به گزارش ایسنا، سید آرش حسینی میلانی در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: ۱۳ بهمن روز جهانی تالاب‌ها در کشور گرامی داشته شد؛ ولی تا ۲۹ بهمن نزدیک به ۱۰ هزار قطعه پرنده در آنجا به دلیل سمی که در بافت کف تالاب وجود دارد، از بین رفته است. سال گذشته هم ۳۲ هزار قطعه پرنده در این تالاب از بین رفتند که فعالان محیط‌زیستی می‌گویند این میزان تا ۵۰ هزار قطعه افزایش می‌یابد.

این عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در تذکری درباره ثبت اطلاعات کارگری در سامانه‌های الکترونیکی ادامه داد: بیش از یک سال است که ثبت کامل و به موقع اطلاعات کارگران پسماند از سوی شهرداری‌های مناطق در سامانه‌های الکترونیکی مدیریت پسماند پیگیری می‌شود. این موضوع یکی از رویکردهای مورد تاکید شورای شهر پنجم جهت ایجاد شفافیت و نظارت پذیری است.

حسینی میلانی با بیان اینکه اگرچه در بخش ثبت اطلاعات ماشین‌آلات پسماند عملکرد ۲۱ منطقه رضایت‌بخش بوده است، تاکید کرد: همچنان شاهد عملکرد زیر ۵۰ درصدی ثبت اطلاعات کارگران فعال در سامانه مدیریت پیمانکاران هستیم؛ به طوری که چهار منطقه زیر ۳۰ درصد (مناطق ۴، ۵، ۱۷ و ۱۸) و ۱۰ منطقه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است (مناطق ۱، ۲، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۲۰، ۲۱ و ۲۲) که در این میان، ثبت اطلاعات منطقه ۴ نسبت به ماه‌های گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته که باید در ماه‌های آینده ارتقاء داده شود.

وی افزود: به شهرداری تهران تذکر می‌دهم در ثبت اطلاعات در سامانه مدیریت پیمانکاران تا پایان اسفند ۹۹ تسریع شود. همچنین از شهرداران ۳، ۷، ۱۶ و ۱۹ که عملکرد خوبی در ثبت اطلاعات در بهمن ماه ۹۹ داشته‌اند، تشکر کنم.

لزوم رسیدگی به عملکرد مالی و اجرایی شرکت ارتباط مشترک شهر

به گزارش ایسنا، محمد علیخانی نیز در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه شورا در تذکری در خصوص رسیدگی به عملکرد مالی شرکت "ارتباط مشترک شهر" گفت: شرکت ارتباط مشترک شهر از شرکت های وابسته به شهرداری تهران است که سهم شهرداری تهران ۵۱ درصد و سهم اپراتورها ۴۹ درصد (ایرانسل ۱۶ درصد، همراه اول ۱۶ درصد، تالیا (شرکت تعاونی رفسنجان) ۱۶ درصد) می باشد و وظیفه اصلی این شرکت و فلسفه بوجود آمدن این شرکت ایجاد درآمد پایدار، ساماندهی دکل ها  و نظم بخشیدن به سیما و منظر شهری می باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه شهرداری تهران بجای استفاده از توان کارشناسی و مدیریتی کارکنان رسمی خود در این حوزه، کارکنان شرکت های اپراتوری یا افراد خارج از شهرداری را بعنوان مدیرعامل منصوب نموده است که متأسفانه این عامل در طول ۲ سال اخیر بدلیل سوء مدیریت باعث تضییع حقوق شهرداری و بروز مشکلات عدیده ای از جمله اینکه در دو سال گذشته حدود ۲۰۰۰ مجوز نصب دکل در تهران صادر گردیده است که بیشتر آنها مربوط به به اپراتور یکی از شرکتها بوده که مدیرعامل وقت نیز از کارکنان آن اپراتور بوده است؛ شده. از سوی دیگر کارگروه صدور مجوز نصب دکل که عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در آن بعنوان ناظر عضویت دارد  تبدیل به ۲ کارگروه اصلی و فرعی شده است که تشکیل کارگروه صدور مجوز فرعی،  غیر قانونی می باشد و کارگروه ذکر شده  مبادرت به صدور مجوزهای بی ضابطه نموده اند لذا در حال حاضر تهران از وجود دکل های مخابراتی اشباع شده است و ضرورت دارد سریعا از آشفتگی بوجود آمده در سیما و منظر شهر تهران جلوگیری بعمل آید. متأسفانه شرکت  مذکور در خصوص جمع آوری دکل های غیر مجاز ، براساس مصوبه ساماندهی در طول دوسال گذشته تا کنون هیچ اقدام مؤثری انجام نداده است.

وی ادامه داد: اپراتورها می بایستی سند جامع مربوط به دکل های مورد نیاز خود و همچنین آمار دقیق تعداد دکل های نصب شده تاکنون را به مدیریت شهری ارائه نمایند تا در مورد آن تصمیم گیری لازم بعمل آید. لازم به ذکر است در حال حاضر بیشتر درآمد اپراتورها در تهران می باشد. همچنین تعداد ۲۰۷ رأی قطعی صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ در این شرکت وجود داشته است که متأسفانه مدیریت قبلی شرکت این آراء را با صدور مجوز  بلااثر اعلام نموده است و همچنین معاونت شهرسازی نیز تعداد زیادی از مجوزهای صادره در کارگروه را طی نامه ای درخواست ابطال آن را نموده است. این امر باعث ایجاد تناقض در رفتار شهرداری تهران در نحوه عملکرد صدور و ابطال مجوز گردیده و همچنین باعث ایجاد سردرگمی از نحوه عملکرد شهرداری تهران برای دستگاههای نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور گردیده اس. بنابراین این موضوع در حقیقت به نفع اپراتورها بوده است و  آراء کمیسیون های ماده ۱۰۰ را نیز تضعیف می نماید.

وی تاکید کرد: صدور مجوز نصب دکل برای اپراتورها با توجه به سهامدار بودن آنها در این شرکت، باعث درآمدزایی برای آنها می شود. زیرا مبالغ پرداختی جهت اخذ مجوز نصب دکل مجددا در پایان سال در قالب سود سهام شرکت به حساب آنان برگشت داده می شود و شهرداری تهران از این محل سودی نمی برد. شایان ذکر است در حال حاضر یکی از سهامداران ۱۶ درصدی، تالیا (شرکت تعاونی رفسنجان) اپراتور نمی باشد و فرکانس و تجهیزات فنی خود را به همراه اول ، واگذار نموده است و شرکت تالیا در شرکت ارتباط مشترک شهر، صرفاً از درآمد و سود حاصله شرکت از فضاهای شهری و صدور مجوز بهره مند می شود.

علیخانی تصریح کرد: شهرداری تهران می بایستی هر ساله بابت افزایش اجاره بهای فضاهای شهری در اختیار اپراتورها، اقدام نماید که بنا بر اطلاعات اینجانب باوجود اعلام میزان افزایش درصد سالیانه جهت عقد قرارداد، فضاهای شهری توسط معاونت مالی و اقتصادی،  اپراتورها از پرداخت اجاره بها در دوره مدیریت قبلی امتناع نموده و موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع داده و پس از اعلام نظر توسط هیأت کارشناسی، اقدام به پرداخت کل اجاره بها تا سال ۱۴۰۰ نموده اند تا دیگر مشمول افزایش سالانه اجاره بها نگردند. در واقع این اجاره بها بعنوان درآمد پایدار شهرداری تهران می باشد.

وی مدعی شد: "متأسفانه در حال حاضر شرکت مذکور از محل درآمد صدور مجوزهای صادره، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان در حساب شرکت نزد بانک، سپرده نموده و از این محل مبادرت به پرداخت وام های قرض الحسنه به مدیران و کارکنان، بعضا با سودهای کمتر از حد معمول و در برخی موارد بصورت تکراری به یک نفر پرداخت می نماید (بین ۲۰ میلیون تا ۱۶۰ میلیون) که این امر تخلف واضح و آشکار می باشد که باید پیگیری شود. در ضمن سرپرست شرکت مذکور تا چندی پیش با حفظ سمت در سازمان فناوری بعنوان معاون مشغول بوده است. مدیرعامل اسبق شرکت با معرفی خود از محل رسوب همین وجوهات برای دریافت وام یک صد میلیونی قرض الحسنه خود را با امضای خود معرفی نموده که برخلاف بند ۳ ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت می باشد که باید در این خصوص پاسخگو باشد و به تخلفات معرفی شود."

علیخانی ضمن تذکر به شهردار تهران گفت:  تقاضا دارم نسبت به اصلاح موارد زیر اقدام لازم صورت پذیرد:

"صدور هرگونه مجوز نصب دکل برابر بند ۷ مصوبه ساماندهی دکل ها صرفا از طریق معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بعمل آید و شرکت مذکور حق هرگونه صدور مجوز نصب دکل را خارج از ضوابط نداشته باشد. در خصوص عقد قرارداد اجاره بها بر اساس ضوابط موجود در شهرداری تهران، کلیه قراردادهای اجاره محل به سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران واگذار گردد.

به نظر می رسد این شرکت از وظایف اصلی محوله خود از لحاظ مالی و عملکرد اجرایی منحرف گردیده است، لذا پیشنهاد می گردد مستند به نامه ارسالی اینجانب و موافقت شهردار سابق (جناب آقای افشانی) شرکت مذکور به جهت حفظ درآمد پایدار به حوزه معاونت مالی و اقتصادی بازگردد و فعالیتش در آن معاونت استقرار یابد که می بایست این امر تا کنون انجام می گردید. شورای اسلامی شهر تهران مبادرت به انتخاب حسابرس مستقل به منظور بررسی عملکرد دوسال گذشته نماید و همچنین گزارش عملکرد شرکت مذکور نیز تهیه شود."

انتهای پیام