ایرج حشمتی در نشستی با خبرنگاران که امروز (یکشنبه_۵ بهمن ماه) برگزار شد، با اشاره به اینکه طی ۲ تا ۳ ماه گذشته به لحاظ شاخص آلودگی هوا در مقایسه با سال گذشته شرایط بدتری تجربه کردیم، اظهار کرد: مهمترین موضوع برای برون رفت از مشکلات زیست محیطی داشتن استراتژی توسعه پایدار است.

وی با بیان اینکه در مسیر توسعه پایدار چهار ویژگی برای صنایع تعریف شده است، گفت: صنایع باید توجیه اقتصادی داشته باشند و باعث تخریب محیط زیست نشوند، توسعه نباید باعث بر هم زدن نظم اجتماعی شود و حقوق نسل های آتی را پایمال کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تاکید بر اهمیت شناخت محیط زیست و ارزش های زیست محیطی، تصریح کرد: در استان ۱۰ هزار واحد صنعتی، ۱۵ هزار واحد صنفی، ۷۰۰ معدن فعال و ۲ هزار واحد سنگبری داریم، همچنین ۷۰ درصد تولید آهن و فولاد کشور، ۵۰ درصد تولید آجر کشور، رتبه دوم کشور در تولید فراورده های نفتی و ۱۰ درصد تولید برق کشور و تولید قابل توجه محصولات صنعتی، شیمیایی، مشتقات نفتی و کشاورزی متعلق به اصفهان است.

وی با اشاره به رتبه اول استان اصفهان در مصرف گازوئیل کشور به دنبال تمرکز صنعت و قرارگیری در محور مواصلاتی، تاکید کرد: بخش زیادی از مصارف انرژی همچون ۷۰ درصد مصرف گاز به بخش صنعت استان اختصاص دارد.

حشمتی درخصوص تاثیر توسعه های صنعتی بر بحران های زیست محیطی استان اصفهان، گفت: عوامل انسان ساختی بر بحران های زیست محیطی تاثیر می گذارد که توسعه ناپایدار صنایع، وضعیت استقرار واحدهای آجر، سنگبری، شهرک های صنعتی، حمل و نقل و ترافیک و کاربری زمین از این دسته هستند.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری تنها در حاشیه زاینده رود بیش از ۲ هزار پرونده شکایت از تغییر کاربری اراضی کشاورزی داشتیم، خاطرنشان کرد: تراکم شهر و بلندمرتبه سازی باعث تغییر سکونت در منازل شهروندان شده و ایجاد فضای اکولوژیکی اهمیت زیادی یافته، به همین دلیل مردم تلاش می کنند خانه های ویلایی در اطراف شهر داشته باشند که این امر باعث شده ارزش زمین های کشاورزی اطراف اصفهان بیش از ۱۰ برابر قیمت واقعی باشد. از طرفی در حوزه کشاورزی به دلیل کمبود منابع آبی، توان تولید کشاورزی پایین آمده و باعث فروش زمین های کشاورزی و تغییر کاربری آنها شده است.

به گزارش ایسنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، وضعیت شهرک های صنعتی را در توسعه پایدار قابل توجه دانست و افزود: ۷۶ شهرک صنعتی در استان اصفهان مستقر هستند که حدود ۱۲ هزار هکتار وسعت دارند، همچنین ۶ شهرک صنعتی هنوز به بهره برداری نرسیده، درحالیکه این شهرک ها بیش از ۱۰ هزار قرارداد منعقده دارند که از این تعداد نزدیک به ۶۰ درصد به بهره برداری رسیده است.

تمرکز بسیار سنگین صنایع در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان 

وی با اشاره به اینکه ۱۶ شهرک صنعتی داخل شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان هستند، گفت: این آمار نشان می دهد ۷۸ درصد واحدهای صنعتی استان در ۱۶ شهرک صنعتی داخل شعاع هستند و تنها ۲۲ درصد واحدهای صنعتی خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری هستند، بنابراین تمرکز بسیار سنگینی در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان داریم.

حشمتی ادامه داد: میل به توسعه ۱۶ شهرک صنعتی داخل شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان زیاد است و توسعه نامتوازنی را به جای توسعه شهرک های صنعتی خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری دنبال می کنیم، به طوری که به دلیل استفاده از نیروی کار نزدیک به شهر اصفهان تمایل بیشتری به توسعه شهرک های صنعتی داخل شعاع ۵۰ کیلومتری وجود دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در ادامه با اشاره به اینکه در بخش محیط طبیعی هم مشکلاتی داریم، تصریح کرد: کل مساحت جغرافیای استان ۱۰.۷ میلیون هکتار و اراضی مستعد کشاورزی استان ۵ درصد است، همچنین کل سهم اشتغال حوزه کشاورزی ۱۱ درصد است. میزان آبی که به حوزه کشاورزی اختصاص داده می شود بین ۶۵۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب است درحالیکه ظرفیت سد زاینده رود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب در شرایط نرمال است، یعنی‌ ۵۰ تا ۶۰ درصد آب به بخش کشاورزی با ۱۱ درصد اشتغال اختصاص داده می شود.

افزایش کانون های بحرانی ریزگرد در اصفهان

وی با بیان اینکه در سال ۸۱ مساحت کانون های فرسایش بحرانی استان یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار بود، گفت: در سال ۹۹ مساحت کانون های فرسایش بحرانی استان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار رسید، یعنی‌ طی این مدت نه تنها نتوانسته ایم کانون های بحرانی ریزگرد را مدیریت کنیم، بلکه باعث افزایش آن شده ایم.

حشمتی، همچنین به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی کانون فرسایش بادی در استان اشاره و تصریح کرد: به اراضی، کانون فرسایشی بحرانی می گویند که باعث تخریب و زیان اقتصادی می شود، اما کانون فرسایش بادی اراضی است که باعث تخریب اکوسیستم می شود و چون ارزش گذاری اقتصادی صورت نگرفته به عنوان کانون های مستعد فرسایش بادی شناخته می شود و در صورت بی توجهی باعث آسیب جدی به اصفهان می شود.

وی با یادآوری اینکه ۱۷ درصد سطح جغرافیایی استان مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع است، گفت: با اینکه کانون های فرسایش بادی زیادی در استان داریم، اگر این حفاظت انجام نمی شد قطعا شاخص های آلودگی ها به مراتب بالاتر بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به هزینه ۷ میلیارد تومانی برای نهال کاری ۹۰۰ هکتار از کانون های بحرانی فرسایش استان در سال جاری اشاره کرد و گفت: اگر تمام تجهیزات و نیروی انسانی را به سازمان جنگل‌ها و مراتع بدهیم، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای نهال کاری کل کانون های بحرانی استان نیاز داریم.

پیش بینی افزایش تعداد کانون های بحرانی فرسایش در آینده

وی با بیان اینکه در مناطق تحت حفاظت استان توجه زیادی به معادن شده و بسیاری معتقدند اگر معادن این مناطق بهره برداری شود تولید افزایش می یابد، تاکید کرد: این دیدگاه باعث می شود تعداد کانون های بحرانی فرسایش در آینده بیشتر شود.

وی با تصریح بر اینکه دیدگاه توسعه پایدار در استان نه تنها اصلاح نشده بلکه شاهد اقدامات عجیبی در مورد شهرک های صنعتی هستیم، توضیح داد: کارگروه مقررات زدایی مصوبه ای داشته که باتوجه به اینکه شهرک های صنعتی دارای مجوزهای زیست محیطی هستند دیگر نیازی نیست از سازمان حفاظت محیط زیست نه در حوزه تاسیس و نه بهره برداری استعلام کنند، به این ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست را از بررسی استقرار صنایع در شهرک های صنعتی حذف می کنند.

وی با اشاره به اینکه تمام سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی اطراف اصفهان هستند، گفت: این درحالیست که بسیاری از شهرک های صنعتی قدیمی قبل از تصویب قانون ارزیابی زیست محیطی وجود داشته اند. براساس مصوبه جدید، اگر در شهرک های صنعتی که در حریم شهرها قرار دارند واحدی استقرار یابد که رده بالایی داشته باشد، جابجا کردن این صنعت دیگر کار آسانی نیست.

پلمب نمی کردیم شاخص آلودگی هوای اصفهان بالاتر از ۲۰۰ می رفت

مدیرکل حفاظت‌ محیط زیست استان در ادامه به آمار پایش ۱۰ ماهه اشاره و اظهار کرد: طی این مدت ۱۱ هزار و ۲۵۴ پایش در سطح استان انجام و ۲ هزار و ۹۶۵ اخطاریه زیست محیطی صادر، ۱۱۴۰ شکواییه زیست محیطی بررسی و ۵۷۶ مورد پیگیری قضایی انجام شد و ۲۴۶ رای صادره داشتیم و در نهایت ۵۴ واحد صنعتی پلمب شد.

وی اضافه کرد: در بخشی از پیگیری های قضایی دچار مرور زمان می شدیم، اما با دستور ویژه دادستان اصفهان، اختیاراتی داریم که واحدهای آلاینده را براساس نظرات کارشناسی و به استناد اخطاریه های قبلی پلمب کنیم، درحالیکه اگر این اتفاقات نمی افتاد شاخص آلودگی هوای اصفهان از عدد ۲۰۰ هم بالاتر می رفت.

حشمتی با اعلام اینکه حدود ۴ هزار و ۱۳۵ استعلام در حوزه احداث و بهره برداری کل استان داشتیم که ۹۴.۸ درصد موافقت و ۵.۲ درصد مخالفت داشتیم، گفت: اقدامات در راستای ایجاد اشتغال و جهش تولید بسیار بالا بوده که بیشتر در شهرک های صنعتی خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری و کل استان است.

وی با بیان اینکه در حوزه طرح های پژوهشی مطالعات طرح جامع پسماندهای صنعتی از سوی دانشگاه صنعتی اصفهان و طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی توسط دانشگاه اصفهان درحال انجام است، ابراز امیدواری کرد که بعد از بیرون آمدن نتایج این مطالعات بتوان مدیریت خوبی در زمینه پسماند در استان داشته باشیم.

اعتبارات پایین اداره کل محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به سرشماری گونه های حیات وحش استان اشاره کرد و افزود: تنها در گونه کل و بز نسبت به سال قبل کاهش داشتیم و در سایر گونه های حیات وحش تغییری نداشته ایم که علت کاهش گونه کل و بز ایجاد طاعون نشخوارکنندگان کوچک در پارک ملی کلاه قاضی بود و گونه های زیادی تلف شد، اما خوشبختانه بیماری مدیریت شد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۹ کل اعتبارات اداره کل حفاظت محیط زیست استان ۲۶ میلیارد تومان است که ۲۴ میلیارد تومان آن صرف حقوق کارکنان می شود، تصریح کرد: اعتبار برای هزینه سوخت و تعمیرات و اجاره محل و مسایل دیگر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

حشمتی با اشاره به اینکه اعتبارات حوزه تملک دارایی این اداره کل ۲.۵ میلیارد تومان است که تاکنون یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته، گفت: این درحالیست که اعتبارات ایستگاه های سنجش آلودگی هوا بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است و با این اعتبار مگر می شود ایستگاه نگهداری کرد و شاخص اعلام کرد!؟

حتی یک لیتر مازوت هم در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان مصرف نکردیم

وی در ادامه با تاکید براینکه تا این لحظه یک لیتر مازوت در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان مصرف نشده است، یادآور شد: سال گذشته به خاطر شرایط و دلایلی که نمی گویم، از مجموع کل مشعل های مازوت سوز، تنها به مدت ۳۰ ساعت مشعل نیروگاه شهید منتظری با حضور دادستانی باز شد، اما حتی به مرحله گرم شدن هم نرسید.

حشمتی با بیان اینکه ایستگاه های سنجش اصفهان حال و روز خوبی ندارند، گفت: با این وجود نسبت به شهرهای دیگر هم به لحاظ تعداد و هم سنسورها شاخص بهتری داریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تعداد ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در شهر اصفهان را ۱۵ ایستگاه اعلام کرد و گفت: در چهار شهر مبارکه، شاهین شهر، نجف آباد و سگزی نیز ایستگاه سنجش آلودگی هوا داریم. این ایستگاه ها به دو دسته ترافیکی و شهری تقسیم بندی می شود که ایستگاه های نزدیک مراکز صنعتی می توانند نقش آلودگی صنایع را بیشتر نشان دهد و ایستگاه های داخل شهر می توانند آلودگی ناشی از ترافیک را نشان دهند، اما آنچه می توان به آن استناد کرد میانگین شاخص ۲۴ ساعته است نه شاخص لحظه ای.

وی با طرح این سوال که کمتر نشان دادن شاخص آلودگی هوای شهر اصفهان چه منافعی برای اداره کل حفاظت محیط زیست دارد؟ تاکید کرد: ما یک دستگاه نظارتی هستیم و این درحالیست که اگر تجربیات و جدیت و تلاش کارشناسان ما نبود امروز حتی ایستگاه سنجش آلودگی هوا نداشتیم. ایستگاه های دچار مشکل را از مدار خارج می کنیم تا اصلاح شوند اما گاهی متاسفانه برخی این موضوع را تعمدی اعلام می کنند.

مشکلات زیست محیطی به دلیل بی توجهی به فرهنگ سازی است

حشمتی بر اهمیت آموزش، فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه تاکید کرد و گفت: اگر امروز دچار مشکلات زیست محیطی هستیم به دلیل بی توجهی به موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی‌ است. در برنامه چهارم توسعه، الزام قانونی برای آگاه سازی وجود داشت و در برنامه پنجم نیز همین موضوع آورده شد، اما در برنامه ششم این قانون حذف شد.

وی با تصریح براینکه از نقطه ای ضربه می خوریم که احساس می کنیم اهمیت زیادی ندارد، گفت: اگر می توانستیم مسئولیت اجتماعی را در تمام بخش ها ایجاد و از ظرفیت مشارکت های مردمی استفاده کنیم شاید این امید وجود داشت که در سال های آینده بتوانیم از معضلاتی که وجود دارد، عبور کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان عملکرد این اداره کل را باتوجه به امکانات و اعتبارات قابل دفاع و فراتر از امکانات دانست و گفت: کمتر از ۸ دهم درصد اعتبارات تملک دارایی استان را به محیط زیست اختصاص می دهند آن هم در یک استان صنعتی با رتبه بالای تولید.

وی، نداشتن چشم انداز توسعه پایدار برای استان، بی توجهی به اجرای برنامه جامع آمایش سرزمین و  اختصاص نیافتن بودجه کافی به حفاظت محیط زیست را از مشکلات موجود برشمرد و افزود: تعیین ردیف اعتباری مشخص در سطح ملی برای اجرای قانون هوای پاک و تقویت همه جانبه محیط زیست، افزایش مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی برای حل مشکلات زیست محیطی، بازنگری چشم انداز بلندمدت توسعه پایدار در استان، مشارکت و هم افزایی بین بخشی در دستگاه های اجرایی استان از پیشنهادات اداره کل حفاظت محیط زیست استان است.

در ۱۰ ماه تنها ۴ روز هوای پاک داشتیم

حشمتی در ادامه تعداد روزهای هوای پاک در ۱۰ ماهه سال گذشته را ۱۹ روز اعلام کرد و افزود: تعداد روزهای هوای پاک ۱۰ ماهه امسال ۴ روز بود. تعداد روزهای سالم در سال گذشته ۲۰۷ روز و امسال ۱۹۷ روز بوده است.

وی همچنین تعداد روزهای ناسالم برای گروه های حساس در ۱۰ ماهه سال گذشته را ۷۱ روز و امسال را ۷۹ روز اعلام کرد و گفت: تعداد روزهای ناسالم برای عموم سال گذشته ۷ روز و امسال ۲۶ روز بود و تعداد روزهای بسیار ناسالم سال گذشته ۲ روز بود که امسال روز بسیار ناسالم نداشتیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه با این مدل حرکت و امکانات نمی توانیم جلوی افزایش آلایندگی هوا را بگیریم، تصریح کرد: در خوشبینانه ترین حالت می توانیم شرایط فعلی را حفظ کنیم، اما نمی توانیم امیدی به بهبود وضعیت هوا داشته باشیم و به سمت هوای پاک حرکت کنیم.

وی درخصوص نتایج دو مطالعه انجام شده از سوی دانشگاه صنعتی و دانشگاه اصفهان، گفت: مطالعه دانشگاه صنعتی اصفهان فقط در زمینه منشأیابی و ذرات معلق بود، درحالی که ۵ معیار آلایندگی داریم. این مطالعات نشان می دهند انتشار و سهم بندی درست معلق در فصول مختلف سال متفاوت است، بنابراین اکنون تنها برای یک معیار باتوجه به اقلیم، زمان و مکان سناریوهای مختلفی داریم.

حشمتی از انجام مطالعه تکمیلی برای تعیین سناریویی برای ایجاد سهم بندی منابع آلاینده خبر داد تا براساس نتایج تکمیلی مشخص شود کدام یک تاثیر بیشتری دارد و مدل سازی صورت گیرد تا نتیجه قطعی سناریوها را ارایه کرده و براساس منابع مالی و امکانات دستگاه ها بتوانیم اقدامی انجام دهیم.

پاسخ به سوال ایسنا

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در پاسخ به ایسنا در مورد اجرای قانون هوای پاک و دستگاه هایی که مشارکت لازم را برای اجرای این قانون نداشته اند، گفت: قانون هوای پاک دارای دو بخش اصلی است؛ یک بخش اقدامات مدیریتی و اقدامات اجرایی است که بیش از ۴۰ دستگاه به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، یک بخش از قانون هوای پاک نیز تدوین استانداردها است.

وی با بیان اینکه بخشی از قانون هوای پاک اقدامات اجرایی است که می گوید شهرداری ها موظف هستند سالی ۵ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی را نوسازی کنند، تصریح کرد: کل اتوبوس های بازسازی شده در اصفهان در سال ۹۹ بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ دستگاه است درحالیکه سال های قبل اصلا نوسازی نداشتیم، به این دلیل که ۵۰ درصد اعتبارات را دولت و ۵۰ درصد را شهرداری تامین کند و وقتی دولت نتوانسته تعهدات خود را ایفا کند شهرداری هم انجام نداده و این بخش قانون هوای پاک معطل مانده است، از سوی دیگر زیرساخت های لازم برای تولید و نوسازی اتوبوس وجود ندارد.

خودرو استاندارد نداریم

حشمتی بخش دیگری از قانون هوای پاک را مربوط به استفاده از خودروهای استاندارد عنوان کرد و افزود: بنزین یورو۴ داریم، ولی خودرو استاندارد نداریم و مشکل خودروهای فرسوده هم داریم. یکی دیگر از نیازها ایجاد مراکز معاینه فنی است درحالی که حتی یک مرکز معاینه فنی موتورسیکلت نداریم و هیچ برنامه ای برای جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده نداریم.

وی ادامه داد: بیشترین مصرف گازوئیل را داریم، اما در شهر اصفهان فقط یک مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین داریم، همچنین استانداردهای مراکز معاینه فنی بسیار ساده است و براساس‌ استانداردهای جهانی بیشتر خودروها نمی توانند معاینه فنی داشته باشند.

حشمتی درمورد بهینه سازی موتورخانه های خانگی و اداری، توضیح داد: دستگاه دولتی هزار واحد ساختمانی دارند که فقط در ۶۴ ساختمان موتورخانه ها بهینه سازی شده و از موتورخانه های خانگی که اصلا آماری در دسترس نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل اشاره کرد و گفت: در این زمینه نه زیرساخت مناسبی داریم و نه توان لازم، معیار کنونی خروج خودروهای فرسوده فقط معاینه فنی است که معاینه فنی قوی در کشور نداریم.

وی با بیان اینکه هزاران مثال برای اجرایی نشدن قانون هوای پاک وجود دارد، گفت: از هر دستگاهی می پرسیم چرا نسبت به اجرای قانون هوای پاک اقدام نمی کند یا به مشکلات مالی و یا نبود زیرساخت های لازم اشاره می کنند. وظیفه ما به عنوان یک دستگاه نظارتی گزارش گیری است، درحالیکه در سال ۹۹ تمام دستگاه های قضایی، سازمان بازرسی، دادستانی و شورای امر به معروف و نهی از منکر درخصوص ترک فعل دستگاه های اجرایی در زمینه قانون هوای پاک ورود کرده و امسال از پشتوانه بسیار قوی تری برخورداریم.

بی علاقگی صنایع آلاینده به رفع آلایندگی خود

حشمتی با بیان اینکه ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست استان وارد شده است، تصریح کرد: حدود ۶۷ میلیارد تومان درخواست تسهیلات برای ۶ تا ۷ صنعت داشته ایم، اما آنچه به تایید رسیده تصفیه خانه چرمشهر است که به بانک معرفی شده، از سوی دیگر تاکنون ۲ بار به صنایع آلاینده فراخوان دادیم که درصورتی که در شعاع ۵۰ کیلومتری هستند و می توانند در زمینه رفع آلایندگی اقدام کنند درخواست استفاده از تسهیلات این صندوق را دهند، اما متاسفانه هیچ گونه علاقه ای در صنایع آلاینده وجود ندارد و بیشتر افراد می خواهند برای مسائل توسعه ای خود از این تسهیلات استفاده کنند.

وی یادآور شد: بسیاری از نمایندگان مجلس با ارائه طرح فوریتی درخواست کردند همین مصوبه که در بودجه ۹۹ دیده شده در بودجه ۱۴۰۰ ملغی و یک درصد عوارض آلایندگی به شهرداری ها برگردد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با طرح این سوال که آیا تعطیلی مدارس و واحدهای آموزشی باعث کاهش ترافیک شهر شد؟ گفت: امسال توده های پرفشار و برودت هوا که از شاخص های تشکیل اینورژن است را در اصفهان داشتیم که این موضوع باعث شد شاخص آلودگی هوا بالاتر رود. از سوی دیگر تنها مدارس تعطیل شد، اما سرویس های جابجایی کارکنان واحدهای صنعتی و دستگاه های دولتی و ترد شبانه روزی ۴۵ هزار کامیون و همچنین ترافیک شهری همچنان وجود دارد.

حقابه تالاب گاوخونی داده نشده است

حشمتی همچنین در مورد وضعیت تالاب گاوخونی توضیح داد: بر اساس مطالعات انجام شده حقابه مورد نیاز برای تالاب گاوخونی ۱۷۶ میلیون مترمکعب است که تا این لحظه هیچ حقابه ای اختصاص داده نشده تا از تبدیل این تالاب به کانون ریزگرد جلوگیری شود.

وی با تاکید براینکه بعد از شرب، اولویت با حقابه ها است، گفت: همواره حقابه های تالاب گاوخونی با رهاسازی آب برای کشاورزی عجین می شود، اما تا زمانی که نگاه ویژه به حقابه گاوخونی به عنوان یک حق مسلم نداشته باشیم امیدی به احیای تالاب گاوخونی نداریم و ممکن است در سال های آینده از دلایل اصلی آلایندگی هوای اصفهان و اطراف باشد.

تلاش محیط زیست برای گرفتن حقابه تالاب

وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در مورد پیگیری برای حقابه تالاب گاوخونی و زاینده رود گفت: محیط زیست برای گرفتن حقابه تالاب گاوخونی تمام تلاش خود را انجام می دهد تا  ۳۱۳ میلیون متر مکعب آب برای حقابه گاوخونی و زاینده رود اختصاص داده شود، اما نادیده گرفتن حقابه زاینده رود و گاوخونی به دلیل بارگذاری در سال های گذشته و نادیده گرفتن حقابه های قانونی است، در عین حال که امروز شاهد افزایش جمعیت شهرها و افزایش نیاز به آب شرب در کنار توسعه صنعت هستیم که تمام این عوامل باعث می شود موضوع حقابه مورد بی توجهی قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: اگر آبی برای رهاسازی در زاینده رود اختصاص داده شود باید در همین ماه هایی باشد که بخش کشاورزی به آب نیاز ندارد، اما اختصاص حقابه با تصمیم و سهم بندی وزارت نیرو است و روشن است که نقش کشاورزان در گرفتن حقابه پررنگ تر است و پساب و زهابی که امروز دریافت می کنیم هم به دلیل حقابه آن‌هاست وگرنه گاوخونی به کانون ریزگرد تبدیل شده بود.

انتهای پیام