هفته گذشته، جمعیت زیست‌بان پایدار، به دبیری خوشه عظیم پور، طی نامه‌ای اعتراض این سازمان مردم‌نهاد و شهروندان "بحران‌زده" حاشیه‌نشین شهر اصفهان را به دیوان عدالت اداری کشور اعلام کرد.
این نامه تلاش برای توسعه ۲۷۰ هکتاری شهرک محمودآباد را نگران‌کننده تلقی کرد و در ۹ بند، تبعات و خسارات ناشی از این توسعه را با عناوین آلودگی خاک و سفره‌های آب زیرزمینی، انتشار ذرات و ترکیبات آلاینده در هوا و کریدور وزش باد، افزایش آلودگی در اثر افزایش حجم قابل‌توجه حمل‌ونقل و ترابری‌های ناشی از فعالیت واحدها در ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی تشریح کرده است.
خوشه عظیم پور- دبیر جمعیت زیست‌بان پایدار به ایسنا گفت: بین محل مورد نظر برای توسعه ۲۷۰ هکتاری تا محل فعلی شهرک محمودآباد، محدوده وسیعی قرار دارد که در صورت اجرای توسعه ۲۷۰ هکتاری، این محدوده آزاد نیز مستعد استقرار واحدهای صنعتی می‌شود و عملاً گسترش این شهرک صنعتی بسیار وسیع‌تر از ۲۷۰ هکتار خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۹ تعداد روزهای هوای پاک فقط چهار روز و تعداد روزهای هوای سالم شهر اصفهان ۱۴ روز بوده که مبین وضعیت نامناسب کیفیت هوای شهر اصفهان است و درنتیجه نه تنها هر بارگذاری جدید در شعاع ۵۰ کیلومتری این شهر خسارات عدیده بهداشتی و محیط‌زیستی برای مردم به دنبال دارد، بلکه لازم است مناطق آلاینده فعلی نیز به خارج از شعاع مذکور منتقل شود.
با توجه به گفته‌های این کنشگر محیط‌زیستی شهرک صنعتی محمودآباد در حریم منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان قرار دارد، حال آنکه «با توجه به اسناد موجود، حریم شهر اصفهان از آلوده‌ترین نقاط اصفهان است و هرگونه توسعه صنعتی در این منطقه منتفی است.» همچنین «با توجه به سند آمایش استان و ازآنجاکه ظرفیت تحمل زیست‌محیطی این منطقه اشباع تشخیص داده شده، هرگونه توسعه شهرک در این منطقه پیش‌بینی‌نشده و در صورت اجرا، عدم تمکین از مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان تلقی می‌شود.»
در نامه خطاب به دیوان عدالت اداری، ادعا شده که مرجع فنی و صاحب صلاحیت برای تصمیم‌گیری در موارد این چنینی (توسعه صنایع)، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و سازمان محیط‌زیست است و در حال حاضر تصمیم این مراجع مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
طرح توسعه ۲۷۰ هکتاری از قوانین بازدارنده قدیمی‌تر است
در مقابل این مطالبه زیست‌محیطی، حجت‌الاسلام حسین میرزایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس معتقد است؛ توسعه ۲۷۰ هکتاری این شهرک، مصوبه قانونی دارد و مخالفتی با آن نداریم.
وی در گفت‌وگو با ایسنا موضوع مورد بحث را دعوایی میان شهرداری و هیات مؤسس این شهرک دانست و افزود: طرح توسعه این شهرک از قوانین بازدارنده، قدیمی‌تر است و بنابراین توسعه این شهرک لازم‌الاجرا است.
حجت الله غلامی-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان اما در خصوص برخی صحبت‌ها مبنی بر توسعه شهرک صنعتی محمودآباد، به ایسنا گفت: مصوبه شورای برنامه ریزی استان اصفهان مبنی بر عدم الحاق ۲۷۰ هکتار به شهرک صنعتی محمودآباد است.
وی با تاکید بر اینکه در مجموع مدیریت استان مخالف هرگونه توسعه در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان است، گفت: در طرح ساماندهی ساخت و سازهای واقع در ۲۷۰ هکتار در کنار شهرک صنعتی محمودآباد، این اراضی متناسب با زمان ساخت آن ها بررسی و سپس شورای برنامه ریزی تصمیمات متفاوتی متناسب با زمان ساخت آن‌ها اتخاذ می‌کند.
غلامی درباره اینکه به گفته اهالی محلی، برخی توسعه صنایع و ساخت و سازها در اطراف شهرک صنعتی محمودآباد انجام شده است، توضیح داد: در طرحی با عنوان ساماندهی این محدوده، تنها برای ساخت و سازهایی که پیش‌تر انجام شده بود، متناسب با زمان ساخت آن‌ها، تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.
چندی پیش حمیرا صفی قلی- معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان نیز با تاکید بر اینکه توسعه ٢٧٠ هکتاری شهرک صنعتی محمودآباد مغایر با قوانین زیست محیطی است، به ایسنا گفت: اداره محیط زیست اصفهان دوباره مخالفت کارشناسی خود را با توسعه کمی در منطقه محمودآباد اعلام می دارد.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه شهرک صنعتی محمود آباد در شعاع ۵۰ کیلومتری کلانشهر اصفهان واقع است، استقرار و توسعه صنایع در این محدوده ممنوعیت قانونی دارد، افزود: در مصوبه شورای برنامه ریزی استان علاوه بر مخالفت صریح با توسعه این شهرک به عدم الحاق ۲۷۰ هکتار به شهرک تاکید شده است، بنابراین هرگونه توسعه این شهرک صنعتی، از نظر کارشناسی این اداره کل منتفی است.
به گفته صفی قلی، مخالفت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با توسعه شهرک صنعتی محمود آباد علاوه بر استناد به قوانین فرادستی، متکی بر اشباع ظرفیت تحمل محیط و مغایرت این توسعه با سند آمایش سرزمین است.
وی توضیح داد: در این نقطه از استان استقرار و فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی نفتی و شیمیایی و بارگذاری ناشی از گازهای خروجی از فلرها و دودکش ها، تراکم تردد وسایل نقلیه سنگین و سبک و سایر بارگذاری های مربوط به فعالیت این واحدها عملا سلامت و تعادل این بخش از مرکز استان را مورد تهدید جدی قرار داده است، بنابراین لازم است نهایت حساسیت و دقت در هرگونه بارگذاری در این منطقه بر اساس توان و ظرفیت زیست محیطی انجام شود.
بهمن‌ماه سال گذشته، هم‌زمان با اوج‌گیری مجدد آلودگی هوا در اصفهان، ایرج حشمتی- مدیرکل محیط‌زیست اصفهان در گفت‌وگو با ایسنا، عوامل انسان‌ساخت، توسعه ناپایدار صنایع، وضعیت استقرار واحدهای سنگ‌بری و شهرک‌های صنعتی را بر بحران‌های زیست‌محیطی تأثیرگذار دانسته و گفته بود ۱۶ شهرک صنعتی میل به توسعه در داخل شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان را دارند.
به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت هوای اصفهان، خاک، آب و کمبود زیرساخت‌های موجود با در نظر گفتن توسعه و پیشروی حاشیه شهر در چند سال اخیر، لازم است تا نهادهای تصمیم‌گیرنده، به موضوع توسعه شهرک‌ها و ایجاد واحدهای صنعتی جدید، ویژه و مسئولانه‌تر نگاه کنند.
بنا بر نتایج اولیه سیاهه آلودگی هوا اصفهان (منتشرشده در آذر ۹۸)، صنایع سهم زیادی در تولید ذرات معلق دارند و این ذرات معلق، ۶۷ درصد از آلاینده‌ها محسوب می‌شوند، در این بین، ذرات گرد و غبار کارخانه‌های سنگ‌بری در شهرک صنعتی محمودآباد هم آلودگی قابل ملاحظه‌ای است که در فاصله کمی از نواحی شمالی شهر اصفهان، احتمال فاجعه‌آفرینی در روزهای آلودگی را دارند، این شهرک متناسب بانام غول‌آسای خود، به گفته فعالان محیط‌زیست اصفهان، یکی از منابع تولید ریزگرد در هوای کلانشهر اصفهان است.
مساحت این شهرک در حال حاضر ۴۰۰ هکتار است، اما از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، صحبت‌های جدی از توسعه ۲۷۰ هکتاری آن در میان بود که تا این لحظه، هر بار با مخالفت و شکایات اداره محیط‌زیست استان و فعالان محیط‌زیستی، این توسعه به بن‌بست رسید، اما این بار این توسعه با جدیت بیشتری از طرف وزارت صنعت معدن و تجارت و هیات امنای این شهرک در حال پیگیری است.
ایجاد و توسعه شهرک صنعتی محمودآباد، با استناد بر ماده ۸ قانون راجع به «تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» برنامه‌ریزی‌شده، این ماده گویای آن است که؛ «مجمع عمومی موظف است تا با سیاست‌های دولت ایران و با تصویب هیات دولت و بنا بر ضرورت و نیاز، نسبت به توسعه و افزایش تعداد شهرک‌های صنعتی مصوب دولت اقدامات لازم را انجام دهد»؛ اما در حال حاضر، با توجه به شرایط آلودگی هوای اصفهان، به نظر می‌رسد ضرورت توجه و رعایت قوانین هوای پاک، بسیار ضروری‌تر از توسعه این صنعت است.
بنا بر ماده ۱۱ قانون هوای پاک، «هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی را مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان محیط‌زیست می‌داند» و بر اساس تبصره یک این ماده، «کمیسیون تصمیم‌گیرنده مکلف است مبنای نظرات خود را در مورد موضوع، ازجمله در خصوص محدوده حریم و فاصله با شهر و روستا، صرفاً با توجه به آلایندگی واحد تعیین کند.»
انتهای پیام
نظرات