به گزارش ایسنا، بسیاری از زنان قربانی خشونت خانگی در ابتدا با احساس عدم امنیت در خانه مواجه می شوند (همانند تهدید و تحقیر شدن) اما نمی‌دانند برای طرح این مسئله به کدام نهاد رجوع کنند چراکه نهادی در کشور به طور خاص و ویژه خود را موظف به رسیدگی به چنین مسائلی نمی‌داند. از سوی دیگر برخی زنان با قرار گرفتن در چنین شرایطی به پلیس مراجعه و درخواست کمک می‌کنند اما به دلیل نبود سازوکارهای قانونی، حتی این نهاد نیز قادر به مداخله موثر در چنین مواقعی نیست.

نکته حائز اهمیت آن است که این زنان مجبور به تحمل شرایط نا ایمن و ادامه زندگی با ترس از امکان بروز خشونت هستند چراکه تا هنگامی که  فرد اعمال کننده خشونت رفتاری که در قوانین فعلی مصداق خشونت محسوب می‌شود از خود بروز ندهد، نمی‌توان شکایتی از احساس عدم امنیت داشت؛ در حالی که بنا بر گفته کارشناسان حوزه حقوق زنان بسیاری از کشورها با ایجاد پایگاه‌های پلیس ویژه‌ زنان سعی در حمایت از زنانی دارند که با احساس عدم امنیت در خانه و یا خشونت خانگی مواجه‌اند که در ادامه به برخی از این تجربیات اشاره می شود.

راه اندازی پاسگاه‌های پلیس زنان در چند کشور

دکتر لیلا ناصری رئیس کمیته پژوهش انجمن علمی حقوق پزشکی ایران درباره تجارب موفق سایر کشورها در جهت حمایت از زنان خشونت دیده، به ایسنا گفت: کشورهای متعددی نظیر آرژانتین، بولیوی (ایالت چندملیتی)، برزیل، هند، پرو، فیلیپین و اروگوئه رویکرد راه اندازی واحدهای زنان یا پاسگاه های پلیس با کارکنان زن را اتخاذ کرده اند تا توانایی پلیس را برای پاسخ به نیازهای منحصر به فرد زنان قربانی ارتقا بخشند. فعالیت این واحدهای تخصصی بیشتر به خشونت علیه زنان، به خصوص خشونت خانگی مرتبط است.

وی ادامه داد: گزارش های شفاهی مطرح می‌کند که زنان از بسیاری از این ابتکارات استقبال می کنند چراکه آنها معمولا پذیرا و حامی زنان قربانی هستند. همچنین این واحدهای تخصصی زنان به ارتقای حضور زنان در سیستم انتظامی کمک کرده و زنان بیشتری را به این حرفه جلب می‌کنند چراکه می توانند آشکارا نشانه های مشارکت برابر زنان در امنیت جامعه، پیشگیری از جرم و پاسخ به جرم را ببینند.

راه اندازی "مهمان خانه وثیقه" 

این عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی افزود: در کشور بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، بعضی شهرها مکان های شبانه روزی را با عنوان «مهمان خانه وثیقه» ایجاد کرده‌اند تا زمانی که کسی متهم به خشونت خانگی شد، در زمان انتظار برای محاکمه در این محل اقامت کند. این شرایط به آنها کمک می کند به جای زندانی شدن پیش از محاکمه به کار و کمک به حمایت از خانواده ادامه دهند. از سوی دیگر این مهمان خانه ها به قربانی و فرزندان او اجازه می دهند به زندگی خود در خانه ادامه داده و از خشونت های بیشتر در امان باشند.

ابتکار "دیده بان امنیت" برای گزارش خشونت خانگی توسط همسایگان

وی همچنین این را هم گفت که اقدامات دیگری نیز انجام شده که به پلیس اجازه می دهد گزارش های شخص ثالث را در مورد خشونت خانگی به خصوص در مواردی که قربانی خیلی هراسان است یا مایل به اظهار چیزی نیست، بپذیرند. ابتکاری با نام «دیده بان امنیت» نیز پیشنهاد شده که همسایگان را تشویق می کند موارد مظنون خشونت خانگی را به پلیس گزارش کنند.

کارت‌هایی برای برنامه ریزی امنیت شخصی

این عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اقدامات پلیس کانادا در این زمینه، تصریح کرد: دولت بریتیش کلمبیا (کانادا) کارت هایی به اندازه کیف پول را به صورت رایگان توزیع می کند. این کارت‌ها حاوی نکاتی در مورد برنامه ریزی امنیت شخصی است. کارت ها برای زنان قربانی خشونت خانگی طراحی شده است و ١٠ نکته در مورد افزایش امنیت شخصی را فهرست می کند. شماره تلفن برای دسترسی رایگان به خط اطلاعاتی ٢۴ ساعتی برای قربانیان نیز در این کارت ها موجود است.

وی ادامه داد: آلبرتای کانادا، دولت محلی واحد ارزیابی تهدید خشونت خانوادگی را راه اندازی کرده است که در آن متخصصان دانشگاهی، کارشناسان حقوق خانواده، مددکاران مداخله در موارد کودک، پلیس، و بازپرسان عضو هستند. ابتکار آلبرتا در ارزیابی و اداره تهدید در روابط، در جهت هماهنگی تلاش های مسئولان قضایی با نهادهای اجتماعی است تا پاسخ مؤثری به تهدید خشونت، روابط پرخطر و موقعیت هایی که در آن زنی تحت نظر قرار می گیرد، داده شود. این ابتکار بیشتر به عنوان مرجعی برای پلیس، سرپناه های زنان، مسئولان تأدیبی، مددکاران سلامت روان، و جوامع در سراسر استان است.

راهکاری برای ارزیابی امنیت شخصی زنان

ناصری با بیان اینکه راهنمای کمک به ارزیابی و برنامه ریزی امنیت در سال ٢٠٠۶ توسط مؤسسه بریتیش کلمبیا (کانادا) علیه خشونت خانوادگی منتشر شد، اظهار کرد: این راهنما بخشی از مجموعه دستورالعمل ها و ابزارهایی بود که برای کاهش خشونت علیه زنان در روابط (The Aid to Safety Assessment and Planning) طراحی شده بود. مدکاران با کمک این راهنما به زنان در ارزیابی امنیت و برنامه ریزی امنیت شخصی کمک می کنند. ASAP  بر اساس این فرض است که اگر راهبردی برای ارزیابی مداوم خطر تحمیل شده از طرف فرد آزارگر و برنامه ریزی تأمین امنیت شخصی وجود داشته باشد، می تواند به افزایش سطح کلی امنیت آنان کمک کند.

وی معتقد است که برنامه ریزی امنیت فرایندی پیچیده است و راهنماهایASAP  بهترین اطلاعات تجربی و تحقیقاتی موجود را برای رسیدگی به طیف وسیعی از نیازهای امنیت زنان فراهم می کند. استفاده از راهنما ضمن کمک به هدایت یک رویکرد کامل، نباید جایگزین تفکر نقادانه و تحلیل شرایط منحصر به فرد هر مورد شود.

تدوین راهنمای تحقیق درباره خشونت خانگی توسط پلیس کانادا

به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل، پلیس سلطنتی سواره نظام کانادا، در بریتیش کلمبیا (کانادا)، یک راهنمای تحقیق خشونت خانگی تدوین کرده است که بخشی از آن در مورد نحوه جمع آوری اطلاعات برای ارزیابی خطر و گزارش به دادستان است. هدف از این اطلاعات کمک به رسیدگی به درخواست آزادی با ضمانت توسط فراهم آوردن اطلاعات لازم به دادگاه و کمک به شناسایی عوامل خطری است که می تواند قربانی را در معرض خطر بعدی خشونت قرار دهد.

ناصری همچنین این را هم گفت که اطلاعات جمع آوری شده مربوط به قربانی و مظنون است و شامل مواردی نظیر برداشت قربانی از امنیت خود، برداشت قربانی از خشونت در آینده یا خطر خشونت، وضعیت فعلی روابط در خانه مانند طلاق معوق شده، سابقه تهدید قربانی، خانواده، دوستان، همکاران یا حیوان خانگی او توسط مظنون و... می‌شود.

استخدام پلیس زن در اولویت 

رییس کمیته پژوهش انجمن علمی حقوق پزشکی ایران تصریح کرد: سازمان امنیت و همکاری اروپا در جهت کمک به تضمین برابری استخدام در نیروی پلیس و قابل دستیابی کردن آن برای زنان، تلاش هایی را در کوزوو و مناطق دیگر بالکان شروع کرده است تا استخدام پلیس زن در اولویت باشد. در کلاس های دانشکده ملی پلیس به طور متوسط ١٨ درصد زن حضور داشت که پیشتر امری بی سابقه در منطقه بود. همزمان، موضوع خشونت خانگی در آموزش دانشکده پلیس، هم به عنوان مشکل اجتماعی و هم به عنوان جرمی که باید در مورد آن تحقیق شود قویا مورد تأکید قرار گرفت.

تشکیل گروه ویژه "دیانا" در پلیس

این عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اقدامات اسپانیا در این زمینه، ادامه داد: گروه دیانا توسط نیروی پلیس محلی در سویل اسپانیا تشکیل شد. همچنین در سال ٢٠٠٢ ، به دنبال پروتکلی که بین اداره مساوات و دفتر دولت محلی شورای شهرسویل امضا شد، یک واحد تخصصی در نیروی پلیس محلی برای رسیدگی به خشونت مرتبط با جنسیت تشکیل شد.

وی ادامه داد: پس از تشخیص این موضوع که علیرغم استفاده مکرر زنان در معرض سوء استفاده از پلیس اما آن‌ها باز هم پلیس را به دور از خود می‌پندارند، واحد تخصصی گروه دیانا شکل گرفت. در نتیجه، گروه دیانا سازماندهی شد تا از قربانی شدن ثانویه زنان جلوگیری کند و حمایت لازم را برای بازماندگان از طریق مراقبت تخصصی فراهم آورد و به این ترتیب بازماندگان به جای برخورد با مسئولان متعددی که از شرایط کلی آنان آگاهی ندارند، توسط گروهی با تعلیمات ویژه که مشکلات خاص آنان را می دانند دیده خواهند شد.

ناصری گفت: شناخت فعل و انفعالاتی که در این نوع خاص از جرایم وجود دارد و تأثیری که می تواند بر زندگی قربانیان داشته باشد، مبنای معیارهای مداخله خواهد بود که از جمله این معیارها فوریت، نزدیکی، و تداوم است. همچنین برای نزدیک‌تر شدن واحد پلیس محلی به بازماندگان، نامی برگزیده شد که مخفف چیزی نبود و عنوان رسمی تلقی نمی شد، همچنین برای موثرتر شدن خدمات ارائه شده تا حد امکان، افسران آن لباس فرم نمی‌پوشیدند.

راه اندازی پاسگاه تخصصی پلیس برای حمایت از زنان خشونت دیده خانگی در برزیل

به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل، برزیل از کشورهایی بود که در استفاده از واحدهای تخصصی پلیس برای حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی پیش قدم شد. در سال ١٩٨۵، پلیس برزیل در یک ایالت اولین پاسگاه تخصصی پلیس را برای رسیدگی به وضعیت زنان قربانی خشونت خانگی و خشونت جنسی راه اندازی کرد. ریشه راه اندازی این تسهیلات در تشخیص این حقیقت بود که هرچند خشونت در جامعه شیوع گسترده ای داشت اما گزارش های کمی از این وقایع به پلیس و متعاقبا موارد کمی به دادگاه می رسید و محاکمه می شد.

افسران تعلیم ندیده مجری قانون و دلسردی زنان خشونت دیده از ثبت شکایت

و رییس کمیته پژوهش انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، افزود: سازمان های طرفدار حقوق زنان که از اوایل دهه ٧٠ میلادی در خدمت ارایه حمایت های حقوقی و روانشناختی به قربانیان خشوت خانگی بودند، گزارش کردند که افسران تعلیم ندیده مجری قانون موجب دلسردی معدود زنانی می شدند که شهامت مراجعه به پلیس و ثبت شکایت علیه شوهران بدرفتار خود را داشتند. برای مثال حرف زنان را باور نمی کردند، گاهی آنها را تحقیر می کردند و باعث می شدند آنها در آن اتفاق خود را مسئول بدانند. همچنین گاهی سوال هایی می پرسیدند که تجاوز به حریم خصوصی زنان تلقی می شد. در نهایت، به ندرت شکایتی ثبت می شد و زنان را نصیحت می کردند که بهتر است به خانه برگردند و وضعیت را با «پختن یک غذای خوشمزه برای شوهرشان و راه نینداختن یک دعوای دیگر» آرام کنند.

این عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در بیشتر موارد تحقیر از این هم بدتر بود و قربانی اغلب متهم می شد که خود مقصر بوده است. برای تغییر این وضعیت، دولت ایالت سائوپائلو اولین واحد حمایتی را برای زنان راه اندازی کرد. در پروژه اولیه، کمک منحصرا توسط افسران پلیس زن ارائه می شد زیرا این باور وجود داشت که قربانیان راحت تر می توانند درباره تهاجم رخ داده صحبت کنند.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به پیچیدگی های موضوع آزار همسر، لازم بود واحدها علاوه بر خدمات پلیس، حمایت روانشناختی، اجتماعی، و قانونی نیز ارایه کنند. برای اطمینان از رفتار محترمانه با قربانیان، لازم بود تمام کارکنان واحد دوره های آگاه سازی در مورد مسائل جنسیتی و سایر دوره های تخصصی را بگذرانند. این تجربه رشد کرد و در حال حاضر در برزیل ٣۶٠ واحد حمایتی تخصصی پلیس برای زنان قربانی خشونت خانگی و خشونت جنسی وجود دارد. این واحدها تبدیل به مرجعی برای زنان در معرض خشونت شده اند و تعداد موارد گزارش شده به پلیس هر سال در حال افزایش است.

به گفته ناصری، برخی دولت ها و نهادهای پلیس تعاریف استانداردشده ای از خشونت خانگی را پذیرفته اند، دسترسی به پلیس و سایر خدمات برای قربانیان ارتقا پیدا کرده است، تعداد بیشتری افسران پلیس استخدام شده و ارتقای درجه یافته اند، همچنین پروتکل های استاندارد شده برای گزارش و مکتوب سازی تحقیق استفاده می شود و اقداماتی پیشرفته برای پاسخ به نیازهای قربانیان و تامین حفاظت در برابر آسیب بیشتر به کار گرفته می شود.

رییس کمیته پژوهش انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در پایان با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان مسئله‌ای خصوصی نیست، افزود: بنظر می رسد در کشور ما یکی از اقدامات اساسی در راه مقابله با خشونت هایی که علیه زنان و دختران اعمال می‌شود، حذف کلیشه‌های پدرسالارانه و اصلاح نگرشی باشد که عمدتا قربانی را «مقصر» وقوع حادثه می‌داند. در کنار آن، بدون چون و چرا انجام اصلاحات اساسی در مجموعه قوانین مدنی و کیفری به ویژه در حمایت از حقوق زنان آن هم در راستای حقوق اعطا شده به زنان در سطح بین‌الملل ضروری است.

انتهای پیام