ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد سال آینده کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: ما بارها اعلام کردیم که اگر کارفرمایان احساس مسئولیت بیشتری نشان بدهند و امسال به شکل منطقی تر وارد مذاکرات دستمزد شویم، می توانیم قدرت معیشت کارگران برای سال آینده را بهبود ببخشیم.

وی ادامه داد: گروه کارفرمایی علیرغم مشکلاتی که در طول سال با آن مواجه بودند ولی با آگاهی از وضع معیشت کارگران مدارا کردند و مذاکرات برخلاف سال گذشته از روال معقول و منطقی برخوردار بود و به نتیجه رسیدیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: معتقدم افزایش ۳۹ درصدی ایده آل نیست و کفاف هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد ولی مشکل مزدی کارگران مربوط به یک یا دو سال قبل نیست که یکی دو ساله حل شود، بلکه در طول سالهای گذشته به خصوص طی هشت سالی که افزایش مزد نداشتیم و دولتهای بعد هم سبد معیشت و تورم را در تعیین مزد درنظر نگرفتند، باعث شد تا عقب افتادگی مزدی کارگران بیشتر شود و این مساله یک شبه قابل جبران نیست.

چمنی گفت: ما می دانیم که این رقم با توجه به شرایط اقتصادی و قیمتهای بازار رقم ایده آل و رضایت بخشی نیست ولی امیدواریم جامعه کارگری درک کند که تا آنجا که می توانستیم برای حفظ قدرت معیشت آنها ایستادگی کردیم تا از تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد، رضایت نسبی حاصل شود.

به گفته رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در سال های آینده باید به پر کردن فاصله و شکافی که از سالهای گذشته بین حداقل مزد و سبد معیشت کارگران به وجود آمده فکر کرد تا دستمزدی که سالانه مصوب می شود جوابگوی معیشت کارگران باشد و بخشی از هزینه های زندگی آنها را پوشش دهد.

 وی در پایان درباره تصویب افزایش حق مسکن کارگران گفت: طبعا حق مسکن برای آنکه عملیاتی شود باید به تصویب هیات وزیران برسد و وزیرکار قول دادند که در اولین جلسه هیات دولت آن را ارائه کنند. با توجه به پایان سال پیشنهاد افزایش حق مسکن به احتمال زیاد آن طرف سال به هیات دولت می رود تا تصویب شود.

انتهای پیام