ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر تاثیرگذاری هزینه سبد معیشت کارگران در تعیین دستمزد اظهار کرد:در بحث دستمزد یکی از مشکلاتی که داریم این است که دستمزد همواره از تورم عقب مانده است. یکسال کاری را پشت سر می گذاریم و افزایش هزینه ها و تغییر قیمتها را تحمل می کنیم بعد در آخر اسفند و ورود به سال جدید، تورم یکسالی که گذشته مبنای تعیین دستمزد سال بعد قرار می دهیم.

وی افزود: یکی از مسایلی که باعث عقب افتادگی مزد کارگران می شود، فاصله بین دستمزد و هزینه سبد معیشت کارگران است. وقتی این فاصله بیشتر شود قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش می یابد و دخل و خرج کارگران با هم نمی خواند.

به گفته رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، مجلس می تواند از جایگاه قانونی خود در این زمینه به جامعه کارگری کمک کند و با تعریف خط فقر و معیشت در تعیین دستمزد به کمک بیاید.

چمنی ادامه داد: اگر در کمیته دستمزد بنشینیم و سبد معیشت را با توجه به هزینه های روز نسبت به سال گذشته دو برابر مصوب کنیم ولی در شورای عالی کار و زمان تصمیم گیری اصلی این رقم پذیرفته نشود و مخالف افزایش مزد و رسیدن به رقم سبد معیشت باشیم قضیه مثل تعیین دستمزد سال ۹۹ می شود که بدون نظر گروه کارگری، دولت و کارفرمایان صورتجلسه مزد را امضا کردند.

وی با تاکید بر حمایت دولت از جامعه کارگری گفت: درست است که نمی توانیم یکباره دستمزد را ۱۰ میلیون تومان کنیم ولی دولت می تواند کمکهای زیادی به کارگران بکند؛ مثلا در بحث مالیاتها اعلام کند کسانی که سه میلیون به بالا حقوق می گیرند ۱۰ تا ۱۵ درصد مالیات بدهند یا از کارگران حداقل بگیر مالیات دریافت نشود.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، یکی دیگر از کمکهای دولتی را اختصاص بن کارتهای کارگری عنوان کرد و گفت: در گذشته هم بن کارت به کارگران داده می شد که گر چه مسکن موقتی بود ولی کارگران با آن خواربار و اقلام مصرفی و مورد نیاز خانوار را تامین می کردند و بخشی از هزینه های معیشت آنها جبران می شد.

چمنی در پایان پیشنهاد کرد: برای برداشتن بار روانی دستمزد از دوش کارگران یک برنامه سه تا چهارساله پیش بینی شود و در آن برنامه فاصله ای که بین دستمزد و هزینه معیشت کارگران ایجاد شده به تناسب هر سال کاهش یابد.

انتهای پیام