قاضي ديوان عالي كشور، با تاكيد بر اين‌كه برخورد با بدحجابي نبايد تنها به عهده‌ي ضابطان گذاشته شود، گفت: در مبارزه با بدحجابي در درجه اول بايد تبليغات فرهنگي‌مان را گسترش دهيم.

حجت‌الاسلام والمسلمين محمدصادق آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي بدحجابي و نحوه‌ي برخورد با آن، اظهار داشت: بايد يك بسيج همگاني صورت گيرد و از مردم خواسته شود در اين زمينه كمك كنند اما اين‌كه برخورد با بدحجابي را تنها به عهده‌ي ماموران و ضابطان بگذاريم صحيح نيست. در عين حال افراد ويژه اين كار ابتدا با بيان خوب تذكر دهند و چنان‌چه موثر واقع نشد به عنوان ضابط قضايي وارد عمل شوند.

وي با اشاره به اصل هشتم قانون اساسي در باب اهميت امر به معروف و نهي از منكر، گفت: امر به معروف و نهي از منكر در اين اصل قانون اساسي وظيفه‌اي همگاني و متقابل شناخته شده كه هم برعهده‌ي مردم نسبت به يكديگر، هم دولت نسبت به مردم و هم مردم نسبت به دولت است. ضمن آن‌كه اين اصل از اصول مسلم دين اسلام و از مسلمات فقهي است كه در آيات متعدد قرآن نيز بر آن تاكيد شده است.

قاضي ديوان عالي كشور، به رواياتي در باب اهميت امر به معروف و نهي از منكر اشاره و تصريح كرد: پيامبر اكرم (ص) در حديثي مي‌فرمايد امت من مادامي در خير و سعادت هستند كه امر به معروف و نهي از منكر كنند و در روايات نيز آمده اگر امر به معروف و نهي از منكر ترك شود خداوند اشرار را بر مسلمانان مسلط مي‌كند.

وي، با برشمردن علل عدم تدوين قانوني جامع در جهت جامه عمل پوشيدن به اصل هشتم قانون اساسي، خاطرنشان كرد: هر چند در اصل هشتم قانون اساسي تاكيد شده كه در جهت عمل كردن به اصل امر به معروف و نهي از منكر بايد قانوني تدوين شود اما اين كار انجام نشده و علت عمده‌ي آن عدم ارايه‌ي تعريف جامع و مانع از اين قاعده حقوقي است. علاوه بر اين به علت مشكلات و مسائل ضروري‌تر به اين مساله آن‌چنان كه بايد توجه نشده است.

آل‌اسحاق، با بيان اين‌كه بي‌حجابي منكر است، اما آيا منكرات منحصر به اين موضوع است، اظهار داشت: بي‌حجابي و بدحجابي منكر است و ترديدي در آن وجود ندارد اما چرا از بين منكرات تنها به اين موضوع توجه شده است؟ آيا علت قيام امام حسين (ع) كه زندگي خود و خانواده‌اش را بر آن گذاشت، بدحجابي و بي‌حجابي بود يا ظلم و ستمي كه توسط حاكمان بر مسلمانان روا مي‌شد؟

وي تاكيد كرد: مسوولان ما همان‌طور كه به مساله‌ي بدحجابي و بي‌حجابي توجه دارند كه بايد هم داشته باشند، به مساله‌ي تبعيضات، ظلم و ستم و مفاسد اقتصادي كه ريشه‌اي است و همه چيز را نابود مي‌كند نيز بايد توجه كنند.

قاضي ديوان عالي كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا جهت امر به معروف و نهي از منكر نياز به گروه خاصي است؟ خاطرنشان كرد: هرچند امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي همگاني است اما اگر براي مثال بخواهيم نسبت به دولت و هيات حاكمه امر به معروف و نهي از منكر كنيم آيا مي‌شود افراد تك تك اين كار را انجام دهند يا اين‌كه نياز به تحزب و كار گروهي در اين زمينه است؟ در جهت امر به معروف و نهي از منكر مردم نيز، بايد سازمان و تشكيلاتي علاوه بر انجام اين كار توسط همه‌ي مردم وجود داشته باشند.

وي افزود: تعبيري در قرآن آمده كه تاكيد دارد بايد امتي از ما بين شما باشند كه امر به معروف و نهي از منكر كند يعني امر به معروف و نهي از منكر در عين آن‌كه واجب همگاني است واجب كفايي نيز هست و چنان‌چه عده‌اي آن را انجام دادند و غرض حاصل شد از گردن مابقي ساقط مي‌شود ولي اگر انجام نشد همه گنهكارند.

آل‌اسحاق، درباره‌ي مصاديق بدحجابي نيز گفت: مصاديق بدحجابي در قانون مشخص نشده ولي در فقه مشخص شده است. در واقع تعريفي كه از حدود حجاب شده چنان‌چه از آن حدود تخطي شود بدحجابي محسوب مي‌شود. نظر اكثر فقهاي ما در حال حاضر نيز اين است كه پوشش دست و صورت براي حجاب بانوان ضرورتي ندارد و در اين زمينه اختلاف چندان نيست.

وي در پايان تاكيد كرد: جهت مبارزه با بدحجابي در درجه‌ي اول بايد تبليغات فرهنگي‌مان را گسترش دهيم. چنان‌چه اين مساله كارساز نبود با تذكر نرم و آرام و چنان‌چه باز نتيجه نداد از مراحل بعدي استفاده شود.

انتهاي پيام