در زمینه محیط زیست با توجه به ضرورت همکاری، هماهنگی و مسئولیت مشترک جامعه بین‌المللی، کشور تحریم شده با تنزل شاخص‌های حفاظت از محیط زیست و در دسترسی به کمک‌ها و حمایت‌های مالی و علمی با محدودیت مواجه شده و همچنین حق دسترسی شهروندان بر محیط زیست سالم نیز در معرض تحدید و تهدید قرار می‌گیرد. محققان در پژوهشی با عنوان «تاثیر تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بین‌الملل» آورده‌اند، در حوزه انرژی مهمترین اثرات تحریم‌ها را می‌توانیم در سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت‌های بین‌المللی برای صادرات انرژی ذکر نماییم. در مورد سوم یعنی انتقال تکنولوژی نیز محدودیت‌های متعدد گمرکی، مالی و تجاری در انتقال، بهره‌برداری، استقرار و توسعه تکنولوژی وجود دارد.

این پژوهش توسط علی مشهدی استادیار حقوق عمومی و بین‌المللی دانشگاه قم و مهناز رشیدی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه قم انجام شده که نشان می‌دهد، تحریم یکی از ابزارهای اعمال فشار بین‌المللی است که به منظور تغییر رفتار دولت‌ها استفاده می‌شود. دلیل و منطق اعمال هر تحریم اقتصادی را می‌توان در سه مورد تمایل به نفوذ در سیاست‌های یک دولت یا حتی تغییر در رژیم آن، مجازات یک دولت بابت سیاست‌هایش و نمایش نمادین اعتراض به سیاست‌های دولت هدف خلاصه کرد. با توجه به ممنوعیت توسل به زور نظامی در منشور ملل متحد، استفاده از ابزار تحریم چه در قالب منشور ملل متحد و چه به صورت یک جانبه پس از پایان دوران جنگ سرد رو به گسترش نهاد.

 از طرفی حفاظت از محیط زیست مسئله‌ای است که تقریبا تمام کشورها اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته‌ها با آن مواجه‌اند. مشکلات زیست محیطی کشورها به لحاظ ماهیت به گونه‌ای است که حل آنها نیازمند همکاری و مشارکت فعال تابعان حقوق بین‌الملل است. طبیعی است تحت انزوا قرار دادن یا تحریم یک کشور می‌تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر محیط زیست آن کشور بگذارد. مهمترین اثرات زیست محیطی تحریم‌ها را می‌توانیم در مواردی چون محدودیت در واردات تکنولوژی‌های دوستدار محیط زیست، نقض حق بر محیط زیست سالم شهروندان، نقض تعهدات زیست محیطی بین‌المللی در مورد کمک‌های مالی، فنی و علمی به کشور تحریم شده و ناتوانی کشور تحریم شده در ارتقاء معیارها و کیفیت محیط زیست خود اشاره کرد.

تحریم و حوزه انرژی

محققان می‌گویند، بدیهی است اگر موضوع تحریم مشخصا پیرامون هر موضوع مرتبط با انرژی هسته‌ای باشد، یا این احتمال برود، قطعا این طریق وضع تحریم به صورت مستقیم و غیرمستقیم سایر حوزه‌های انرژی نظیر نفت و گاز و صنایع بالادستی و پایین دستی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. تحریم انرژی نفتی ایران و اخیرا گاز با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به این محصول و صادرات آن همواره به عنوان یک ابزار فشار از سوی جامعه بین‌المللی به ویژه آمریکا به کار رفته است.

محدودیت‌های اعمال شده در این تصمیمات مشتمل بر محدودیت‌هایی بر واردات نفت و گاز و کالاهای نفتی ایران به اتحادیه اروپا، ممنوعیت فروش تجهیزات و فناوری‌های کلیدی به صنایع مربوط به انرژی، ممنوعیت ساخت و فروش تانکرهای نفتی و اعطاء پرچم یا بیمه و سایر خدمات به آنها، ممنوعیت اعطاء وام و اعتبارات برای توسعه منابع انرژی ایران، گسترش فهرست اشخاص مشمول تحریم و توقیف اموال، ممنوعیت سرمایه‌گذاری و عقد قرارداد جدید در راه رسیدن به توسعه بخش نفت و انرژی و... می‌شود.

استدلال اتحادیه اروپا در وضع اینگونه تحریم‌ها این است که درآمد حاصل از بخش انرژی در توسعه برنامه هسته‌ای ایران مؤثر است و به مقدمه قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در این خصوص استناد می‌کند. از آنجایی که ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت با دومین منابع عظیم گاز و سومین دارنده منابع نفت خام در جهان است و بخش بزرگی از درآمدهای کشور از بخش درآمدهای نفتی بوده است، اعمال تحریم‌ها در این حوزه، به ویژه پس از وضع تحریم‌های اتحادیه اروپا، اثرات منفی شدیدی بر درآمد و سطح رشد و توسعه کشور داشته است به طوری که صادرات کل نفت ایران در مارس ۲۰۱۳ ،اندکی بیشتر از یک میلیون بشکه در روز بود که از دو و نیم میلیون بشکه در روز، در سال ۲۰۱۱ کمتر بود و این موجب کاهش درآمد ایران از ۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۶۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ شد.

تحریم و انتقال تکنولوژی

پژوهشگران می‌گویند، همانگونه که در بحث انتقال تکنولوژی‌های دوستدار محیط زیست برای نمونه دیدیم، تحریم تکنولوژی یک کشور می‌تواند حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در داخل یک کشور تحت تأثیر خود قرار دهد. محیط زیست تنها یک نمونه از موضوعاتی بود که با تکنولوژی‌های سبز مرتبط بوده که اهمیت بنیادینی را در توسعه جامعه ایفا می‌نمودند. با این حال موضوع تکنولوژی و ممنوعیت ورود آن به کشور با وضع تحریم‌ها در مورد ایران بسیار موسع تفسیر شده و همین امر منجر به نقض آشکار حقوق علمی و اقتصادی شهروندان ایرانی شده است.

اثرات منفی تحریم‌ها در طول تاریخ بر بخش‌های مختلف کشور هدف و به ویژه اقتصاد و معیشت آن کشور، امری غیرقابل انکار است که بارزترین نمونه‌های آن را در تحریم کشورهای عراق، کوبا و... شاهد بوده‌ایم. امروزه با هوشمند شدن تحریم‌ها و پرهیز از اعمال تحریم‌های جامع به مراتب از اثرات منفی تحریم بر مردم کشور تحریم شونده کاسته شده و بیشتر به بخش‌های کلیدی و با اهمیت کشور مورد هدف توجه می‌شود.

براساس تحریم‌های اعمالی علیه ایران چه از طرف شورای امنیت و چه از طرف اتحادیه اروپا و کشورهایی دیگر مثل آمریکا، دارای چنین وصفی هستند و بخش‌هایی را که نقش مهمی در اقتصاد ایران و پیشبرد برنامه هسته‌ای دارند هدف گرفته‌اند از جمله بخش انرژی که تحریم‌ها در این زمینه، علاوه بر محدود کردن ایران در استفاده مناسب از منابع انرژی، اثراتی را بر اقتصاد و کاهش سطح توسعه کشور گذاشته است. ذکر این نکته لازم است که به دلیل وظیفه اصلی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به سختی می‌توان بر مشروعیت تحریم‌های آن خللی وارد کرد.

 بنابراین تأکید بیشتر در این پژوهش بر اثرات زیان بار تحریم‌های فرا قطعنامه‌ای یکجانبه از سوی کشورها و برخی سازمان‌های بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا بر محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی است. این امری مسلم است که در پی تحریم‌های مختلف اقتصادی، کاهش سطح توسعه پایدار و آسیب به محیط زیست، در اثر مشکلات ناشی از تحریم و توجه کمتر کشور هدف به محیط زیست و نیز عدم دسترسی به تکنولوژی‌های سبز و کمک کشورهای توسعه یافته، از جمله مسائلی است که کشور تحریم شونده با آن مواجه می‌شود.

حال آنکه در بسیاری از اسناد و معاهدات الزام آور و غیر الزام آور محیط زیستی و نیز در قواعد عرفی بین‌المللی تعهد به انتقال تکنولوژی‌های سبز، رعایت و تضمین حق بر محیط زیست سالم شهروندان، مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها در حفظ محیط زیست، اصل همکاری کشورها و کمک به توسعه پایدار، منع آسیب به دیگری و ممنوعیت استفاده خسارت بار از سرزمین به صراحت بیان شده‌اند و کشورهای تحریم کننده با وضع تحریم، این تعهدات را نقض می‌کنند.

در زمینه انتقال تکنولوژی نیز، کشورهای تحریم کننده با محدودیت یا ممنوعیت انتقال دانش و تکنولوژی علاوه بر نقض حق توسعه کشور تحریم شونده، تعهد خود به انتقال تکنولوژی را که در برخی معاهدات زیست محیطی و غیر زیست محیطی پذیرفته‌اند، نادیده می‌گیرند و از این رو، این موارد می‌تواند موجبات مسئولیت بین‌المللی کشورهای تحریم کننده را، به ویژه در تحریم‌های یکجانبه، فراهم آورد.

بنابراین به دلیل تأثیرات منفی تحریم‌ها بر صنعت و اقتصاد ایران، تلاش برای رفع آن‌ها از طرق سیاسی، حقوقی و اقتصادی از قبیل ادامه روند مذاکرات با گروه ۱+۵ ، بررسی امکان اقامه دعوای بخش‌های تحریم شده از قبیل شرکت‌های نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی و ... در مراجع داخلی و بین‌المللی به دلیل ناعادلانه بودن این تحریم‌ها طبق قواعد حقوق بین‌الملل از جمله نقض معاهدات سرمایه‌گذاری، معاهدات مودت و دیگر قواعد و اصول اساسی حقوق بین‌الملل، امکان اقامه دعوا در دیوان دادگستری اروپا و نیز دیوان اروپایی حقوق بشر، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با بهره‌گیری از شیوه‌های اقتصادی، بهره‌گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و ... به جای وابستگی به منابع نفت و گاز، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که مشمول تحریم نمی‌شوند و ایران در تولید آنها می‌تواند موفق عمل کند از قبیل پسته، زعفران، فرش و... به منظور کاهش وابستگی ایران به صادرات انرژی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رهایی از تحریم‌ها و کاهش آثار منفی آنها است.

این پژوهش در فصلنامه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

انتهای پیام