به گزارش ایسنا، فصل نهم قانون کار به مبحث سازش میان کارگر و کارفرما و حل اختلافات آنها از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف می پردازد. در ماده ۱۵۷ قانون کار، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش نیز از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل قرار خواهد گرفت.
برابر اعلام معاونت روابط کار وزارت کار در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی شده و ۲۰ هزار پرونده اعتراض به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که از این تعداد حدود ۷۰۰۰ رأی صادره تغییر کرده است.بر اساس ماده ۱۵۸ قانون کار، اعضای هیات تشخیص را یک نفر نماینده وزارت کار، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان تشکیل می‌دهند.هیات های حل اختلاف استانی نیز از سه نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده دولت تشکیل می‌شود که در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام کند.
علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا جزییات تازه‌ای از آمار پرونده‌های واصله به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ارائه کرده و گفته است: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار پرونده در خصوص دعاوی کارگر و کارفرما در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کشور مورد رسیدگی قرار گرفته که ۳۲۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیاتهای تشخیص و ۸۰ هزار پرونده در هیاتهای حل اختلاف سراسر کشور بررسی شده است.
به گفته وی ۲۰ هزار پرونده هم در پی اعتراض طرفین شکایت به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که از این تعداد پرونده رسیدگی شده، براساس رأی دیوان حدود ۷۰۰۰ رأی صادره تغییر کرده است.
از نگاه معاون وزیر کار رسالت رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی سخت است و آرای صادره از سوی هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری باید شاخصی برای بررسی های دعاوی کارگری و کارفرمایی دراستان‌ها باشد.
آنطور که رعیتی فرد گفته در بخش روابط کار و جبران خدمت، باید مراجع رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی بر اساس مجموعه قوانین و مقررات کار و آیین دادرسی کار به شکل قانونی تشکیل شود و علاوه بر آشنایی کامل اعضای شوراهای سازش و مراجع حل اختلاف کار با مقررات و دستورالعمل های صادره معاونت روابط کار به شکل دقیق و در کوتاه‌ترین زمان به این اختلافات رسیدگی کند.
چندی قبل مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از ارسال دادخواستهای واصله به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار ارائه کرد.
تعداد دادخواستهای واصله به هیاتهای تشخیص در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش داشته است این در حالی است که تعداد پرونده‌های واصله به هیاتهای حل اختلاف نسبت به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کاهش یافته که از حصول و برقراری صلح و سازش میان کارگر و کارفرما حکایت دارد.
به موجب این گزارش در سال ۱۴۰۰ تعداد خواسته‌های مطرح شده در هیاتهای تشخیص ۲۶۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده در حالی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کمتر از این میزان بوده است. همچنین تعداد دادخواستهای واصله به هیاتهای تشخیص در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش داشته و این در حالی است که تعداد پرونده‌های واصله به هیاتهای حل اختلاف نسبت به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کاهش یافته که از حصول و برقراری صلح و سازش میان کارگر و کارفرما حکایت دارد.
در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیاتهای تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیاتهای حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر) پیش بینی شده است و در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما، کارگر می‌تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند.
در گذشته شورای سازش وجود داشت ولی نحوه شکل‌گیری و ساز و کار آن چندان مطلوب و رضایتبخش نبود و بعضا افزایش حجم ورودی پرونده های ناشی از شکایات کارگران در محاکم قضایی و دیوان عدالت را به دنبال داشت تا اینکه با راه اندازی هیاتهای حل اختلاف و ارائه آموزشهای لازم در این خصوص، زمینه کاهش حجم پرونده‌های شکایات در سالهای اخیر به وجود آمد.مدتی قبل دستورالعمل "سازش درون کارگاهی" از سوی معاونت روابط کار وزارت کار ابلاغ و شورای سازش مجددا احیا شد.
برابر دستورالعمل ابلاغی، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار باید در تشکل کارگری مستقر در کارگاه ذیربط انجام گیرد و در صورت عدم حصول سازش میان طرفین اختلاف، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌شود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر عمده رسیدگی به دعاوی کارگری از طریق سامانه جامع روابط کار وزارت کار صورت می‌پذیرد و کلیه مراحل ثبت دادخواست، رفع نقایص،ابلاغ وقت رسیدگی تا ارجاع دستورات اداری و کارشناسی و صدور و ابلاغ رأی صادره به شکل غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌شود.
انتهای پیام