به گزارش ایسنا، حجت عبدالملکی که به عنوان گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از سوی رئیسی به مجلس معرفی شده بود، سرانجام توانست با کسب ۱۹۱ رأی موافق، اعتماد بهارستان نشینان را جلب کند و راهی این وزارتخانه شود.
وی از همان روزهای نخست معرفی اش به مجلس به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌هایش برای اداره و تصدی این وزارتخانه عریض و طویل را ارایه کرد؛ برنامه ای ۷۷ صفحه ای که گرچه به زعم کارشناسان کلی و به اقتصاد کلان نزدیک بود اما سرفصل های آن از راهبردهایی عملیاتی برای هفت حوزه مهم و اثرگذار خبر می داد.
وزیر جدید کار در همان شبی که رأی اعتماد مجلس را کسب کرد به محل ساختمان وزارتخانه در خیابان آزادی رفت و مورد استقبال شریعتمداری، وزیر پیشین قرار گرفت.
عبدالملکی روز گذشته همچون دیگر وزرای کابینه رئیسی در محل کار خود حاضر شد و با معاونین و مدیران وزارتخانه دیدار و گفت و گو کرد؛ هر چند که از ماحصل نشست وی خبری منتشر نشد و بیرون نیامد اما وی اعلام کرده است که به عنوان مسئول دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تقسیم کار ملی بین وزارتخانه ها را در رئوس برنامه های خود در حوزه اشتغال پیگیری خواهد کرد.
وی همچنین از ایجاد یک نظام سه جانبه میان کارگران کارفرمایان و دولت به منظور پیگیری مسائل حقوقی خبر داده است.
وزیر جدید کار تمرکز بر بخش تعاون را از این جهت که به ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی منجر می شود در دستور کار قرار خواهد داد و مصمم است که از بازار سرمایه به نفع تعاونی ها استفاده کند.
رویکرد عبدالملکی در وزارت خانه
او همچنان که پیش از کسب رأی اعتماد مجلس و در تشریح برنامه های خود اعلام کرده بود، از افزایش سهم بخش تعاون که هم اکنون بسیار ناچیز است و عملیاتی کردن قوانین بر زمین مانده بخش تعاون از جمله سند توسعه بخش تعاون به عنوان دو رویکرد اساسی خود در وزارت کار نام می برد.
وزیر جدید کار در حالی از برنامه ریزی برای افزایش سهم بخش تعاون به عنوان یکی از اولویتهای خود خبر داده که سهم بخش تعاون هم اکنون بین ۳.۵ تا ۵ درصد پیش بینی می شود در حالی که این سهم تا پایان برنامه ششم باید به ۲۵ درصد می رسید و اکنون که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه قرار داریم این سهم همچنان درجا زده است
اصلاح قانون تعیین دستمزد کارگران، تدوین برنامه یارانه بیمه کارگران مختص کارفرمایان، توسعه اشتغال خانگی و افزایش سهم مشاغل خانگی، راه اندازی سامانه جامع اشتغال ایرانیان، اجرای قانون جامع فنی و حرفه ای و شفاف سازی دخل و خرج های سازمان تامین اجتماعی از دیگر اولویتهای عبدالملکی است که اعلام کرده بود در صورت راهیابی به وزارت کار دنبال می کند.
در حال حاضر عده بسیاری از مردم و گروه‌های هدف مرتبط با آن از جمله کارگران کارفرمایان و بازنشستگان امیدوارند که وی بتواند در کوتاه‌مدت وضعیت رفاهی و معیشتی را بهبود بخشد و با چاره اندیشی برای ساختارهای موجود نامتوازن در وزارتخانه، برخی قوانین را اصلاح کند.
راهکاری کم هزینه برای حفظ اشتغال موجود
حمید حاج اسماعیلی کارشناس روابط کار در گفت و گو با ایسنا، مشکل اشتغال را جزو اولویتهای اساسی کشور و رسیدگی به آن را از وظایف مهم وزارت کار می داند. از نگاه وی ایجاد شغل در شرایط کنونی هزینه بر است و باید حفظ اشتغال موجود و کمک به بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان یک راهکار کم هزینه در دستور کار عبدالملکی قرار گیرد.
احیای بنگاههای خاموش و افزایش ظرفیت آنها، بازگرداندن کارگران بیکار شده به چرخه تولید و فعال کردن دو میلیون شغلی که در دوران کرونا ریزش کرده اند، از مهمترین اقداماتی است که حاج اسماعیلی بر لزوم توجه و ساماندهی آنها از سوی عبدالملکی در وزارت کار تاکید دارد.
این کارشناس روابط کار همچنین از کرونا به عنوان مهمترین چالش عبدالملکی پس از حضور در وزارت کار نام برده و می گوید: ایشان پس از استقرار در وزارتخانه لازم است موضوع کرونا را از طریق هماهنگی و ارتباط با دیگر وزارتخانه‌ها در دولت حل و فصل کند و برنامه واکسیناسیون کامل را تا اجرای مقدمات کار خود کلید بزند.
واکسیناسیون هر چه سریعتر کارگران کارخانه ها
پیش از این نیز رضا محمودی، کارشناس حوزه اشتغال و تعاون، اولویت عبدالملکی در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس را واکسیناسیون هر چه سریعتر کارگران کارخانه ها دانسته و از وی خواسته بود با توجه به وضعیت مرزهای شرقی کشور و شرایط فعلی افغانستان، ساماندهی تعاونی‌های مرزنشینان و حفظ قدرت معیشت آنها را در دستور کار قرار دهد.
وی به ایسنا گفته بود بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه ها که با معیشت و ارتزاق مردم در ارتباط هستند و نمی‌توانند کار را در این شرایط تعطیل کنند باید هر چه سریعتر در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند چرا که واکسیناسیون کارگران هزینه کمتری برای وزارت کار دارد.
این کارشناس با بیان این نظر که با یک برنامه ریزی و مدیریت صحیح می توان اهداف مورد نظر در این وزارتخانه را محقق کرد به وزیر کار توصیه کرده از ظرفیت افراد شایسته و حرفه ای در وزارت کار استفاده کند و نگاه سیاسی از این وزارتخانه را بردارد.
وزیر کار نگاه مثبتی به ایجاد اشتغال در فضای کنونی کشور دارد و ظرفیت‌های بالایی برای اشتغالزایی در اقتصاد ایران متصور است.او دغدغه معیشت دارد و مسأله فقر را در بحث رفاه بسیار جدی می داند.
تحقق وعده ها و پیگیری مطالبات مهمترین خواسته ای است که همه گروه‌های هدف مرتبط با این وزارتخانه اعم از کارگران و بازنشستگان تا تعاونگران با روی کار آمدن دولت رئیسی از وی انتظار دارند.
حال باید دید که عبدالملکی در مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین اقدام کدام یک از برنامه های خود در کوتاه مدت را اجرا و وعده هایی که داده عملی خواهد کرد؟
به گزارش ایسنا، حجت عبدالملکی روز چهارشنبه با کسب ۱۹۱ رأی موافق از مجلس توانست بر صندلی وزارت کار بنشیند.
انتهای پیام