مهدی خلیلی ظهر امروز (۲ اسفندماه) در نشست خبری ضمن گرامی‌داشت هفتم اسفندماه، روز وکیل و روز استقلال کانون وکلای دادگستری، اظهار کرد: این روز یک مناسبت تقویمی بی‌معنا نبوده و مناسبتی ارزشمند محسوب می‌شود که ۶۸ سال از روز استقلال کانون وکلا می‌گذرد.

وی با بیان اینکه در مقوله وکالت سه دوره تاریخی شامل نظام دادگستری نوین، دوره وکالت مدنی و دوره تصویب قانون وکالت وجود دارد، افزود: در هفتم اسفندماه سال ۱۳۳۱ استقلال کانون وکلا به رسمیت شناخته شد و اکنون ۶۸ سال است که جامعه وکالت استقلال دارد.

این مسئول ادامه داد: برخی‌ به غلط این‌گونه تبلیغ می‌کنند که وکلا استقلال از حاکمیت را دنبال می‌کنند اما این مطلقاً غلط است و هدف؛ استقلال حرفه‌ای و دادرسی است، به طوری که  خودانتظامی و خودبسندگی و وابسته نبودن به دولت، از اهداف مهم کانون وکلای دادگستری است.

خلیلی با بیان اینکه وکیل مستقل وکیلی است که بدون دغدغه نسبت به آینده شغلی خود و حتی در تقابل با دولت‌ها از حقوق مردم دفاع کند، تصریح کرد: این استقلال لازمه دفاع از مردم و دادرسی عادلانه است و قانون اساسی کشور در اصل ۳۴ و اصل ۳۵ به حق دادرسی عادلانه و حق داشتن وکیل اشاره دارد. دادرسی عادلانه بدون حضور وکیل دادگستری اساساً محقق نخواهد شد و حق داشتن وکیل دادگستری از حقوق اساسی ملت بوده و حساسیت کانون‌های وکلای دادگستری نیز در زمینه استقلال به همین دلیل است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان با بیان اینکه وکالت امری صرفاً مادی و مالی نیست، بلکه آن عجین با حقوق ملت است، یادآور شد: استقلال جوهر ذاتی وکالت به شمار می‌رود. نگاه مردم نسبت به مقوله وکالت به عنوان یک مقوله صرفاً مادی درست نبوده و با وجود اینکه وکالت حرفه است و هدف وکلا انجام رسالت و دفاع از مردم است.

وی عنوان کرد: استقبال جوانان با همان نگاه مادی به عرصه وکالت و افزایش تعداد دانش‌آموختگان رشته حقوق، موجب شده که بسیاری از کارآموزان این رشته در حال حاضر بیکار باشند. برداشتن ظرفیت پذیرش وکلا، کمبود تعداد وکلا و بالا بودن پرونده‌های قضایی، توسعه موسسه‌های حقوقی و ... اقداماتی است که با هدف از بین بردن استقلال کانون وکلا انجام شده که امیدواریم نگاه‌ها به این مقوله عوض شود.

این مسئول با اشاره به طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی به‌ویژه مصوبه تلقی شدن شغل وکالت به عنوان کسب و کار، گفت: طرح استفاده از نماینده‌های حقوقی در بنگاه‌های خصوصی، از دیگر برنامه‌های مجلس به شمار می‌رود که ورشکستی برخی از واحدها، گران بودن حق‌الوکاله و ... مقدماتی است که برای این طرح مطرح می‌شود.

خلیلی اظهار کرد: کانون‌های وکلای دادگستری آماده عقد تفاهم‌نامه با سازمان صمت استان زنجان است تا هر بنگاه اقتصادی که نیازمند خدمات این کانون است، مشاوره دریافت کند اما هیچ بنگاهی به دلیل نداشتن وکیل یا مشاور حقوقی ورشکست نمی‌شود و این خلاء وجود ندارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان با بیان اینکه  این کانون به عنوان یک نهاد مدنی، یک رسالت اجتماعی با عنوان پاسداری حقوق اجتماعی مردم دارد، تصریح کرد: با همین نگاه فعالیت‌های معاضدتی ما صورت می‌گیرد. کانون وکلای دادگستری به رایگان خدمات معاضدتی را انجام می‌دهد، به طوری که تعداد وکالت‌های معاضدتی بسیار فراتر از تکالیف قانونی وکلا است.

وی افزود: در قالب تفاهم‌نامه‌های مختلف با انجمن‌های خیریه، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و ... خدمات مشاوره‌ای و سایر خدمات ارائه می‌شود. همچنین شرایطی فراهم شده که زندانیان از خدمات رایگان بهره‌مند شوند.

این مسئول ادامه داد:  نگاه جامعه نسبت به جامعه وکلا در برخی مواقع آگاهانه نیست، وکالت، کاری کاملاً تخصصی بوده و پیچیدگی‌های خاصی دارد، بنابراین فرهنگ‌سازی وکالت یکی از وظایفی است که متوجه مسئولان بوده و اصحاب رسانه نیز می‌توانند مردم را با این مسئله آشنا کنند تا قبل از اعمال حقوقی، با مشاوره حقوقی مانع بروز مشکلات شوند. باید مراجعه مردم به وکلای دادگستری برای انجام امور حقوقی تبدیل به فرهنگ شود. از سویی نحوه جذب وکلا هم باید به گونه‌ای باشد که به هنگام وارد شدن به عرصه، معیشت وی تامین شود.

انتهای پیام