به گزارش ایسنا، احمد میدری در کارگاه تعاملی سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان که به صورت ویدئوکنفرانس برای اصحاب رسانه برگزار شد با بیان اینکه تجارب زیادی در دنیا مبنی بر مسکوت ماندن برخی قوانین داریم گفت: به عنوان مثال اجرای قانون منع خشونت علیه سیاهپوستان ۱۵۰ سال به طول انجامید.
وی افزود: قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی نیز چندماهی است به تصویب رسیده اما هنوز کسانی که تقاضا کرده اند، نتوانسته اند شناسنامه بگیرند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه به برخی دلایل این موضوع که چرا قانون نوشته می شود اما به اجرا در نمی آید اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مدنی ما اگر زن ایرانی با مردغیرایرانی ازدواج کند فرزندش نمی تواند شناسنامه داشته باشد؛ مگر اینکه مرد به تابعیت ایران در بیاید. این قانون در سال ۱۳۰۷ نوشته شده است. از آن زمان این قانون برقرار بود که البته بر اساس عرف نظام جهانی بوده است و در همه کشورها اعطای تابعیت را از مرد می دانسته اند که شاید با قانون شرع مقدس ما هم در تعارض است اما امری بوده که پذیرفته شده است.
میدری ادامه داد: بسیاری کشورها قوانین خود را در طول زمان اصلاح کرده اند. تا قبل از جنگ، مشکلات زیادی در این زمینه نداشتیم و مرد به صورت موردی به اسلام مشرف می شده و به بچه شناسنامه ایرانی می دادند که این کار از طریق وزارت خارجه انجام می شده است. اما بعد از جنگ تعداد زیادی از افغانستانی ها به ایران آمدند و ازدواج آنها با زنان ایرانی زیاد شد.
وی با بیان اینکه تا دهه ۶۰ هم شناسنامه به نام مادر صادر می کردند و مشکلی در صدور شناسنامه وجود نداشته است اما بعد به دلایل خاص دادن شناسنامه غیرقانونی اعلام شد گفت: نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۲ خواستند به صورت رسمی این قانون را ایجاد کنند که بچه ها شناسنامه دار شوند، اما در مجلس تغییراتی رخ داد مبنی بر اینکه باید سن کودک به ۱۸ سال برسد و سپس فرد درخواست تابعیت کند؛ اما وضعیت تا قبل از ۱۸ سالگی دارای ابهام باقی ماند.
علی رغم گذشت ۶ ماه از تصویب قانون هنوز شناسنامه ای برای کودک بدون شناسنامه صادر نشده
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه تدوین و تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی پنج سال در دولت اول و دوم روحانی طول کشید گفت: این روند از طریق این قانون اصلاح شد و آیین نامه نوشته شد و به تصویب رسید؛ اما در طول شش ماهی که از تصویب قانون می گذرد هنوز مواردی نداریم که شناسنامه صادر شده باشد.
میدری ادامه داد: اینکه چرا شناسنامه صادر نمی شود چند علت دارد؛ علت نخست درک ما را از سیستم اداری ایران بهبود می دهد و اصلاح می کند. بسیاری از کارمندان دولت حتی با تصویب این قانون، ازدواج زن ایرانی را با مردی که تبعیت غیرایرانی داشته باشد نادرست می دانند؛ حالا هر ملیتی که داشته باشد. شاید برای خیلی عجیب باشد که عده ای به لحاظ فرهنگی این امر قبول ندارند. مجری قانون همین افراد هستند که روحیه و رویه فرهنگی و رفتاری شان متفاوت است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه ادامه داد: اینکه اگر یک زن ایرانی مراجعه کرد و کارمند باید به فرزندش طبق قانون شناسنامه بدهد اما احساسش این است که آیین نامه خوب نوشته نشده و باعث تنزل منزلت زن ایرانی می شود یک عامل فرهنگی است که نه تنها در سطح کارمندان جزء بلکه در سطح برخی مدیران هم وجود دارد و این تلقی فرهنگی باعث می شود با عدم اجرا در سطوح اجرایی مواجه شویم.
وی افزود: گویی به نظر می رسد برخی رویه های اداری وقتی شکل می گیرند به سختی قابل تغییرند. ادارات کلی در وزارت کشور و وزارت خارجه برای صدور تابعیت هست و افراد یا به علت تعلق خاطر سازمانی و فرهنگی اجازه نمی دهند رویه جدید حاکم شده و رویه های قبلی اصلاح شوند. در حالت خوشبینانه منافع سازمانی و در حالت بدبینانه منافع فردی است که اجازه نمیدهد یک قانون اجرا شود.
پایداری ازدواج زنان دارای همسر خارجی کمتر از زوجین ایرانی نیست
میدری با اشاره به اینکه برخی تصور می کنند این قانون باعث گسترس ازدواج با مردان افغانستانی می شود و پدیده ای که برای ما ناخوشایند است تشدید می شود گفت: مهاجرین افغانستانی از دیدگاه کسانی که این اعتقاد را دارند درآمد پایینتر و ماندگاری ازدواج کمتری دارند و احتمال افزایش طلاق هم در آنها بیشتر خواهد شد. بنابراین در عدم اجرای قانون موانع فرهنگی، سازمانی و یا تلقی های نادرست از یک پدیده دخیل است.
وی ادامه داد: بر اساس پیمایشی که برای ۴۹ هزار کودک از ۱۸ هزار خانواده انجام دادیم مشخص شد که بیش از ۷۵ درصد این خانواده ها که زن با مرد غیرایرانی ازدواج کرده بود، طلاق نگرفته اند و وقتی با آمار طلاق ایران مقایسه می کنیم می بینیم که پایداری ازدواجشان از زوجین ایرانی کمتر نیست. در واقع روشن می شود دلایلی چون ماندگاری کمتر ازدواج، تصورات و توهماتی است که تا مورد گفت وگو و نقد عمومی واقع نشود، اصلاح نخواهد شد.
صدای کودکان بی شناسنامه و مادران آنها به سختی شنیده می شود
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه تاکید کرد که برای اجرای قانون به گفت وگوی فرهنگی نیاز داریم که باید در رسانه ها انجام شود. دوم آنکه منافع اجازه نمی دهد قانون اجرا شود و زنان کودکان بدون شناسنامه صدایشان به سختی شنیده می شود؛ رسانه ها می توانند صدای این زنان و فرزندانشان باشند که با نداشتن شناسنامه از یکسری حقوق اجتماعی محروم شده اند.
میدری درباره بازماندگی از تحصیل نیز گفت: برنامه ما این بوده است که اگر خانواده ای به علت فقر فرزندش را به مدرسه نمی فرستد، در اولویت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرد. در دوره ابتدایی چنین خانواده هایی داریم اما در دوره متوسطه دلایل دیگری نیز مطرح است. در دسترس نبودن مدرسه می تواند عامل دیگری باشد؛ البته ۱۱۰ هزار مدرسه در سطح کشور داریم و پوشش خوبی وجود دارد.
اصرار وزارت رفاه برای پوشش کودکان زیر ۱۱ سالی که به علت فقر دسترسی به آموزش ندارند، توسط نهضت سوادآموزی
وی افزود: اما اینکه کودکی به دلیل اینکه خانواده این را تشخیص می دهد به مدرسه نرود نه تنها در این قانون بلکه در قانون ۱۳۲۲ نیز جرم تلقی می شود و نباید از این موضع قانونی عقب نشینی کنیم. اینکه خانواده ای به دلایل فرهنگی چون ازدواج فرزند و ... تشخیص دهد فرزندش مدرسه نرود یک جرم است. در سال ۱۳۲۲ مبلغ ۱۰ ریال جریمه تعیین شده بوده و در این قانون هم در دومرحله اخطار داده می شود و بعد بچه را به مدرسه برمی گردانند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه اگر بازماندگی به علت فقر است خانواده باید تحت پوشش نهادها برود و اگر به دلیل عدم دسترسی است، آموزش و پرورش خودش را متعهد می داند مدرسه دایر کند گفت: نهضت سوادآموزی هم وظایفی دارد و مصر هستیم در آیین نامه تصویب شود که کودکان زیر ۱۱ سال که به علت فقر دسترسی به آموزش ندارند را نیز تحت تعلیم قرار دهد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه در ادامه درباره لایحه پلیس اطفال گفت: سازمان بهزیستی از طریق اورژانس اجتماعی در حیطه کودکان خیابان و یا کودک آزاری مسئول پیگیری است. اما از سوی دیگر توانایی پلیس کشور از لحاظ گستردگی نیرو و پشتوانه ای که برای ورود به یک مسئله دارند با بهزیستی قابل مقایسه نیست.
پلیس اطفال باید دانش مددکاری داشته باشد
وی افزود: همچنین برخورد با کودکان یک امر مددکاری است. پلیس اطفال حتما باید دانش مددکاری را داشته باشد و با ظرفیت هایی که رفتار با کودک دارد آشنا شود. در لایحه پلیس اطفال به دنبال این هستیم که چگونه میتوانیم همکاری بین پلیس اجتماعی و حوزه بهزیستی را در آیین نامه ببینیم از ظرفیت های پلیس استفاده کنیم. برخی کودکان مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و تا پلیس نیاید بهزیستی نمی تواند کاری انجام دهد. این همکاری دوسویه لازم است.
انتهای پیام
نظرات