به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، بر اساس ماده ۲۰ قانون انتخابات اردن انجام تبلیغات انتخاباتی ۲۴ ساعت قبل از روز رای گیری ممنوع است و در صورت انجام تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

در همین حال، هیئت مستقل انتخابات اردن در بیانیه‌ای بر لزوم پایبندی به اجرای این قانون و توقف هرگونه تبلیغات انتخاباتی در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی و پایبندی تاکید کرد.

در ژوئیه گذشته، عبدالله دوم، پادشاه اردن خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی شد. هیئت مستقل انتخابات نیز دهم نوامبر جاری را به عنوان زمان انتخابات تعیین کرد.

وی همچنین خواستار اتخاذ همه تدابیر لازم برای تضمین برگزاری انتخابات شفاف در عین حفظ سلامتی شهروندان در سایه شیوع کرونا شده بود.

شمار رای‌دهندگان اردنی ۴.۵ میلیون نفر از مجموع ۱۰ میلیون جمعیت این کشور است که در انتخابات پارلمانی آتی ۱۳۰ نماینده را از میان ۱۶۷۴ نامزد از جمله ۳۶۰ کاندید زن انتخاب خواهند کرد.

برای برگزاری این انتخابات ۴۵ هزار نیروی امنیتی در ۱۸۸۰ مرکز رای‌گیری در سراسر اردن مستقر خواهند شد.

در انتخابات پارلمانی اردن که هر ۴ سال یکبار برگزار می‌شود، حزب «جبهه اسلامی کار» به عنوان شاخه سیاسی اخوان المسلمین و مهمترین حزب مخالف اردن به همراه نامزدهای عشایر بزرگ، کاندیداهای مستقل و چپ‌گرا و شمار زیادی از بازرگانان اردنی در آن شرکت می‌کنند.

در انتخابات پارلمانی این دوره اردن اغلب نامزدها شعارهایی با محتوای معیشتی و مرتبط با مشکلات اقتصادی این کشور انتخاب کرده‌اند.

در همین رابطه، اقتصاد اردن به شدت از منازعات عراق و سوریه تاثیر پذیرفته است و صدها هزار پناهنده سوری در این کشور زندگی می‌کنند و بار مضاعفی بر دوش اقتصاد ضعیف این کشور به شمار می‌روند.

انتهای پیام