عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی، گفت: یکی از مسائل مهمی که از دیرباز در کشور وجود داشته، اسناد رسمی است که سابقه طولانی دارد و قابل استناد است و مخزنی به نام اداره ثبت اسناد و املاک کشور دارد. این مخزن مشخصات و هویت افراد مشخص می‌کند و معاملاتی که انجام شده و به صدور سند می‌انجامد را ثبت می‌کند. بنابراین چنان‌چه یک سند رسمی و قطعی داشته باشیم و مشکلی برای ملک پیش بیاید کاملا مشخص است که مسئولیت طرفین معامله چیست و قابل پیگیری و پیگرد از مراجع قضایی است.
وی ادامه داد: افرادی که قولنامه‌های عادی را در منازل یا جایی غیر از دفترخانه با موضوع خاصی می‌نویسند هیچ سابقه‌ای در هیچ جای رسمی ندارد که بتوان به آن استناد کرد و هیچ استعلامی از آن در هیچ دستگاهی نمی‌توان گرفت که آیا این ملک متعلق به طرفین معامله بوده یا خیر. همچنین وضعیت کاربری، خارج از محدوده طرح تفضیلی و طرح جامع بودن یا نبودنش هم معلوم نیست. لذا ممکن است بر اساس آن قولنامه مدعیانی پیدا شوند.
جمع‌شدن بساط کلاهبردرای با قانون الزام به ثبت رسمی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تصریح کرد: افرادی هستند که به خرید زمین و ملک خارج از محدوده اقدام می‌کنند و شروع می‌کنند به فروش آن به صورت قطعه‌ای به عنوان زمین مسکونی که پول هنگفتی هم از آنان می‌گیرند و این امر موجب می‌شود هزاران نفر به جهت طلب مال خود برای خرید آن زمین مقابل دادگستری تجمع کنند و حتی ما شاهد بودیم که با این قولنامه ها یک فردی یک واحد آپارتمان را به ده نفر فروخته است که مشکلات عدیده‌ای را برای آن ده نفر به وجود آورده است، بنابراین باید یک سامانه‌ای در کشور وجود داشته باشد که این معاملات ثبت شود و جلوی این‌گونه کلاهبرداری‌های گسترده گرفته شود، چرا که در قضیه این‌گونه معاملات اموال غیرمنقول کلاهبرداری‌های بسیار سنگینی در کشور صورت گرفته است و بسیاری افراد هم زندگی خود را در این خصوص از دست داده‌اند. الزام موجود در قانون الزام به ثبت رسمی باعث ساماندهی بازار معاملات می‌شود و شرایط کلاهبردرای در معاملات ملکی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
انتهای پیام