به گزارش ایسنا و بنابر اعلام میزان، قاضی دهقانی با اشاره به اینکه اتهام‌هایی در دادگاه بررسی شده و جریانی در حال رسیدگی است که عمری تقریبا بیش از ۵۰ سال دارد، گفت: بسیاری از وقایع مورد بررسی در زمان‌هایی رخ داد که جمع‌آوری ادله و رسیدگی به آن‌ها، استماع اظهارات شهود و کارشناسان، با دقت و حوصله بسیاری باید انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی با بیان اینکه براساس آنچه خانواده‌های بسیاری از قربانیان و شکات در جلسه دادگاه بیان کردند، این دادگاه پاسخی به یک انتظار بیش از ۴۵ ساله است، اظهار کرد: حتی اعضای جداشده گروهک هم تصور نمی‌کردند که روزی در دادگاه رسیدگی به اتهام‌های متهم ردیف اول و متهمان این پرونده حضور یابند؛ این خود برای افرادی که اهل دقت و موشکافی هستند، موضوعی مهم است.

قاضی دادگاه رسیدگی به جنایت‌های منافقین، توضیح داد: با توجه به تحولی که در دستگاه قضایی رخ داده است، به‌ویژه نگاه تحول‌آمیز ریاست قوه قضاییه، موضوع‌های این چنینی و مشابه به‌طور جدی رویکرد حقوقی و قضایی را در پاسخ به مطالبات عمومی در دستور کار قرار داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی با تاکید بر اینکه این پرونده دربردارنده اقدام‌های نیازمند تحقیق است و رابطه انتساب‌ها باید مشخص شود و استماع شهادت‌ها باید صورت بگیرد، بیان کرد: جلسه‌های اول دادگاه شاید قریب به سه ساعت بود، اما اکنون پنج ساعت یا بیشتر طول می‌کشد؛ ما شاهد مراجعه‌های متعدد اعضای جداشده گروهک و خود مردم به دادگاه هستیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دهقانی با بیان اینکه برابر با ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه با اختیاری که قانونگذار به دادگاه کیفری برای تحقیقات داده است، تحقیقات خود را درباره موضوع‌هایی آغاز کرده است، اظهار کرد: شاید زمانی که کیفرخواست در صحن دادگاه برای نخستین بار قرائت شد، تصور اینکه ۲۰۰ شاهد به دادگاه مراجعه خواهند کرد وجود نداشت؛ بعد از برگزاری ۳۰ جلسه دادگاه، نزدیک به ۳۰ شهادت استماع شده و نزدیک به ۱۰ کارشناس به جلسه دادگاه دعوت شده و بیش از ۱۱ خانواده از خانواده‌های شکات در جلسه دادگاه شکایت‌های خود را بیان کردند.

به گفته وی، در هر جلسه دادگاه ابعاد جدیدی از موضوع‌ها مفتوح می‌شود که برخی از آن‌ها همچنان وصف مجرمانه و قابلیت تحقیق دارند و تکالیف قانونی را در مقابل قاضی دادگاه قرار می‌دهند که براساس این تکالیف قانونی اقدام کند.

قاضی دهقانی همچنین مدت زمان، تعداد بسیار بالای شکات و شهود و حجم و وسعت اقدام‌ها را از ویژگی‌های پرونده مورد بررسی در دادگاه برشمرد و گفت: در عین حال، بسیاری از این اقدام‌ها در خارج از کشور ایران با همراهی دشمن تجاوزگر یعنی صدام انجام شده است.

وی با اشاره به میزبانی برخی از کشورهای اروپایی از گروهک تروریستی منافقین، گفت: ما با برخی از این کشورهای اروپایی معاهده‌های استرداد داریم؛ با وجود این معاهده‌ها، عدم استرداد اعضا به ایران نقض این معاهده‌ها محسوب می‌شود؛ دادگاه به‌طور جدی از طریق قضایی و به‌طور کاملا قانونی موضوع استرداد را پیگیری می‌کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دهقانی توضیح داد: براساس معاهده استرداد و معاهده چهارجانبه مبارزه با تروریسم که بسیاری از کشورهای اروپایی عضو آن هستند، زمانی که متهمان یک پرونده در اقدام تروریستی آن‌هم با چنین حجمی مورد شکایت قرار می‌گیرند، برابر معاهده‌ها تکلیف به استرداد به ایران دارند؛ از خصیصه‌های منحصربه‌فرد این دادگاه که آن را در مقایسه با دادگاه‌های مشابه در رسیدگی به اقدام‌های تروریستی متفاوت می‌کند، همین موضوع است.

وی با بیان اینکه در پرونده‌های جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت و نسل‌کشی که در دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) و دیگر دادگاه‌ها بررسی می‌شوند، معمولا گروه‌های نظامی در جریان جنگ‌ها دست به چنین جنایت‌هایی زده‌اند، تاکید کرد: اتهام‌ها در کیفرخواست متوجه سازمانی است که حجم، نوع و جنس اقدام‌هایش نیازمند کار سازمان‌یافته اطلاعاتی و نظامی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دهقانی درباره روند برگزاری دادگاه، اظهار کرد: مطالباتی که مرتبا خانواده‌های شکات، قربانی و حتی جداشده خطاب به دادگاه به‌عنوان یک انتظار عمومی مطالبه کردند، صبر و حوصله دادگاه برای رسیدگی به موضوع‌ها است.

قاضی دهقانی در پایان تاکید کرد: به‌عنوان رئیس دادگاه عرض می‌کنم که دادگاه به هیچ عنوان با شتابزدگی با موضوع برخورد نمی‌‎کند و برای انتظار موجود از رسیدگی کامل و استماع همه سخنان، حرف‌ها و اظهارات، حوصله لازم را دارد؛ حسب آنچه در ۳۰ جلسه دادگاه گذشت، این دادگاه بخشی از تاریخ انقلاب، وقایع بعد از انقلاب و شاید مهم‌ترین وقایع بعد از انقلاب است؛ ضمن اینکه هم ابعاد قضایی بسیار خاصی دارد و هم تجربه بسیار خوبی را برای دستگاه قضایی در مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراهم می‌کند.

انتهای پیام