منصور رحمدل در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با طرح کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر اینکه مهریه بالای ۵ سکه زندان نخواهد داشت، گفت: بحث زندانی کردن بابت دین ظاهرا در دین اسلام هم مورد قبول قرار نگرفته و به این اعتبار در سال ۵۲ قانون منع توقیف بدهکاران به تصویب رسید. در نظام حقوقی ایران قانونگذار در یک مورد، عدم پرداخت بدهی را در قالب چک پرداخت نشده جرم‌انگاری کرده است. یعنی به اعتبار ارزشی که قانونگذار برای چک قائل شده و آن را جایگزین پول نقد نموده است، در فرض وصول نشدن چک با رعایت شرایط مقرر در قانون، آن را جرم و قابل تعقیب اعلام کرده ولی به عنوان یک جرم قابل گذشت تلقی کرده که هر زمان که صادر کننده چک، وجه چک و خسارات تاخیر را پرداخت نماید قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می‌شود.

وی افزود: در سایر موارد که محکومیت به رد عین یا مثل یا قیمت مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه یا زیان ناشی از جرم در قالب دعوی خصوصی در کنار دعوی عمومی از طرف دادگاه کیفری مورد حکم قرار گرفته باشد قانونگذار در ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرر داشته است «در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت ‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه ‌بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له‌،محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.»

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که قانونگذار در کنار ماده ۶۹۲ در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از طلب حمایت کیفری به عمل آورده است که شامل مهریه به عنوان وجه نقد می‌شود، گفت: طبق ماده ۱ قانون مزبور «هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین  معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می‌شود و در صورتی  که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین  معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب  مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.»

وی ادامه داد: طبق ماده ۳ قانون مزبور نیز «اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته  شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.»

رحمدل با بیان این‌که بحث اصلی که در سال های اخیر در مورد زندانی کردن بابت دین از جمله مهریه مطرح بوده است به بحران اقتصادی حاکم بر جامعه مربوط می‌شود، گفت: به‌ روزرسانی طلب در قالب احتساب خسارت تأخیر تادیه از یک طرف و افزایش تورم از طرف دیگر و افزایش قیمت سکه و ناتوانی مالی حاکم بر افراد جامعه همگی دست در دست هم دادند تا بازداشت بدهکاران باعث افزایش جمعیت زندان و نیز اهمیت یافتن این قضیه در جامعه شود. افزایش قیمت سکه در جامعه باعث شد بحث عدم امکان بازداشت در مورد مهریه بیش از ۱۱۰ سکه مطرح شود و افزایش بیش از ده برابری قیمت سکه در دو سال اخیر و نتیجتا افزایش تعداد زندانیان مهریه و استفاده بعضا ابزاری از مهریه برای تحمیل خواسته های زوجه بر زوج باعث واکنش مقامات حکومتی در این زمینه شده است که محصول واکنش مزبور طرح بحث ممنوعیت بازداشت نسبت به مازاد پنج سکه در مجلس شده است.

وی افزود: این که آیا طرح این بحث کار درستی است یا نه مستلزم بررسی آن از ابعاد مختلف است. از دیدگاه زنانی که شوهران خود را پایبند به زندگی نمی‌دانند یا احیانا برای زندگی ارزشی قائل نیستند و آنان را همسرانی شایسته برای ادامه زندگی نمی‌دانند این طرح بسیار نامناسب و ناعادلانه و خلع سلاح زنان در برابر مردان ستمگر است و چه بسا هم حق با آنان باشد و مرد وقتی خود را با هیچ ضمانت اجرای چشمگیری مواجه نبیند ممکن است در تحمیل خواسته‌های خود بر همسرش کوتاهی نکند.از طرف دیگر وقتی از نگاه مردان به این قضیه نگریسته می‌شود مهریه به عنوان ابزار فشار زنان بر مردان تلقی می‌شود و شاید زنانی نیز باشند که صرفا در مقام تحمیل خواسته خود بر مرد به چنین اهرمی متوسل شوند.

این حقوقدان با بیان این‌که از بعد حقوقی محض که به قضیه نگریسته می شود اولا اساسا قانونگذار مجاز نیست برای عدم وصول دین ضمانت اجرای کیفری در نظر بگیرد گفت: چون زنان عمدتا از ناتوانی همسر آینده خود در پرداخت مهریه آگاهی دارند و با علم به این قضیه چنین سندی را امضا می‌کنند. بنابراین در صورتی که پیش‌بینی آنان در مورد ملائت شوهر نادرست از آب دربیاید جامعه نباید تاوان پیش‌بینی نادرست آنان را بدهد.

رحمدل ادامه داد: در تصمیم گیری‌های اجتماعی فقط منافع یک قشر خاص در نظر گرفته نمی شود بلکه منافع عمومی بر منافع طیف خاص باید مقدم شمرده شود. زندانی کردن بدهکاران درست است که در کوتاه مدت به نفع برخی باشد ولی در بلند مدت توالی فاسد زیادی به دنبال دارد. هزینه کردن درآمدهای عمومی برای وادار ساختن بدهکار به ایفای دین در مقابل طلبکار توجیهی ندارد و قاعدتا هر آنچه که نظم عمومی جامعه را بر هم نمی زند نباید داخل در قلمرو ضمانت اجرای کیفری قرار گیرد.

این حقوقدان در پایان گفت: حتی در فرضی هم که بتوان از باب ضرورت اجتماعی به ضمانت اجرای کیفری متوسل شد نباید ضرورت مزبور به قاعده تبدیل شود. در زمانی که قیمت سکه برای مثال پنجاه هزار تومان بود قیمت صد عدد سکه پنج میلیون تومان بود. در حال حاضر که قیمت هر عدد سکه به ۱۲ یا ۱۴ یا ۱۶ میلیون تومان می رسد با چه توجیهی می توان مردان را از بابت عدم امکان پرداخت مهریه بازداشت نمود؟ اساسا آنچه که قانونگذار به عنوان بازداشت در قبال دین مطرح کرده است صرفا ناظر به بدهکار توانا است نه ناتوان. چون اگر وضعیت متعارف را در جامعه در نظر بگیریم باید در فرض مطالبه مهریه از طرف زنان بیش از دو سوم مردان را بازداشت نمود. امری که در نادرست بودن آن تردیدی وجود ندارد.

انتهای پیام