احمد نوروزی، امروز در نشست خبری در خصوص طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی گفت: در طرح بهسازی بافت اطراف حرم تا سال ۷۸ که به عنوان شهردار مشهد انتخاب شدم، عملا اتفاقی رخ نداده بود. چهار سال به عنوان شهردار مشهد پیگیر مسائل بهسازی و نوسازی این منطقه بودم و ۱۴ سال نیز با مشارکت در پروژه‌های عمرانی این منطقه همچون پروژه‌های سارا و ایمان با این طرح درگیر بوده‌ام. در مجموع می‌توان گفت حدودا ۲۱ سال درگیر مسائل و مشکلات بافت پیرامون حرم بوده‌ام که این مسئله باعث می‌شود اشراف خوبی به این منطقه و مسائل آن داشته باشم.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: به دلیل ویژگی‌ها و شرایط خاص این منطقه، طرح بهسازی آن دچار حساسیت‌ها و مسائل زیاد و مهمی است، چرا که سالانه 20 تا 30 میلیون زائر در این محدوده داریم؛ بنابراین تمامی این شرایط باعث شد تا طبق پیشنهاد ریاست شورای شهر در سال پایانی شورا، عضو کمیته نظارتی منطقه ثامن باشم. پیشنهاد و قصد خودم عضویت در کمیته نظارتی منطقه ۱۲ بود اما در جلسات و صحبت‌های صورت گرفته تصمیم بر آن شد که به حضور من در این منطقه نیاز است.

وی ضمن اشاره به قرارداد میان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: این قرارداد به امضای من به عنوان شهردار و وزیر وقت رسیده است. در آن زمان به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی و براساس درخواست سازمان بازآفرینی فضاهای شهری،  دو قطاع از 4 قطاع به منظور سریع‌تر طی کردن مدت زمان پروژه به شهرداری مشهد واگذار شد. وزارت راه و شهرسازی، آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد در شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن نقش داشته‌اند و با وجود اینکه این طرح تفصیلی توسط وزارت مسکن وقت تهیه شده و نه شهرداری، همین وزارت طرح تهیه شده خودش را فاجعه عظما می‌خواند و از آن رضایتی ندارد. وزیر وقت مسکن و شهرسازی حدودا ۱۸ سال پیش این طرح را این چنین معرفی کرد: «این طرح که بیانگر هویت ملی مذهبی مردم ایران است، بر ملت ایران مبارک باد».همان وزیر امروز از آن طرح به عنوان فاجعه یاد می‌کند.

بسیاری از جرایم مشهد مربوط به منطقه بافت اطراف حرم است

 نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مطرح کرد: ۷۰ درصد جرائم و ناهنجاری‌ها در شهر مشهد و ۶۵ درصد از این ۷۰ درصد تنها مربوط به بافت پیرامون حرم مطهر رضوی است. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای در خصوص این منطقه گفته است که «منطقه‌ اطراف حرم که از آن به عنوان مدینه فاضله یاد می‌کنید، به این شکل نیست؛ ما در آن منطقه بزرگ شده‌ایم و مشکلات و ناهنجاری‌های زیادی در این منطقه وجود داشت».

وی افزود: در سال ۷۱ از طرف وزارت مسکن وشهرسازی خطاب به مقام معظم رهبری نامه‌ای با چنین درخواستی فرستاده می‌شود که«... جهت تسریع و تشویق این امر خطیر وزارت مسکن و شهرسازی در نظر دارد با مشارکت آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد پیش قدم شده و در اجرای این مهم شرکتی ایجاد خواهد شد که محور اجرایی آن وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری مشهد خواهد بود». رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به آن نامه و بااشاره به آمادگی وزارتخانه جهت تأسیس شرکتی با مشارکت آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد، با موضوع موافقت کرده و بیان فرمودند: «هر اقدامی که به منظور آسایش زوار و میهمانان آستان قدس رضوی انجام گیرد بجا و موجب ثواب و اجر الهی برای اقدام کننده است...».

نوروزی خاطر نشان کرد: هفت سال پس از اجرای طرح، تنها پروژه عدالت در آن اجرایی شد که آن نیز به دلیل اختلافات با شهرداری قفل شده بود؛ براساس تجربه و وجود برخی ناهماهنگی‌ها، مدیریت دو قطاع به شهرداری واگذار شد. در آن قرارداد تمامی مدیریت به عمران بهسازی واگذار شده و مبنا برای آن بوده که هرگونه درآمد نیز باید به حساب مشخص واریز و از آن منبع هزینه شود؛ علاوه بر این وزارت مسکن نیز متعهد شد تا قطاع ۳ و ۴ را به اجرای کامل برساند که این اجرا شامل بازگشایی معابر، ساختن پارکینگ، ایجاد فضای سبز، تامین خدمات و سرانه‌ها و ... است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی مطرح کرد: در یکی از بندهای این قرارداد ذکر شده که اگر مبلغی اضافه‌تر به عنوان جریمه، فروش تراکم و ... حاصل شد، به حساب شهرداری واریز گردد و اگر دچار کمبود شدند نیز باید از منابع داخلی خود (اراضی‌ها)، محل اعتبارات دولتی و یا هر محل دیگری که امکان تامین آن را دارند، کمبودها را جبران کنند. این قرارداد علاوه بر شهردار مشهد و معاون وزیر به امضای استاندار، وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورا رسیده است‌. اعمال قانون در قطاع ۳ و ۴ با تصویب شورا انجام نمی‌پذیرد بلکه با تصویب وزیر مسکن صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به نامه سازمان بازآفرینی در مورد تخلفات منطقه ثامن افزود: مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان نموده که توافقنامه مذکور خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مدیران وقت تنظیم شده و برخلاف اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بوده و اقدام براساس آن، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و در ادامه این بخش از نامه از ماده ۷۱ استفاده می‌کنند که هیچ ارتباطی این مسئله نداشته و نخواهد داشت.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: وزارت مسکن هیچ سرمایه‌گذاری‌ برای اجرای خدمات انجام نداده است. مبلغ وارد شده در این طرح تنها صرف خرید پروژه شده و نه بازگشایی خیابان‌ها و ما نیز تلاش و تاکید داریم تا این منابع در مشهد بمانند. تمامی مسائل مربوط به بازگشایی خیابان‌ها و فضای سبزها از شهرداری به عنوان بهای خدمات گرفته شده است؛ بنابراین حساب طرح حتی یک ریال پول دولتی نداشته است.

نوروزی خاطر نشان کرد: اگر کسی امروز باید پاسخگو باشد، آن عمران و بهسازی است. تملک‌ها، خریدهای انجام شده و پروژه‌ها توسط عمران و بهسازی صورت گرفته است نه شهرداری مشهد.نظر ما در شورای پنجم همواره بر این بوده که مردم از گود خارج نشده و خود آنها به عنوان شریک وارد این مسئله شوند و فعالیت کنند؛ بر همین اساس نیز پیگیر تسهیلگری بوده‌ایم.

وی ادامه داد: به دنبال تشکیل هر شرکت، ۱۰ درصد متعلق به شهرداری، ۳۵ درصد متعلق به آستان قدس رضوی و ۵۵ درصد نیز متعلق به وزارت مسکن بوده است؛ بنابراین افرادی باید پاسخگو باشند که اکثریت را دارا بودند و نه شهرداری.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی مطرح کرد: وزارت راه و شهرسازی در قرارداد خود متعهد شده بود که منابع و املاک خود را از بافت پیرامونی حرم مطهر خارج نکند اما الان به شهرداری منطقه ثامن و مدیرعامل شرکت مسکن‌سازان فشار وارد می‌کنند تا اسنادشان را بگیرند. با فشار فراوان تاکنون توانسته‌اند ۲۰۰ سند را بگیرند، همچنین چند پروژه را فروخته و پولش را برنگردانده‌اند. در قرارداد منعقدشده وزارت راه و شهرسازی موظف شده تا کلیه وجوه و مبالغ ناشی از تخلفات باید به حساب شهرداری واریز شوند اما تاکنون هیچ مبلغی به حساب شهرداری واریز نشده است.

اگر فسادی وجود داشته چرا آن را افشا نمی‌کنند؟

وی ضمن اشاره به عنوان نمودن مطالبی نظیر فساد سیستمی در منطقه ثامن و ظهور و بروز فساد اقتصادی در نامه سازمان بازآفرینی افزود: اگر فسادی وجود داشته چرا آن را افشا نمی‌کنند؟ طبیعتا برخود با آن بهترین گزینه خواهد بود.

قصد مجادله با وزارت راه و شهرسازی را نداریم

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی ضمن اشاره به این که قصد مجادله با وزارت راه و شهرسازی را نداریم، اظهار کرد: ما معتقد هستیم اگر به دنبال پیشرفت و پیشبرد طرح هستیم، این کار باید همچنان به صورت مشترک انجام شود و اگر روند تصمیمات گذشته اشتباه بوده، به جای متهم کردن و مقصر جلوه دادن یکدیگر، باید آن را اصلاح کنیم. درگذشته عده زیادی تحت فشار فروش خانه‌های خود بودند اما رویکرد شورای پنجم در این زمینه تنها حفظ ساکنان بومی است. در این دوره شاهد رشد چشمگیر پاسخگویی به املاک ریزدانه هستیم. از منظر ما به عنوان شورای اسلامی شهر بهترین گزینه برای این طرح، مشارکت مردم است چرا که اگر مشارکت مردم نباشد، حتی با وجود پیشرفت و پیشبرد طرح، موفق نخواهیم بود.

رضایت از شهردار منطقه ثامن

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص رضایت خود از عملکرد شهردار منطقه ثامن مطرح کرد: عملکرد هر فردی از چند مولفه تشکیل شده است. طی دو سال اخیر، دو میلیون متر مربع پروانه ساختمانی در منطقه ثامن صادر شده است. این پروانه‌ها مربوط به پروژه‌هایی است که در چندسال گذشته به دلیل زیاده خواهی شهرداری و... دچار مشکلات و اختلاف‌های زیادی بوده‌اند. طی روند حل این مشکلات، تیمی در شهرداری منطقه ثامن برای پرداختن به مسائل بین شهرداری و سرمایه‌گذاران تشکیل شده است. تاکنون نیز گشایش‌های خوبی در زمینه پروژه‌های اقتصادی منطقه ثامن شکل گرفته است. به‌عنوان مثال برای هفت پروژه که سرمایه‌گذار خارجی داشته‌اند، پروانه صادر شده است.

وی افزود: پروژه‌های مربوط به بانک ملت، شرکت وراساز با وجود تداخل‌های بسیار، پروژه آسمان مربوط به توس گستر و پروژه‌ای در پنجتن مربوط به بیست سال گذشته با وجود تمامی مشکلات حل شده‌اند. بنابراین افراد زیادی هستند که مشکلات آنها حل شده. فعالیت‌های عمرانی انجام شده در این مجموعه، اجرای مسیرهای فضای سبز در آن، رضایت مندی کلی مردم در ارزیابی‌های انجام شده و ... در مجموع باعث شدند تا شهردار منطقه ثامن از منظر ما به عنوان عضو شورای کمیته نظارتی امتیاز و رضایت کافی را در این جایگاه کسب کند.البته که مشکلات شهردار منطقه ثامن با سرمایه گذاران قابل کتمان نیست اما این را نیز می‌دانیم که هر فردی نقاط ضعف و قوت مختلفی دارد اما در ارزیابی کلی این شخص توانایی خوبی در این سمت دارد و در عین حال تصمیم نهایی نیز با نظر شهردار گرفته خواهد شد.

وی در خصوص حقوق مکتسبه مردم در طرح نوسازی بافت اطراف حرم ادامه داد: براساس قانون تهیه طرح تفصیلی و آیین‌نامه آن باید حقوق افراد در اراضی و ساختمان‌ها پیش‌بینی و تامین شود. همچنین طبق قانون دیگر تحت عنوان حمایت از احیای آثار با ارزش فرهنگی و تاریخی نیز به این مسئله اشاره شده است. آن چیزی از منظر ما حقوق مکتسبه تلقی می‌شود که دادگاه در آینده شهرداری یا مجریان را به پاسخگویی و تامین حقوق مردم محکوم می‌کند. مرجع این چنین تعیین حقوق‌هایی یک تیم حقوقی است.

شهرداری توان پرداخت حقوق مکتسبه را ندارد و آن را نمی‌پذیرد

نوروزی بیان کرد: اگر در جایی حقی برای مردم قائل شده‌ایم، باید آن را به رسمیت بشناسیم و باید طرح را در نقاطی که دست نخورده هستند متوقف و یا اصلاح کنیم. وزارت راه و شهرسازی سعی دارد تا بار حقوق مکتسبه را به گردن شهرداری بیندازد. حقوق مکتسبه در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی عدد بسیار زیادی است به طوری که برای تعدادی پروژه خاص این عدد در حدود 6 هزار میلیاردتومان برآورد شده است. اگر فردی به دنبال تغییر طرح است، هیچ مشکلی نیست اما باید پیش‌بینی کند که پول لازم برای تامین حقوق مکتسبه را چگونه تهیه می‌کنند، چرا که شهرداری توان پرداخت آن حقوق را نداشته و چنین چیزی را نمی‌پذیرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص دلیل عدم ارجاع پروژه‌های منطقه ثامن به سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: در قانون قید شده که پروژه باید به افراد ذی‌صلاح ارجاع داده شود و محدود به نظام مهندسی ساختمان نشده است، حتی در شورای اول شهر مشهد نظام مهندسی بخاطر طولانی شدن روندها کاملا حذف شده بود.همانطور که پزشک برای هر معالجه برای گرفتن مجوز به نظام پزشکی رجوع نمی‌کند، هر مهندس نیز می‌تواند بر اساس صلاح خود فعالیتی را پیش برد، البته مهندسی که صلاحیت و ظرفیت آن از سوی سازمان نظام مهندسی تایید شده باشد.

وی در خصوص ورود ویژه خود به مسائل مربوط به منطقه ثامن ادامه داد: طبیعتا هر کدام از اعضا شورا در موضوعات خاصی ورود دارند و تمرکز خود را حول یک محور خاص قرار می‌دهند و قطعا این موضوعات، مسائلی هستند که افراد پیشینه بیشتری در آنها داشته و درنتیجه اشراف بیشتری بر آن حوزه دارند. من در چند موضوع به صورت خاص ورود پیدا کرده‌ام و بیش از دیگران درگیر آنان هستم؛ یکی از آن مسائل منطقه ثامن است که به دلایل و پیشینه خود در این زمینه اشاره کرده‌ام.

نوروزی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از حوزه کاری من، حوزه سرمایه گذاری است، چرا که به عنوان نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد وقت زیادی روی این مسئله میگذارم و پیگیر مسائل و مشکلات آن هستم. بنابراین هر فرد بر اساس علاقه، توانایی، تجربه و پیشینه خود می‌تواند وارد حوزه‌های مختلفی شود.

وی ادامه داد: در زمان شورای چهارم، اولین شکایت از طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رخ داد و بیشترین اختلاف میان مسکن و شهرسازی نیز در همین شورا اتفاق افتاده است. نکته مهم و قابل توجه این است که شورای چهارم و پنجم که دو رویکرد سیاسی کاملا متفاوت دارند، در موضوع منطقه ثامن با دیدگاه واحد به پیگیری مشکلات و مسائل پرداختند.

انتهای پیام