به گزارش ایسنا، طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده که در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸ قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.
بر اساس اعلام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از گزارش عملکرد سه ماهه این وزارتخانه در دولت سیزدهم، تعداد طرح های طبقه بندی مشاغل از رشد ۱۲.۳ درصدی برخوردار بوده است.
در راستای اجرای مواد (۴۸) و (۴۹) قانون کار، ۹۱ کارگاه مشمول قانون کار در ماههای مرداد، شهریور و مهر سال ۱۴۰۰ نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام کرده اند که در مقایسه با ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر ماه امسال، رشد ۱۲.۳ درصدی داشته است.
رشد ۱۲.۳ درصدی طرح های طبقه بندی مشاغل ناشی از اهتمام وزیر کار در صدور بخشنامه ای بود که مدتی قبل ابلاغ و بر لزوم اجرای آن تاکید کرد.
بر اساس این بخشنامه عبدالملکی، رعایت حداکثری و اجرای صحیح قوانین و مقررات کار در واحدهای زیرمجموعه وزارت کار را خواستار شده و اعلام کرده بود:"در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد، با رعایت تشریفات مقرر قانونی، نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام شود."
به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کار، طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و موجب می شود از نیروهای کار در کارگاهها و مجموعه ها بر اساس شایستگی استفاده شود.
به گزارش ایسنا، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و... مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل می شوند؛ شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی نیز با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.
انتهای پیام