علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ را اصلاح می کردیم شاید امروز عده‌ای دنبال این مساله نبودند که دستمزدها منطقه‌ای شود.
وی افزود: امروز فرهنگ کار، نوع درآمد، نوع هزینه، حقوق و دستمزد و سایر مولفه‌ها با قانون سال ۱۳۶۹ تفاوت زیادی پیدا کرده و اگر دولتها به اصلاح قانون کار روی می آوردند اکنون به این نقطه نمی رسیدیم که برخی کارفرمایان و قانونگذاران دنبال منطقه‌ای کردن دستمزد باشند و کارگر و کارفرما و حتی دولت از این قانون ناراضی باشند.
این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه در حال حاضر زیرساختها برای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست، اظهار کرد: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به جای ورود به مزد منطقه‌ای بهتر بود به در خصوص این مساله تحقیق می کرد که چرا کارگران برای کار به کارخانه‌ها نمی روند و برای درآمدزایی و تامین هزینه های زندگی به مشاغل کاذب و غیر مولد روی می آورند؟
اصلانی افزود: متاسفانه افزایش فاصله خط معیشت و دستمزد باعث شده تا افراد به دنبال شغل های کاذب و ناپایدار باشند و از آن طرف کارفرمایان در به در دنبال نیروی کار برای راه اندازی خط تولید خود بگردند.
وی با بیان اینکه مزد حداقلی در تمام دنیا اجرا می شود، افزود: مزد منطقه ای زمانی تعیین می شود که بسترهای اشتغال فراهم و اقتصاد کشور از ثبات لازم برخوردار باشد ولی در شرایطی که ضمانت اجرایی مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد و معلوم نیست که کارگر بعد از توافق با کارفرما سر حقوق و دستمزد دچار مشکل نشود، نمی توان مزد منطقه ای را اجرایی کرد.
اصلانی با بیان اینکه خط فقر و معیشت سال گذشته حدود ۷ میلیون تومان بود و امسال به ۱۱ میلیون تومان رسیده است، گفت: متاسفانه هزینه ها آنقدر بالا رفته و دستمزدها پایین مانده که کارگران مایل نیستند در کارخانه‌ها کار کنند و شاهد هستیم که با وجود بخشنامه شورای عالی کار، هیاتهای حل اختلاف با شکایات بسیاری در خصوص عدم پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستند بنابر این در چنین موقعیتی با چه ادله ای برخی می خواهند در خصوص مزد منطقه ای جلو بروند و در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده چانه زنی کنند؟
انتهای پیام