هرچند ستاد ملی مقابله با کرونا هنوز درباره سفرهای نوروزی به تصمیم قاطعی نرسیده است اما اظهارات مسؤولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره شروط و الگوهای پیشنهادی سفرهای نوروزی، چگونگی نظارت بر سفرها را به معما تبدیل کرده است. با این وجود، متولیان این وزارتخانه معتقدند راه‌اندازی سامانه ثبت تور، یکی از مسیرهای کنترل سفرها و تورهای گردشگری در تعطیلات نوروز می‌تواند باشد که البته اجرای آن به همراهی و همکاری پلیس راهور ناجا و نیروی انتظامی بستگی دارد.

اسماعیل برات ـ معاون اداره کل نظارت و ارزیابی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ اما انگیزه راه‌اندازی این سامانه را فراتر از مدیریت و کنترل سفرها در تعطیلات نوروز و در شرایط حساس کرونا دانست و به ایسنا گفت: امروزه ضرورت ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و استفاده از فناوری‌های نوین برای همه دولت‌ها آشکار شده و دولت‌های پیشرفته جهان سال‌هاست که در این زمینه گام برداشته‌اند، چرا که کاهش هزینه‌های عمومی، کارایی و اثربخشی کنترل و مدیریت سیستم‌های نظارتی، شفافیت امور و کاهش مفاسد تنها بخشی از مزایای الکترونیکی شدن فرآیندهای اداری است.

او ادامه داد: در گذشته تعداد تاسیسات گردشگری محدود بود و امکان رسیدگی به امور آن‌ها با استفاده از نیروهای موجود فراهم بود، اما در دهه‌های اخیر با رشد صنعت گردشگری و افزایش تصاعدی تعداد تاسیسات گردشگری، تعدد و تنوع بسیار فعالیت‌ها، امکان رصد، نظارت و رسیدگی به صورت سنتی عملاً میسر نیست. در حال حاضر نزدیک به  ۵۳۰۰ (آژانس) دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز وجود دارد که وزارت گردشگری به عنوان متولی قانونی این صنعت، هر قدر هم افزایش نیروی انسانی داشته باشد، باز امکان پایش دقیق و رسیدگی به امور دفاتر و نظارت بر عملکرد آن‌ها، بویژه در حوزه برگزاری تورها را ندارد.

برات افزود: حدود هشت سال است که صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی در بستر سامانه الکترونیک انجام می‌شود، اما اقدام برای راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات تورهای گردشگری در ذیل همان سامانه از چند سال گذشته آغاز شد.

او تاکید کرد: انگیزه اصلی از راه‌اندازی سامانه ثبت تور، جلوگیری از فعالیت غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مجوز، ساماندهی انواع تورهای داخلی و خارجی، جلوگیری از برگزاری تورهای غیرمجاز، تسهیل در رسیدگی به شکایات، شفافیت تعهدات برای ارتقای کیفیت خدمات،  ایجاد آمار و اطلاعات دقیق سفر و حمایت از دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز بند ب (اجرای تورهای مسافرتی) است.

معاون اداره کل نظارت و ارزیابی گردشگری ادامه داد: یکی از مسائل اصلی این حوزه،  مشکلات تورهای غیرمجاز و آژانس‌های بدون تابلو و فاقد مجوز است که امکان رصد کلیه فعالیت آن‌ها با دشواری روبه‌رو بود. از طرفی، برخی آژانس‌ها تخلفاتی داشتند که متناسب با آن تخلف، تذکر یا اخطار کتبی دریافت کرده و حتی حکم تعلیق گرفته بودند، اما ابزاری برای رسیدگی و اعمال دقیق این امر وجود نداشت. راه‌اندازی سامانه ثبت تور علاوه بر شناسایی تورها و آژانس‌های بدون تابلو و غیرمجاز، امکان رسیدگی به تخلفات تاسیسات گردشگری را فراهم می‌کند.

برات گفت: بحث مهم دیگر، قرارداد بین گردشگر (مسافر) و دفتر خدمات مسافرتی است که از طریق این سامانه بخشی از مشکلات و اختلافات مربوط به آن حل خواهد شد. از ابتدای دهه ۸۰ وزارت گردشگری (سازمان سابق) برای حفظ حقوق مسافر، با همکاری فعالان بخش خصوصی و  انجمن‌های صنفی دفاتر «قرارداد تیپ تور» تهیه کرده بود که بخش خصوصی موظف به اجرای آن شد و باید نسخه‌ای از آن قرارداد را در اختیار گردشگر و یا مسافر قرار می‌داد تا نسبت به حقوق خود آگاه باشد. این قرارداد در حوزه خروجی دو نوع بود که در سال ۱۳۹۵ با رویکرد بیشتر حفظ حقوق مردم و مسافران مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، ولی بعضا مشاهده می‌شد که آژانس‌های مسافرتی در فروش تورهای خود از این قرارداد استفاده نمی‌کنند و حتی برخی دفاتر اذعان می‌کردند که اساساً اطلاعی از وجود چنین قراردادی نداشته‌اند. معمولا ما زمانی متوجه عدم استفاده از قرارداد تیپ می‌شدیم که بین مسافر و آژانس اختلاف حادث شده یا شکایتی دریافت می‌شد و آن زمان دفتر یا مسافر متضرر می‌شدند، اما اکنون با راه‌اندازی سامانه ثبت تور، این مسأله خود به خود رفع می‌شود، زیرا قرارداد تیپ در سامانه بارگذاری شده است.

وی تاکید کرد که با راه‌اندازی این سامانه تمام شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری ملزم به ثبت تور و اعلام جزئیات مسیر و مقاصد تورهای داخلی و خارجی هستند و در غیر این صورت عواقب و مسؤولیت عدم ثبت تور و هرگونه مشکلات بعدی ناشی از این امر در وهله نخست با دفاتر و مجریان تور خواهد بود. البته مردم و مسافران نیز باید از دفاتر این مطالبه را داشته و تورهایی را که در سامانه ثبت شده و دارای کد رهگیری است خریداری کنند.

برات گفت: آژانس‌های مسافرتی از طریق این سامانه می‌توانند راهنمای دارای کارت و مجاز را انتخاب کنند، اطلاعات مقصد داخلی یا خارجی را ثبت کنند، مشخصات مورد نیاز مسافر را وارد کنند تا کد رهگیری ۱۵ رقمی یونیک قرارداد را دریافت کنند و کد رهگیری مزبور را به مسافر ارائه دهند. علاوه‌بر این برای هر تور یک «رمزینه پاسخ سریع» یا همان QR-code در نظر گرفته شده است که راهنمای تور آن را در اختیار دارد و در تورهای داخلی (زمینی) روی خودرو حامل گردشگران نیز نصب می‌شود، بنابراین امکان شناسایی و تفکیک این تورها از گروه‌های غیرمجاز و بدون مجوز برای پلیس آسان خواهد بود.

او اضافه کرد: شکایات از تورها و پیگیری محتوای مغایر در قرارداد با خدمات خریداری‌شده نیز از طریق این کد رهگیری و سامانه ثبت تور قابل پیگرد خواهد بود. البته سیستم رسیدگی به شکایات به عنوان مکمل این سامانه درحال طراحی است که با راه‌اندازی آن، فرایند رسیدگی به امور سفر کامل‌تر خواهد شد.

برات درباره لزوم ثبت اطلاعات تورهای ورودی در سامانه ثبت تور با وجود اعلام سامانه‌های متفاوت از سوی نیروی انتظامی برای ثبت اطلاعات تورهای گردشگران خارجی، اظهار کرد: سامانه ثبت تور برای تمام تورهای داخلی، خروجی و ورودی راه‌اندازی شده و رویکرد آن در حوزه ورودی بیشتر آمارگیری از تعداد تورها و مقاصد سفر، ساماندهی تورها، رسیدگی به تذکرها و تعلیق دفاتر خدمات مسافرتی و شکایت‌های مسافران است. این سامانه در ارتباط با تورهای ورودی بیشتر جنبه آمارگیری دارد.

او افزود: تورهای داخلی گاهی با برخوردهایی از طرف پلیس مواجه می‌شود که بعضا با ممانعت‌هایی در ادامه اجرای تور همراه است. از سوی دیگر، محدودیت‌هایی از طرف پلیس راهور برای استفاده از خودرو گردشگری یا اتوبوس‌ها در معابر شهری به ویژه در نزدیکی موزه‌ها و استفاده از پارکینگ وجود دارد که با توجه به استقبال و مشارکت پلیس در راه‌اندازی سامانه ثبت تور، همراه داشتن کد رهگیری امکان شناسایی تورهای مجاز را برای پلیس فراهم می‌کند و امیدواریم برخی از مشکلات و محدودیت‌ها با این شیوه حل شود.  

معاون اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور درباره علت راه‌اندازی سامانه «ساتگ» توسط نیروی انتظامی و درخواست از آژانس‌های واردکننده تور برای ثبت اطلاعات گردشگران خارجی در آن سامانه، با وجود راه‌اندازی سامانه ثبت تور در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: اطلاعی از سامانه «ساتگ» نداریم، اما از ظواهر امر برمی‌آید که به نوعی موازی با سامانه ثبت تور وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است.

وی افزود: سامانه‌ای که به طور رسمی ابلاغ شده و کاملاً تحت نظارت وزارتخانه متبوع است، به آدرس https://ta.mcth.ir/ بوده که از طریق اعطای وب سرویس به نیروی انتظامی، امکان اطلاع و رصد برای پلیس نیز فراهم است. ما برای راه‌اندازی سامانه ثبت تور چندین جلسه با نیروی انتظامی داشتیم و آن‌ها کامل در جریان هستند، بنابراین تمام دفاتر خدمات مسافرتی که در هر حوزه فعالیت می‌کنند، ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه ثبت تور هستند تا در سفر دچار محدودیت و مشکل نشوند.

او درباره طرح وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره سفر هوشمند در نوروز و درخواست برای ممنوع نشدن سفر با تور، گفت: این طرح بسیار طرح خوب و قابل دفاع است و با توجه به ظرفیت سامانه‌های جانا و سادرا، در صورت تائید ستاد ملی مدیریت کرونا، می‌توانیم سفرهای ایمن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مقاصد گردشگری را تضمین کنیم. لذا دفاتر خدمات مسافرتی که از طریق سامانه ثبت تور کد رهگیری دریافت کنند، ان‌شاء‌الله در سفرهای نوروزی با مشکل روبه‌رو نخواهند شد؛ چرا که کد رهگیری آن‌ها که به صورت QR-code  در اختیار راهنمای تور است و یا روی شیشه وسیله نقلیه گردشگران نصب شده، امکان شناسایی برای عوامل ستاد کرونا و پلیس را آسان می‌کند.

برات که امیدوار است این سامانه استفاده از تورهای غیرمجاز و مراجعه مردم به آژانس‌های بدون تابلو را کمتر کند، اظهار کرد: مزیت دیگر ثبت اطلاعات تورها این است که مردم کمتر سراغ تورهای غیرمجاز بروند. مردم باید بدانند که خدمات گردشگری را صرفاً از دفاتر خدمات مسافرتی مجاز و تورهای دارای کد رهگیری خریداری کنند.  بدیهی است چنان‌چه بی‌توجه به این موضوع، فردی در تورهای بدون کد رهگیری و بدون مجوز، دچار سانحه، حادثه یا هر نوع مشکل دیگری شود، در وهله نخست مسؤولیت با خود فرد است. لذا از مردم و هم‌میهنان عزیز می‌خواهیم که به این موضوع توجه کنند.

انتهای پیام