عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با طرحی در کمیسیون قضایی مجلس که در صورت تصویب آن، مهریه بالای ۵ سکه زندان نخواهد داشت، گفت: طرح جدید مجلس نشات گرفته از این تفکر است که زندان جای بزهکار است نه بدهکار و بدهکار مالی نباید زندانی شود. این طرز تفکر ابتدا در قالب قانون «منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی» مصوب ۱۳۵۲ ظهور پیدا کرد. در مقدمه ماده واحده مذکور چنین آمده است: «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی، هیچ‌کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهت در توقیف می‌باشند آزاد می‌شوند».

وی ادامه داد: بعدها فعل و انفعالاتی در این راستا پدید آمد کما این‌که در سال ۱۳۷۷ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» تقریبا حاکی از آن است و بعدها در سال ۱۳۹۳ ماده ۳ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» مقرر داشت که «اگر استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود».

این حقوقدان خاطر نشان کرد: در این رابطه شاهد بودیم که بدهکاران مالی به خصوص همسرانی که قادر به پرداخت مهریه زنان خود نبودند به درخواست آن‌ها زندانی شدند و حجم زندانیان مالی بسیار بالا رفت و مشکلاتی برای تشکیلات قضایی به وجود آمد. رفته رفته مجددا این نگرش به این سمت و سو رفت که جای بدهکار مالی نباید زندان باشد همان‌طور که دیدیم طی دستورالعملی مهریه بالاتر از ۱۱۰ سکه قابلیت به اجرا گذاشتن نداشت و این طرح جدید نیز نشات گرفته از همان تفکری است که جای فرد بدهکار نمی‌تواند زندان باشد.

خرمشاهی با بیان این‌که در اختلافات خانوادگی معمولا قانون نقش موثری ایفا نمی‌کند، گفت: همان‌طور که دیدیم در بحث مهریه وقتی همسری به زندان می‌افتد کوچکترین امیدی برای بازگشت زوجین به زندگی مشترک وجود ندارد. از یک طرف مهریه هم حق زن است و دینی است بر گردن مرد که باید بپردازد و در ۱۰ ماده‌ای که در قانون مدنی در خصوص مهریه آمده است تصریح شده است که تا زن مهریه‌اش را نگیرد می‌تواند از ایفای وظایف زناشویی استنکاف کند.

وی با بیان این‌که دو نوع تفکر در رابطه با مهریه وجود دارد، گفت: عده‌ای می‌گویند اصلا مهریه نباید وجود داشته باشد و این خلاف شان زن است و خرید و فروش تلقی می‌شود و عده‌ای دیگر که معتقدند زن باید پشتوانه مالی داشته باشد و به هرحال با باتوجه به این‌که در دعاوی خانوادگی حق طلاق با مرد است و او یک سری مزایای دیگر دارد زن هم باید از این طریق بتواند از حقوق خودش دفاع کند اما مسئله‌ای که باید روی آن تاکید شود این است که زوجین باید قبل از ازدواج قوانین مربوط به مهریه و خانواده را یک بار هم که شده مطالعه کنند و از حقوق، تکالیف و وظایفی که نسبت به یکدیگر دارند اطلاع پیدا کنند چه بسا بارها دیدیم که وقتی زوجی ازدواج می‌کنند مفاهیم مثل نفقه، تمکین، نشوز، اجرت‌المثل و... را نمی‌دانند بعدها که اختلافی اتفاق می‌افتد تازه سراغ این مفاهیم می‌روند.

این حقوقدان با بیان این‌که در گذشته به این شدت دوام زندگی مشترک متزلزل نبود، گفت: در واقع مهریه هرچقدر تعیین می‌شد زن و شوهر به آن توجهی نمی‌کردند و ضرب‌المثلی هم شایع بود که «مهریه را کی داده و کی گرفته» و طرفین اعتقاد به بقای زندگی مشترک داشتند اما در وضعیت فعلی با توجه آمار بالای طلاق باید درنظر گرفت که مهریه امری توافقی است، مردی که مهریه‌ای را تقبل می‌کند باید بداند که بدهکار و مدیون زن است و این مهریه پشتوانه زن است و باید مقرراتی وضع شود که بدون پشتوانه مالی مرد نتواند مهریه‌ای را تعهد کند و اگر این تعهد پشتوانه و تضمینی داشته باشد زن مطمئن است و اختلاف بعدی به وجود نمی‌آید.

خرمشاهی ادامه داد: مشکل این‌جا است که ابتدای کار مرد به‌خاطر اینکه به هر شکلی به همسر مورد علاقه‌اش برسد بدون پشتوانه مالی و درنظرگرفتن عواقب کار هر مقدار سکه را قبول می‌کند و بعدها که اختلاف ظهور پیدا می‌کند همین مهریه منشا اختلاف می‌شود. بنابراین مردها باید دقت کنند که اگر واقعا نمی‌توانند مهریه را تامین کنند تکلیفشان را ابتدای کار مشخص کنند و زن بداند که چقدر می‌تواند روی مهریه حساب کند و بهتر آن است که در ابتدای کار مهریه توافق شده پرداخت شود چون یکی از علل اختلافات همین بحث مهریه است.

وی در پایان گفت: بنابراین جدای از قوانینی که در نظر دارند آمار بالای زندانیان کاسته شود باید به این قضیه توجه شود که مهریه به هرحال حق زن است و مردی که نمی‌تواند مهریه زنش را تامین کند نباید از همان ابتدا تعهد کند.

انتهای پیام