اصغر آهنی ها در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ اظهار کرد: سالی که گذشت سال سختی هم برای جامعه کارگری و هم واحدهای خرد و کوچک بود ولی به هر شکل با توجه به تورم و مباحثی که برای منابع انسانی ایجاد شده بود به نقطه ای رسیدیم که قدرت خرید بخش کارگری را برگردانیم هر چند احساس می کنیم که وضعیت سختی خواهیم داشت اما با جمع بندی و اتفاق نظر و مذاکرات فنی و فشرده میان بخشهای کارفرمایی تصمیم گرفتیم که در جهت حفظ قدرت معیشت کارگران گام برداریم.

وی ادامه داد: امسال با مدلی که پیشنهاد دادیم و وزیر کار هم با حسن نظر به آن نگاه کردند و چون بحث منطقی بود همه همراهی کردند، توانستیم هم در زمان سرعت عمل داشته باشیم و هم یک وحدت عمومی را رقم بزنیم و آرامش نسبی ایجاد شد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: ما روزهای سختی را پیش بینی می کنیم و امیدواریم با حمایتهای دولت در بخش واحدهای خرد و کوچک در سال آینده بتوانیم ادامه بقا و حفظ اشتغال داشته باشیم و در خلال فشارهای بیرونی غیر منطقی که به ما وارد شد، تورم داخلی و معضلات و ناراحتی هایی که به دلیل کرونا به وجود آمد، لبخند را به روی کارگران ببینیم و با همت و تلاش بیشتر بستر سازنده ای برای کشور به وجود آوریم.

آهنی ها در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب این رقم هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش می دهد؟ گفت: اگر دریافتی ها را حساب کنیم عیدی و سنوات عدد بزرگی است که در محاسبات نیامده و اگر بگوییم دستمزد ۶۰ درصد سبد را هم بپوشاند با محاسبه آن ۱۰ تا ۱۵ درصد بالا می رود، البته هزینه های اجتماعی که برعهده کارفرما نیست و در دل سبد است را باید در نظر بگیریم.

وی افزود: بخش کارفرمایی تلاش کرد تا سهم خود را در کشور به نحو احسن پیاده سازی کند و امیدواریم سال آینده برای تحقق بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی که شاید دهه ها از آن غافل بودیم برنامه تدوین شده ای ارائه و در این راه فنی به بخش کارفرمایی و کارگری کمک شود و نه فقط با افزایش هزینه ها بلکه با کاهش هزینه ها بازار کار و اشتغال را حفظ کنیم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پایان گفت: انتظار داریم در بحث قیمت تمام شده و رقابت پذیری عملکرد بهتری را شاهد باشیم و موقعیت خود را در منطقه از دست ندهیم. اگر صادرات غیرنفتی رشد کند هم اشتغال بالا می رود و هم امنیت خاطر برای کارگر به وجود می آید لذا امیدواریم که برنامه مدونی برای حمایت از واحدهای خرد و کوچک در سال آینده پیش بینی و بودجه آن در نظر گرفته شود تا در سالهای آینده شرایط بهتری را برای جامعه کارگری و کارفرمایی رقم بزنیم.

انتهای پیام