امکان استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی به اختلافات ملکی با ترویج قراردادهای استاندارد

نماینده مجلس گفت: «با وجود قراردادهای استاندارد، در معاملات ملکی اعم از خرید و فروش یا اجاره، در صورت بروز اختلاف، دیگر نیازی به دادگاه رفتن نیست. توسط هوش مصنوعی سامانه، به آن رسیدگی می‌شود و در سامانه قرار می‌گیرد. مردم در طول شبانه‌روز و یا روزهای تعطیل، معاملات خود را با تلفن همراه و به راحتی انجام می‌دهند. این یک کار ابتکاری، بسیار بزرگ و فوق العاده مهم است.»

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس:

استفاده از قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی به مردم آموزش داده شود

علی آذری گفت: یکی از نوآوری‌های آیین‌نامه ماده ۳، استفاده از قراردادهای استاندارد است. این قراردادها، با چارچوب حقوقی مشخص، به طرفین معامله کمک می‌کنند تا در محیطی شفاف و امن قرارداد ببندند. به‌ویژه برای افرادی که دانش حقوقی کافی ندارند، این قراردادها مانع از سوءاستفاده یا اغفال می‌شود.

هوشمندسازی معاملات با قراردادهای استاندارد، گامی برای تسهیل معاملات ملکی مردم است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «هوشمندسازی معاملات با قراردادهای استاندارد، گامی بزرگ در راستای شفافیت در معاملات و رضایت مردم و تسهیل معاملات است. قراردادهای استاندارد، دست افراد کلاهبردار برای غش در معامله را می‌بندد و در کاهش جرائم و کلاهبرداری  نقش بسیار پررنگی خواهد داشت. این یک ابتکار و دستاورد مهم حقوقی برای کشور است.»

کاهش ریسک معاملات ملکی با ترویج قراردادهای استاندارد

یک نماینده مجلس با اشاره به ابعاد اقتصادی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت: «قراردادهای استانداراد؛ سبک معامله را تعیین می‌کند که معاملات اموال غیرمنقول، به چه صورتی انجام شود، این قراردادها به معاملات نظم و نسق می‌دهد، معامله را برای طرفین معامله، مشخص می‌کند، بار بسیاری را از قوه قضائیه کم می‌کند، در نتیجه مردم کم‌تر به محاکم مراجه می‌کنند و اختلافات راجع به دعاوی اموال غیرمنقول حتما کاهش پیدا خواهد کرد.»

اقبال شاکری در گفت‌وگو با ایسنا مطرح کرد 

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، انقلابی‌ترین قانون مجلس یازدهم است

اقبال شاکری نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اقتصادی قانون الزام گفت: قانون الزم به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، از انقلابی‌ترین قانون‌های مجلس یازدهم است و باعث ساماندهی اسناد در کشور می‌شود. دولت باید محکم پای این قانون بایستد، چون به نفع همه مردم است، مالکیت‌ها و معاملات شفاف و از ضرر به مردم جلوگیری می شود.

بهترین تغییر در مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور با تصویب قانون الزام به ثبت معاملات

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: «قانون الزام به ثبت معاملات باعث تثبیت حقوق مالکیت می‌شود، دعاوی حقوقی را به حداقل می‌رساند، همه مبادلات مالکیتی را تسهیل می‌کند و وضعیت اقتصادی کشور را به سامان می‎رساند. اگر حاکمیت می‌خواست، تغییری در اقتصاد ایجاد کند، این بهترین تغییر بود. به عنوان یک قانون‌گذاری درست باید برای بقیه کارها یک الگو قرار گیرد.»

ساماندهی بازار املاک با الزام به ثبت معاملات غیرمنقول

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول باعث ساماندهی بازار معاملات می‌شود و آمار کلاهبرداری در معاملات ملکی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

 قانون الزام به ثبت سبب ساماندهی بازار املاک می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از قانون الزام به ثبت، اعتبارزدایی از اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی است و این اقدام فواید زیادی برای مردم و نظام اقتصادی دارد و می‌تواند کلاهبرداری‌های ملکی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد در گفتگو با ایسنا مطرح کرد:

 اولین آیین‌نامه‌ قانون الزام به ثبت معاملات ۲۵ شهریور ابلاغ خواهد شد

با گذشت ۴ ماه از ابلاغ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، همچنان آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ابلاغ نشده است؛ در همین خصوص صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: آیین‌نامه ماده ۳ این قانون، روز شنبه ۲۵ شهریور ابلاغ خواهد شد.

اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات چگونه به اقتصاد کمک می‌کند؟

به گفته یک حقوقدان اهمیت اموال غیرمنقول به خصوص مِلک، از جهت این است که زمین، عرصه سرمایه‌گذاری است؛ مثلا اگر کسی بخواهد کارخانه یا مجتمع تجاری یا مجتمع مسکونی بسازد، باید روی زمین این کار را انجام دهد. در نتیجه می‌توان گفت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باید روی عرصه مستقر بشوند و چنانچه مالکیت این عرصه متزلزل باشد، موجب فرار سرمایه می‌شود.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایسنا مطرح کرد:

قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی غیرمنقول یک انقلاب حقوقی اقتصادی در کشور است

علی سعدوندی، اقتصاددان گفت: طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیر منقول یک قانون معمولی مثل سایر قوانین تصویب شده در مجلس نیست. این یک انقلاب حقوقی و قضایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و منجر به رشد و آبادانی کشور شود.