ابراهیم مختاری در نوشتاری تحت عنوان "نقش فارابی در رکود و رونق فیلمنامهنویسی در سینمای ایران" تحلیل‌هایش را در این زمینه مطرح کرد.
این فیلم‌ساز در این متن که در اختیار بخش سینمایی ایسنا گذاشته آورده است:«از پس از انقلاب که دولت پشتیبانی از سینما را به عهده گرفت، حمایت از فیلم‌های داستانی(سینمائی) را به عهده "بنیاد سینمائی فارابی" گذاشت و حمایت از سینمای مستند و انیمیشن را به "مرکز گسترش سینمای مستند..." واگذار کرد.
در پشتیبانی از فیلم‌های داستانی چون هدف جذب تماشاگر انبوه بود، هزینه سنگینی صرف تولید این شاخه سینمائی می‌شد اما شکست اغلب فیلم‌ها در جذب تماشاگر به ویژه در فیلم‌هائی که با سرمایه دولتی تولید می‌شد، موجب کنجکاوی در علل شکست شد. گرچه "ممیزی" و "سرمایه دولتی" به عنوان عامل‌های عمومی شکست‌ها عنوان شدند اما "ضعف فیلمنامه"ها هم عامل دیگر شکست بود که فارابی به نمایندگی از دولت پشتیبان آن بود. بخش خصوصی سعی کرد با سیاست‌هائی ضعف فیلمنامه‌های خود را بر طرف کند اما در سیاست‌های فارابی تغییری رخ نداد و مشکل حمایت از فیلمنامهنویسی در فارابی بجا ماند.
بنیاد فارابی به عنوان کمک به فیلمنامه‌نویسان- در صورتی که طرح‌شان را تصویب کند- حقوق فیلمنامه‌شان را پیش خرید می‌کند. به بیان سنتی، فارابی، حقوق فیلمنامه‌ها را "سلف خری" می‌کند و فیلمنامه‌نویس هم با سلف فروشی، امکان مالی بدست می‌آورد تا فیلمنامه خود را بنویسد. سیاست‌گذاران هیچ راه کمک دیگری را مانند وام یا کمک بلاعوض برای کمک دولت به فیلمنامهنویسی را در نظر نگرفته‌اند و تنها راه کمک دولت به فیلمنامهنویسی را مشروط به پیش فروش حقوق فیلمنامه قرار دادند.
بدیهی است پیش فروش کالا نمی‌تواند کمک به فروشنده تلقی شود، مگر آنکه شرایط خرید به نحوی باشد که به فروشنده کمک کند. به این علت باید دید آیا شرایط پیش خرید حقوق فیلمنامه توسط فارابی موجب کمک به فیلمنامه‌نویس می‌شود؟
در قراردادهای پیش‌خرید، یکی از مهم‌ترین بندهای قرارداد مربوط به "مبلغ پیش‌خرید" است. مبلغ پیش‌خرید در قراردادها (1) رقم تعیین شده‌ی ثابتی نیست. این مبلغ با نظر مدیرفارابی بالا و پائین می‌شود. ثابت نبودن مبلغ خرید تعیین مبلغ را به نظر مدیر فارابی وابسته می‌کند و بحث "چانه زنی" را به میان می‌کشاند و دریافت کمک را برای کسانی که به مدیر و نظر او نزدیکند آسان و پر سود و برای دیگران سخت و چه بسا غیر ممکن می‌کند.(2)
1-موضوع بعدی و مهم‌تر، حقوق فیلمنامه است. در ماده چهارم قرارداد چنین آمده است: "طرف قرارداد (یعنی فیلمنامه‌نویس) با امضا این قرارداد کلیه حقوق مادی و معنوی متصوره مربوط به فیلمنامه و اثر پدید آمده در حال و آینده را از هر حیث و جهت و بدون محدودیت به زمان و مکان خاص، خصوصا حق انحصاری چاپ کتاب و فیلمنامه و سایر شقوق نشر پخش تولید هرگونه اثر هنری از قبیل فیلم سینمائی و غیره و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی از آن و حق استفاده از کلیه حمایتهای قانونی و حقوق متعلق به پدید آورنده اثر موضوع قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب دیماه 1348 و قوانین بعدی را معوضا به بنیاد ( فارابی) صلح نموده و مال‌الصلح را حین عقد دریافت کرده(است)، لذا از زمان انعقاد قرارداد، بنیاد مالک حقوق مذکور بوده، همچنین وی با امضا ذیل این قرارداد کافه خیارات را از خود ساقط می‌کند."
همین‌طور که پیداست فارابی، فیلمنامه‌نویس را از هر حق و امتیازی نسبت به اثری که خلق می‌کند، در هر شکل و در هر زمان – یعنی تا ابد - و در هر مکان – یعنی در هرجای کره زمین - محروم می‌کند.
در این ماده حرص ولعی که برای سلب حقوق فیلمنامه‌نویس و مصادره کردن همه چیز به نفع طرف یکم (فارابی) بکار گرفته شده حیرت‌آور است. معلوم نیست اگر فیلمنامه‌ای به آن درجه از کیفیت برسد که ناشری حاضر به چاپ آن شود چرا باید فیلمنامه‌نویس را از حق تالیف‌اش محروم کرد؟ و یا فیلمنامه‌ای اگر به آن درجه از کیفیت رسید که از آن بتوان تاتر یا سریال تولید کرد، چرا باید حق نویسنده را از او گرفت؟ و اساسا این پرسش پیش می‌آید برای فیلمنامه‌ای که تنها هزینه تهیه یک فیلم سینمائی از آن پرداخت می‌شود (که معمولا کمتر از رقم بازار است) اگر بالا رفتن کیفیت فیلمنامه، حقوق دیگری را ایجاد کند، بهرمندی خالق فیلمنامه از این حقوق چه ضرری به دولتی می‌زند که می‌خواهد از فیلمنامهنویسی پشتیبانی کند؟
تحلیل همین دو بند از قراردادها نقش رکودی مدیران ارشاد و فارابی را که چرا نتوانسته‌اند با کمک دولتی اثر چندان قابلی پدید آورند و چرا نتوانسته‌اند فیلمنامه نویسی
را به یک جریان پویا در سینما تبدیل کنند آشکار می‌کند.
ایراد دیگر این شیوه از حمایت آن است که وقتی مبلغ خرید و شرایط قرارداد به رابطه با یک شخص (مدیرفارابی) وابسته است، "امر عمومی" به "امر خصوصی" تنزل پیدا می‌کند و نقش دولت در یک امر ملی به سلیقه و تغییرات مزاجی یک فرد تقلیل می‌یابد. مدیردولتی مثل هر انسانی متاثر از نفوذ مدیران بالادستی و نظرات شخصی است و حمایتی که وابسته به نظر مدیر است می‌تواند به اشخاص خاص یا به سوی مضامین دولتی هدایت شود تا مبادا به مقام مدیریتی او آسیبی برسد.
از طرفی وقتی به سایت(تارنمای) فارابی رجوع می‌کنیم اثری از نمونه قرارداد کمک فارابی به فیلمنامهنویسی نیست.(3) پنهان بودن نمونه قراردادها، فیلمنامه‌نویس را از اطلاعات لازم برای بهره‌مندی از شرایط کمک محروم می‌کند، در عوض حلقه‌ای از نزدیکان به مدیران، معاونان، کارمندان و فیلمسازان دولتی از مجاری ارتباط‌های خصوصی در جریان اطلاعات قرار می‌گیرند و بهره‌مند می‌شوند.(4)
اما پرسش این جاست، فارابی که چنین بی‌رحمانه همه‌ی حقوق مادی و معنوی فیلمنامه‌نویس را می‌گیرد، چه برنامه‌ای برای بهره‌برداری از آنها دارد؟ پاسخ این است: هیچ.در فارابی تاکنون برای این همه حقوقی که از راه این قراردادها گرفته شده است هیچ برنامه از سوی هیچ مدیری اعلام نشده است و نشانه‌ای هم از برنامه‌ای برای بهره‌مندی حقوق فیلمنامه‌ها در طول تاریخ پیدایش فارابی تاکنون دیده نشده است.
وقتی بدانیم نهادها وسازمانهای دولتی دیگر و نهادهای عمومی وحکومتی نیز همین سیاست (متغییر بودن مبلغ پیش خرید و سلب حقوق مولف) را سرمشق خود کرده‌اند و همگی دچار همین ضایعه برای فیلمنامه‌نویسان حوزه کاری شان هستند، ابعاد سوء سیاست حقوقی شده در این قراردادها بیشتر آشکار می‌شود.
در ایجاد و تداوم این وضع مدیران سینمائی وزارت ارشاد به طور عام و مدیران فارابی به طور خاص نقش دارند چون هیچ مدیری در ارشاد به تعدیل این قراردادها اقدام نکرده و در طول تاریخ بنیاد سینمائی فارابی هم هیج مدیری از امضای این قراردادها به عنوان ضایع کننده حقوق فیلمنامه‌نویس خودداری نکرده و یا نخواسته است شرایط این قرارداد را دستکم در دوره خودش تغییر دهد.
این سیاستی است که مدیران دوره‌های مختلف ارشاد و فارابی و مدیران بخش‌های حقوقی این دو نهاد در طول دو دهه شکل داده‌اند.
نگاهی به سیاست‌نامه منتشره از سوی مدیران سینمائی دولت یازدهم در فیلمنامهنویسی نشان می‌دهد، متاسفانه اینان نیز تغییری در سیاست رکودی مدیران پیشین نداده‌اند (5 ) و سیاست‌های‌شان در عرصه فیلمنامهنویسی در سینما متاثر از سیاست‌های رکودی مدیران پیشین است و همان راه را در پیش گرفته‌اند. (6)
بدین ترتیب مجموعه مدیران دولتی سینما اعم از مدیران سیاست‌گذار و مدیران بخش حقوقی که در تدوین چنین قراردادهائی نقش داشته‌اند از دولت شخصیت حقوقی دشمن خوئی ساخته‌اند که نه تنها همه‌ی حقوق فیلمنامه‌نویس را در حال و آینده از او می‌گیرد که حتی حقوق معنوی او را هم که "قانون حقوق مولفین و مصنفین" به او داده است از میان می‌برد.
عامل‌های دیگری که در ایجاد این وضع نقش نداشته اما با انفعال‌شان موجب تداوم این وضع شده‌اند، مدیران "انجمن فیلمنامه" نویسان به طور خاص و مدیران "خانه سینما" به طور عام هستند که اگر پیگیر اصلاح نقش دولت در کمک به فیلمنامهنویسی سینمای ایران می‌شدند، شاید می‌توانستند موجب جلب توجه و تغییر دیدگاه مدیران در جهت تغییر یا بهبود شرایط شوند.
با همه‌ی این ایرادها و ایرادهای دیگری که به این نوع کمک دولتی می‌توان گرفت باید دید چه کسانی و چگونه از آن بهرمند می‌شوند؟
کمک فارابی اساسا به فیلمنامه‌نویسانی است که بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری برای نوشتن فیلمنامه آنان نیست ولی فیلمنامه‌نویس گمان می‌کند،اگر فیلمنامه نوشته شود توجه سرمایه‌گذار خصوصی یا دولتی را برای تبدیل آن به فیلم جذب می‌کند. این فیلمنامه‌نویس اگر نظر مدیریت فارابی را جلب کند با پیش فروش حقوق فیلمنامه خود مبلغی دریافت می‌کند و فیلمنامه خود را می‌نویسد.
فیلمنامه پس از نوشته شدن دو صورت پیدا می‌کند:1- فیلمنامه‌خواهان دارد. در این صورت مدیر فارابی هم اگر موافقت کند فیلمنامه‌نویس می‌تواند وجهی را که دریافت کرده است پس دهد و حقوق فیلمنامه را به تهیه‌کننده خصوصی یا دولتی با مبلغ بیشتری واگذار کند.(7 )
نکته مثبت نقش فارابی در این است که فیلمنامه‌نویس می‌تواند پس از نوشتن فیلمنامه با پس دادن وجه دریافتی حقوق فیلمنامه خود را بدست آورد. اما این نکته مثبت که بسیار هم مهم است به جای آنکه‌بندی از قرارداد باشد، برای اجرائی شدن هم به نظر مدیر وقت وابسته است که اگر رابطه مدیر رابطه خوبی با فیلمنامه‌نویس نداشته باشد، اجرائی نمی‌شود.
2- صورت دوم آن است که فیلمنامه نوشته شده ضعیف است و خواهان ندارد. در این صورت فیلمنامه نوشته شده در انبار فارابی به خاک سپرده می‌شود. در هر دو صورت معمولا مضمون‌های دولتی و فیلمنامه نویسان خودی در قرارداد با فارابی به مبلغ و شرایط بهتری دست پیدا می‌کنند. به این دلایل و با همه‌ی کمک‌ها و حسن نیت گهگاهی برخی مدیران ارشاد و فارابی بی‌تردید سیاست آنان در حمایت از فیلمنامهنویسی ناکارآمد ضد حقوق فیلمنامهنویسی و ضد نقش مثبت دولت در سینمای ایران است.
به بیانی این ساختار حقوقی به خیال حفظ حقوق نهاد دولت در برابر فیلمنامه‌نویس، اختیاراتی به مدیر دولتی داده است که این اختیار اسباب اعمال‌نظر و حفظ موقعیت مدیردولتی می‌شود و حقوق فیلمنامه‌نویس و نقش دولت را در کمک به فیلمنامهنویسی ضایع می‌کند.
با این حال می‌توان در عالم خیال‌روزی را فرض کرد که مدیران دولتی سینما یا مجلس بخواهند نقش رکودی دولت را در حمایت از فیلمنامهنویسی به نقش رونق‌بخش تغییر دهند. در آن صورت شرایط کمک به فیلمنامه‌نویس باید به گونه‌ای طراحی شود که هرچه کیفیت فیلمنامه بالا رود، فیلمنامه‌نویس بیشتر بهرمند شود. با چنین فرضی باید رابطه میان دولت و فیلمنامه نویس تغییر یابد.
برای "خالی نبودن عریضه" به چند مورد که باید جزو مفاد قرارداد شود،می‌توان اشاره کرد:
1-دولت حق نداشته باشد، مالک حقوق فیلمنامه‌ای شود که به نویسنده آن کمک می‌کند.
2-حقوق فیلمنامه متعلق به فیلمنامه‌نویس باشد.
3-مبلغ کمک بلاعوض باشد.( کمک بلاعوض نافی کمک‌های مکملی نیست که ملزم به بازپرداخت باشند.)
4-مبلغ کمک (و کمک بازپرداختنی نیز) قطعی و غیرقابل تغییر باشد.
5-مبلغ کمک هر سال اعلام شود.
6-شرایط قرارداد ثابت (غیرقابل تغییر) باشد.
7-متن نمونه "قرارداد کمک" در سایت یا از راه‌های رسمی در دسترس همگان باشد.
با این نوع تغییرات می‌توان امیدوار بود نفسی تازه به کمک دولت به فیلمنامه نویسی در سینما دمیده شود.(8)»
پی‌نوشت‌ها
1 - که معمولا در اقساط سه گانه پرداخت می‌شود.
2 -البته مدیریت فارابی برای تصویب طرح نگارش فیلمنامه، مبلغ پیش خرید و شرایط قرارداد از نظر مشورتی "شورا " استفاده می‌کند اما چون اعضای شورا توسط مدیر نصب شده‌اند معمولا همسو با نظر مدیر هستند و نظر مدیر تعیین کننده است.
3 - چون نمونه قرارداد کمک به فیلمنامهنویسی هیچ گاه منتشر نشده است، برای نوشته این متن از اطلاعات قرارداد فیلمنامه‌نویسانی که در اختیارم بود استفاده شده است.
4 - شاید این یکی از دلایلی است که هیچ وقت نمونه قرارداد پیش‌خرید حقوق فیلمنامه منتشر نمی‌شود.
5- توجه به این نکته با معناست که این سیاست نامه پیش بینی کرده است حقوق پنجاه فیلمنامه پیش خرید شود که این خرید در تداوم همان نوع پیش خرید حقوق فیلمنامه است و همچنان دولت را به عنوان سلف‌خر فیلمنامه و ضایعه‌کننده حقوق فیلمنامه‌نویس در می‌آورد. اگر جزئیات این توافق که شرایط قرارداد است منتشر شود چه بسا رکودی و اسف بار بودن این نوع سیاست در حمایت از فیلمنامهنویسی را بیشتر آشکار کند.تاسف بار این است که گویا این حمایت با نظر مدیریت انجمن فیلمنامه‌نویسان صورت گرفته است.
6 -دسترسی به آمار فیلمنامه‌های انباری فارابی و بررسی مضامین و سرنوشت آنها می‌تواند، نشان دهد این نوع سیاست و این جور قراردادها در بیش از سه دهه چه بر سر فیلمنامهنویسی در بخش دولتی سینمای ایران آورده است.
7 - من یک بار در مدیریت دولت دهم و باردیکر در مدیریت دولت یازدهم پس از بحث و گفتگوی فراوان توانستم نظر مساعد مدیران وقت را جلب کنم تا در قراردادم حق انتشار فیلمنامه را مال خود کنم و در صورتی که کل مبلغ دریافتی‌ام را به صورتی یکجا، پس بدهم تا بتوانم حقوق فیلمنامه‌ام را پس بگیرم.
8 در صورت تغییر نقش دولت در فیلمنامهنویسی می‌توان شرایطی را برای واگذاری یا فروش حقوق فیلمنامه‌های فارابی تعیین و اعلام کرد و انبار حقوقی فارابی را از فیلمنامه‌ها پاک ساخت و طومار بیش از سه دهه سیاست نسجیده و رکودی ارشاد و فارابی را برچید.
انتهای پیام
نظرات