فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا، عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار را یکی از مشکلات اساسی تعیین دستمزد کارگران دانست و گفت: معتقدم به لحاظ قانونی مشکلی برای تعیین دستمزد نداریم و ماده ۴۱ قانون کار به صراحت مبنا و ملاک تعیین حداقل مزد کارگران را که بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار است، مشخص کرده است منتها بحث این است که ماده ۴۱ اجرا نمی شود و نرخ تورم مطابق آنچه که از سوی مراجع رسمی اعلام می شود، مدنظر قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: در مورد سبد معیشت هم می بینیم کمیته دستمزد شورای عالی کار همه ساله رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را پس از جلسات متعدد بررسی، اعلام می کند ولی هنگام تعیین مزد فاصله زیادی بین دستمزد مصوب با هزینه سبد معاش خانوار کارگری وجود دارد. رقم سبد هزینه خانوار ۵ میلیون تومان تعیین می شود ولی حقوق کارگر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به تصویب می رسد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر عقب ماندگی دستمزد کارگران طی سالهای اخیر خاطرنشان کرد: در طول سالهای گذشته به دلیل فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم، دستمزد کارگران با عقب افتادگی مواجه شده و قدرت خرید کارگران به تدریج کاهش یافته است. بارها اعلام کرده ایم که این عقب افتادگی به شکل پلکانی و ظرف ۵ تا ۱۰ سال جبران شود تا بخشی از هزینه های زندگی کارگران کاهش یابد.

به گفته بیات امروز دریافتی یک کارگر باید ۹ میلیون تومان باشد ولی روی سه میلیون تومان مانده است و به دلیل مباحثی همچون عدم توان کارفرمایان یا ریزش نیروهای کار، قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا نمی کند.

این مقام مسئول کارگری درباره نحوه پلکانی شدن دستمزد عقب افتاده کارگران، گفت: هر درصدی که هر ساله برای افزایش حداقل مزد در شورای عالی کار در نظر گرفته و تصویب می شود، ۵ تا ۱۰ درصد دیگر به آن اضافه کنند تا عقب ماندگی مزدی جبران شود؛ یعنی اگر فرضا قرار است افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصد تصویب شود، ۵ درصد دیگر از معوقات سالهای قبل روی آن اضافه و ۳۵ درصد شود تا از این طریق بتوانیم هر سال درصدی از عقب افتادگی دستمزد کارگران را جبران کنیم و بخشی از هزینه های معیشت خانوارهای کارگری را کاهش دهیم.

انتهای پیام