يك عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، گفت: بدحجابي جرمي است كه مصاديق آن در قانون تعريف نشده است.
دكتر محمدعلي اردبيلي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: ماده 638 قانون مجازات اسلامي از موارد پرابهام و خلاف اصول قانون اساسي است. طبق اين ماده زنان بدون حجاب، به حبس از 10 روز تا دو ماه يا جريمه نقدي از پنج هزار تا پانصد هزار ريال محكوم مي‌شوند.
وي معتقد است: مفهوم عمل حرام و حجاب شرعي در اين ماده قانوني بسيار كلي و مبهم است و ابهام در اين مفاهيم، تشخيص بدحجابي را براي دستگاه‌هاي اجرايي بسيار دشوار مي‌كند.
اين حقوقدان، ابراز عقيده كرد: با توجه به دشواري تشخيص پوشش‌هاي نامناسب، نيروي انتظامي به عنوان ضابط برخورد با بدحجابي، نيز صلاحيتي را براي شناخت و تشخيص بدحجابي ندارد و محول كردن اين وظيفه به نيروي انتظامي سبب ايجاد هرج و مرج در كشور مي‌شود.
اردبيلي يادآور شد: تجربه سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد كه برخوردهاي انتظامي و قضايي با بدحجابي، نه تنها موثر نبوده بلكه اثرات منفي در پي داشته و باعث جري شدن افراد شده است.
اين استاد حقوق دانشگاه، اظهار داشت: معضلات فرهنگي نظير بدحجابي بيش از هر چيز نياز به اقدامات پيشگيرانه و فرهنگي دارد و به جاي گذاشتن پليس بيروني براي مردم، ارزش‌ها را بايد در آنان به نحوي نهادينه كرد كه هركس پليس دروني اعمال خود باشد.
اردبيلي، الگوسازي و هنجارسازي در زمينه حجاب را راه‌حل موثري براي معضل بي‌حجابي دانست.
وي با اشاره به هيات‌هاي نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي تصريح كرد: در مواردي كه شهروندي احساس كند كه ماموران انتظامي يا بازپرسان و ضابطان دادگستري به حقوق وي بي‌اعتنايي كرده‌اند يا حكمي بر خلاف موازين قانوني عليه او صادر شده است، مي‌تواند به اين هيات مراجعه يا اينكه به عنوان شاكي مستقيما به دادگاه مراجعه كند.
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: حجاب تنها محدود به زنان نيست و مردان را نيز در بر مي‌گيرد. اما در جامعه ما معمولا به پوشش آقايان با اغماض نگريسته مي‌شود. تصور مي‌كنم كه اين اغماض و چشم‌پوشي در مورد لباس خانم‌ها هم بايد وجود داشته باشد و نبايد انتظار داشته باشيم كه همه زنان يكسان و يك اندازه لباس بپوشند.
انتهاي پيام