محمدرضا تاجیک در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران اظهار کرد: اگر چه رقم دستمزد با ایده آل های جامعه کارگری فاصله زیادی دارد ولی تلاش کردیم با یک اجماع سه جانبه به عددی مطلوب برسیم که رضایت نسبی را به دنبال داشته باشد. در این شرایط سخت ناچاریم با توجه به آسیبی که کرونا به کسب و کارها وارد کرده همه مشاغل و صنوف را درنظر بگیریم چون وقتی مزد ملی تعیین می کنیم باید همه جوانب را در سطح کشور مدنظر قرار بدهیم.

وی گفت: خط کش ما ماده ۴۱ قانون کار است و در چارچوب این ماده می توانیم تصمیم بگیریم. سال گذشته در حالی که نرخ تورم ۳۴ درصد بود، حداقل مزد ۲۱ درصد تصویب شد و سه تشکل کارگری به طور مجزا در این زمینه شکایت کردند که در نهایت ۵ درصد دیگر روی دستمزد جابه جا شد و افزایش پیدا کرد و مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن اضافه شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه وقتی می خواهیم در چارچوب قانون صحبت کنیم باید نگاهمان با آمار و ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار منطبق باشد اظهار کرد: ممکن است آمار را قبول نداشته باشیم ولی در مذاکرات رسمی نمی توانیم فقط آمار و دیدگاههای خود را مطرح کنیم و به قانون استناد داریم.

تاجیک گفت: در حالی که تورم کل کشوری ۳۴.۲ درصد بود، درصد افزایش روی پایه مزد ۳۹ درصد تصویب شد و عدد پیشنهادی ما بالاتر بود ولی نمی توانیم تک بعدی عمل کنیم و نیاز به تفاهم با دیگر شرکای اجتماعی داریم تا بتوانیم سایر مسایل کارگری را هم با اتفاق نظر در شورای عالی کار پیش ببریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم تصویب شده هزینه های سبد معیشت کارگران را پوشش می دهد؟ گفت: تلاش ما این بود که روی پایه مزد متمرکز شویم و معتقدیم اگر این روند ادامه یابد می توانیم فاصله بین حداقل مزد و معیشت کارگران را از بین ببریم. اگر سبد را ۳.۳ نفر درنظر بگیریم این رقم حدود ۶۱ درصد سبد معیشت را پوشش می دهد و ما سقف دستمزد کارگری را بالا بردیم که باعث می شود حق اولاد افزایش یابد و برای بازنشستگان هم اتفاق خوبی بود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در پایان با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران از دولت و مجلس خواست تا کنترل و نظارت بر قیمتها و مهار تورم در سال آینده را در دستور کار قرار بدهند و اهتمام لازم را در جهت تحقق این هدف نشان بدهند. در غیر این صورت دستمزد تعیین شده اثرگذاری لازم را در زندگی کارگران نخواهد داشت و زندگی برای کارگران سخت خواهد شد لذا همه چیز در سال آینده به دولت که نقش حاکمیتی در کشور دارد بر می گردد که این مساله را با همکاری مجلس به شکل مطلوب مدیریت کند.

انتهای پیام