رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم با اعتقاد به اينكه نمي‌توان براي امر به معروف و نهي از منكر، سازمان يا كميته‌ي خاصي تشكيل داد، توسل به زور در برخورد با بدحجابي را از پيش، شكست خورده دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمين سيدناصر قوامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اصل هشتم قانون اساسي و نحوه امر به معروف و نهي از منكر اظهار داشت: اين اصل كه در مورد امر به معروف و نهي از منكر است، تكليفي همگاني است و نمي‌توان براي اجراي آن افراد خاصي را معين كرد. امر به معروف و نهي از منكر مانند نماز، روزه و مسائل ديگر جزو فروع دين ماست و نمي‌توان براي اجراي آن افراد خاص را مامور كرد. اين نكته ظريفي است كه بايد به آن دقت شود.

وي، با بيان اين‌كه حجاب از ضروريات دين ماست، درباره‌ي حدود آن گفت: طبق نظر اسلام خانم‌ها بايد حجاب داشته باشند اما اينكه حد و معيار اين حجاب دقيقا چيست بين فقها اختلاف نظرهايي وجود دارد. به طوري كه حتي برخي فقها پوشش وجه و كفين را ضروري مي‌دانند و اگر اين را به عنوان معيار حجاب فرض كنيم، بسياري از زنان ما مبتلا به بدحجابي محسوب مي‌شوند.

اين حقوقدان همچنين تاكيد كرد كه نمي‌توان كميته يا سازمان و نهاد خاصي را براي اصل امر به معروف نهي از منكر تشكيل داد و اجراي اين اصل طبق شرايط آمده در قوانين اسلامي وظيفه همه است.

وي با اشاره به اقدامات رضا شاه در جهت تاكيد بر بي حجابي تصريح كرد: رضاخان مي‌خواست با زور بي‌حجابي را اجبار كند، اما با مقاومت سخت و شديد جامعه زنان پاكدامن و با تقوا روبه‌رو شد. حال اگر هم كسي بخواهد با زور با بدحجابي برخورد كند شكست خورده و پيروز نخواهد شد؛ بلكه بايد فرهنگ اسلام را تقويت كنيم. 

قوامي، درباره‌ي نحوه تقويت ارزش‌هاي ديني از جمله حجاب در جامعه، گفت: معتقدم بايد فرهنگ اسلام را تقويت كنيم و از اين طريق افراد را به حجاب معتقد كنيم. اگر افراد به حجاب اعتقاد پيدا كردند آن را رعايت مي‌كنند و چنان‌چه به آن اعتقادي نداشتند شما نمي‌توانيد به زور آنان را معتقد كنيد.

وي درباره حدود اختيارات ضابطان در برخورد با بدحجابي، اظهار داشت: درجرايم مشهود نياز به حكم قاضي نيست و اگر ضابطان چيزي را جرم مشهود بدانند، مي‌توانند برخورد كنند مثلا اگر فرد بي‌حجابي را ديدند مي‌توانند با وي برخورد كنند اما موضوع بدحجابي تعريف نشده است و چنان‌چه بگوييم ضابطان مي‌توانند بدحجاب‌ها را دستگير كنند، كشور دچار هرج و مرج شده، جامعه به چالش كشيده مي‌شود و امنيت از زنان و دختران جامعه سلب مي‌شود.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم در پايان با اشاره مجدد به اصل هشتم قانون اساسي تاكيد كرد: با توجه به اينكه در اين اصل امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي همگاني شناخته شده، قانوني نمي‌توان در اين زمينه تصويب كرد و اين اصل قابل اجرا شدن با زور نيست؛ همان‌طور كه نمي‌توان افراد را به زور وادار به اجراي فروع دين مثل نماز كرد.

انتهاي پيام