به گزارش ایسنا، علاوه بر تعریف نسبتا علمی کوتاهی که یکی دو صفحه برای تعریف «فلزیاب» یعنی «دستگاهی برای ردیابی و پیدا کردن اجسام فلزی در درون زمین، دیوار و یا فلزات مخفی‌شده در اجسام دیگر» در فضای اینترنت ثبت کرده‌اند، اما دیگر تعریف‌ها هدف را در فروش این کالا - که از قضا تعدادی زیادی از دستگاه‌ها و کارخانه‌ها برای اهداف کاملا مشخص علمی و اقتصادی نیز از آن استفاده می‌کنند - کاملا به پیدا کردن اشیای قدیمی از زیرِ زمین منوط کرده‌اند.
حتی جست‌وجویی کوتاه در اینترنت با کلمه‌یفلزیاب، نخستین داده‌ها را از آن‌چه برای این دستگاه جست‌وجو شده این طور نشان می‌دهد: «فلزیاب چیست، آن را از کجا بخریم»، «بهترین فلزیاب چیست؟ فلزیاب – طلایاب – گنج‌یاب» و ده‌ها کلماتِ مختصِ جست‌وجوی گنج و آثار عتیقه با فلزیاب که هر کدام‌شان چندین صفحه توضیح همراه خود دارند. با این وضع باید گفت فضای مجازی به جنگ میراث فرهنگی رفته است؟
هر چند نمی‌توان زمان دقیقی برای توجه متولیان میراث فرهنگی به تصویب قوانینی که از خرید و فروش این دستگاه به افرادی که مجوز ندارند، به دست آورد، اما بر اساس آن‌چه رسانه‌ها ثبت کرده‌اند، یکی از نخستین واکنش‌ها به تصویب ماده واحده قانونی از سوی هیات وزیران در اواخر اردیبهشت‌ماه سال ۸۲ برمی‌گردد، که در آن زمان به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت و در یک تصویب قانونی «ضرورت گرفتن مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب تشریح شد.»
در آن زمان، وزارت صنایع و معادن مکلف شد ضوابط اعلام‌شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را هنگام ثبت اعلامیه تاسیس، به متقاضیان ساخت دستگاه‌های فلزیاب ابلاغ کند. در پایان این بند آمده بود که صدور پروانه بهره‌برداری برای این واحدها منوط به موافقت سازمان (سابق) میراث فرهنگی کشور خواهد بود. اما این که مصوبه در آن زمان چقدر ضمانت اجرا داشته، مشخص نیست.
هر چند سردار عباسعلی روحی - رئیس وقت یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی – در آن محدوده زمانی اعلام کرده بود «امروزه دلیل اصلی کاوش‌های غیر مجاز در محوطه‌های باستانی، وجود دستگاه‌های فلزیاب است که نمی‌توان این موضوع را به طور کلی فراموش کرد، اما ما به قوانین جدیدی نیاز داریم که نیروهای این یگان با شفافیت بیشتری به کار مشغول شوند.»
چهار سال بعد یعنی ۲۱ خرداد ۱۳۸۶، علیرضا کریمی ـ مدیرکل وقت دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ اعلام کرد: «بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب، تبلیغ دستگاه‌های فلزیاب از طریق رسانه‌های عمومی، مطبوعات، چاپ و نشر پوستر و سایر روش‌های تبلیغاتی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور امکان‌پذیر است.»
هر چند آن مصوبه اعلام و ابلاغ شد، اما بر اساس آن‌چه تبلیغات روی در و دیوار شهر و حتی اقلام فرهنگی در حال فروش روی برخی از گیشه‌های مطبوعاتی و بعضا مغازه‌ها نشان می‌داد، حرف از فروش بی‌وقفه این دستگاه بود. تا این‌که ۲۴ خرداد ۱۳۹۳، محمدحسن طالبیان - معاون میراث فرهنگی سازمان وقت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - اعلام کرد «دستگاه‌های مسوول پیش‌نویس قوانین چگونگی برخورد با فلزیاب را تهیه کرده‌اند که در این پیش‌نویس مشخص شده دستگاه‌های انتظامی و امنیتی چگونه باید با این پدیده برخورد کنند، حتی مطالعاتی نیز برای برخورد کشورهای دیگر با این پدیده انجام شده است.»
او در آن زمان این صحبت‌ها را به دنبال نشان دادن تصاویری از تبلیغاتی که حتی روی دیوار ورودی این وزارتخانه (سازمان وقت) چسبانده شده بود، توسط یک خبرنگار مطرح و تاکید کرد: «دست‌کم تبلیغ فلزیاب در محدوده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تا زمان ابلاغ رسمی چگونگی برخورد با این پدیده، جمع‌آوری می‌شود.»
۹ ماه بعد یعنی ۱۸ اسفند ۱۳۹۳، قوانین فلزیاب و جرایم مرتبط با حفاری غیرمجاز از سوی سرهنگ پاسدار محمد کربلایی حریری - فرمانده وقت یگان حفاظت میراث فرهنگی - در ۲۱ بند اعلام شد؛ مواردی که محکومیت مجرمان را برای وقوع چنین اقدامی اعلام می‌کرد و حتی به حق کشفی هر چند کوچک تاکید داشت و البته بر اساس بند ۱۳ آن ماده واحده «ورود هر نوع دستگاه فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی» تاکید داشت و بر اساس بند ۱۶ آن «تبلیغ، خرید و فروش و نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی» باید انجام می‌شد و از سوی دیگر در پنج بند بعدی به مجازات‌ها و تبلیغِ این دستگاه تاکید شده بود.
دو سال بعد در ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ششمین کارگروه اجرایی قانون فلزیاب برای کنترل بیشتر در خرید و فروش این وسیله تشکیل شد و قوانین جدیدی را برای کنترل استفاده از فلزیاب تصویب کرد.
در آن جلسه که از قضا دستگاه‌های متولی مانند نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از مدیران واحدهای سازمانی مانند اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات، حراست مرکزی، دفتر حقوقی و املاک و کارشناسان یگان حفاظت حضور داشتند، اجرای دقیق مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون فلزیاب و ارتقای سطح تعامل بین این دستگاه‌ها در ستاد مرکزی یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بررسی و تاکید شد تا اقداماتی مانند تهیه اساسنامه تیپ شرکت‌های فعال در زمینه انواع فلزیاب، تهیه و تدوین دستورالعمل، شرایط و فرآیند صدور و لغو مجوز دستگاه فلزیاب، جلوگیری از چاپ آگهی‌های غیرمجاز فلزیاب در چاپخانه‌ها، تشدید فیلترینگ پیامک‌ها و سایت های اینترنتی غیرمجاز تبلیغات فلزیاب، ارسال نیازمندی‌های صنف‌های مجاز به سازمان، رعایت ضوابط سازمان میراث فرهنگی در زمان ثبت اعلامیه، تاسیس و صدور پروانه بهره‌برداری و جواز تاسیس از سوی متقاضیان ساخت دستگاه فلزیاب به عنوان راهکارهای اساسی رفع موانع اجرایی آیین‌نامه مذکور در دستور کار دستگاه‌های مسئول حاضر در نشست قرار گیرد.
شاید همه موارد مطرح‌شده در آن جلسه تصویب و حتی دست‌کم برای مدتی اجرایی شدند، اما در میان همه این برو بیاها برای تصویب قوانینی که قرار بود استفاده از دستگاه‌های فلزیاب را در محوطه‌ها و تپه‌های باستانی متوقف کند، احتمالا متولیان حفاظت از میراث فرهنگی کشور هم استفاده از دستگاه فلزیاب توسط حفاران عتیقه را دور از ذهن می‌دانستند و در هر صحبت و بحثی به ممنوعیت فروش این دستگاه اشاره می‌کردند؛ غافل از راه جدید تبلیغاتی که در طول چند سال گذشته برای خرید و فروش این دستگاه خودی نشان داده است. اصلا به نظر می‌رسد متولیان میراثی حواسشان از فضاهای مجازی مانند اینستاگرام و تلگرام پرت شده که صفحه‌های خرید و فروش این دستگاه درست مانند قارچی سمی در حال رشد است و توجه چندانی را از سوی متولیان میراثی به خود جلب نمی‌کند، صفحه‌هایی که با هشتگ‌هایی مخصوص به راحتی در دسترس قرار می‌گیرد!
در کنار فعالیت گردانندگان این صفحه‌ها که هر روز راه و روشِ متفاوتی برای آموزش به دنبال‌کنندگان صفحه‌های خود نشان می‌دهند، اما فاجعه‌آمیزترین اتفاق را کسانی رقم می‌زنند که خرید و فروش پیکور و دینامیت را برای کشف گنج‌های خیالی‌شان با جدیت تمام انجام می‌دهند و هیچ دستی برای توقف کارشان که آسیب به بناها و محوطه‌های تاریخی چه بسا هنوز شناسایی‌نشده در کشور است، دراز نمی‌شود.
اما اهمیت استفاده از این دستگاه آن‌جا بیشتر نمایان می‌شود که در طول چند سال گذشته نیز، زمانی‌که رسانه‌ها از رواج تبلیغات زیاد فلزیاب‌ها در در و دیوار شهرها و حتی روی اقلامی فرهنگی مانند تقویم‌ها هشدار می‌دادند، مخاطبان رسانه‌ها نظرات متفاوتی برای استفاده از این دستگاه منتشر می‌کردند.
مرداد ۱۳۹۴، مخاطبی با نام «قلی بگ» در واکنش به گزارشی که در ایسنا منتشر شده بود، این‌طور نوشت: «توجه شود که خرید فلزیاب نمی‌تواند غیرقانونی باشد، زیرا ممکن است شخص برای کاری فنی- تحقیقاتی آن را بخرد ولی این‌که بنده نوعی در جایی غیر از ملک شخصی یا در ملک دیگری بدون موافقت آن شخص یا در زمینی یا جایی مربوط به عموم مردم یا دولت بدون مجوز رسمی اقدام به کاوش کنم، از نظر قانونی جرم است و باید جلوگیری کرد و شخص را به دلیل قصدی که داشته می‌توان بازجویی کرد و اگر چیزی به دست آورده باشد و انکار و مخفی کند باید محاکمه و جریمه شود و آن‌چه را یافته باید به دولت یا صاحب زمین برگرداند و قانون در مورد برگرداندن آن چیز به دولت یا دیگری تصمیم می گیرد و شخص یا اخطار می گیرد یا جریمه می‌شود یا زندان می رود و این موضوع عین آن است که شخصی کاردی همراه داشته باشد ولی مادامی که اقدامی حاکی از ترساندن یا حمله به دیگران نکرده نمی توان علیه او کاری کرد ولی در مواردی مثل حمل سلاح غیرمجاز مثلا اسلحه سازمانی نیروهای انتظامی و یا قداره و غیر و در انظار عمومی جرم محسوب می شود.
اما در واکنش به اظهار نظر وی، شخص دیگری که خود را مخاطب معرفی کرده بود، نیز این‌طور نوشت: «اگر نمی‌تونه غیرقانونی باشه آقای قلی... پس چرا قانون براش وضع کردند؟ روزی نمی‌شه که به در و دیوار شهر تبلیغ فلزیاب نبینیم، تبلیغاتی که بیشتر با عنوان‌های تحریک‌کننده مثل کشف گنج و شیء تاریخی توزیع می‌شوند؟!»
در این میان علی هژبری - باستان‌شناس - نیز تاکید کرده بود: «فلزیاب وسیله بدی نیست. اتفاقا کاش بتوان پس از کاوش باستان شناسی از آن در سایت استفاده کرد. تا جایی که می‌دانم در اکثر کشورهای پیشرفته این وسیله بیشتر در اختیار نهادهای دولتی برای مصارف درست است. البته مانند اسلحه که افراد معمولی مجاز به استفاده هستند همچنان قادر به تهیه این وسیله هستند، ولی حق استفاده در بناها و تپه‌های باستانی را ندارند و فقط به عنوان یک تفریح در هر جای دیگر به استثنای آثار مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
تلاش فراوانِ جویندگان گنج‌های خیالی در صفحه‌های مجازی فقط به تخریب آثار و محوطه‌های تاریخی منجر می‌شود، فاجعه‌ای که شاید علت آن را باید در خلاءهای قانونی که سال‌هاست فعالان و کارشناسان میراث فرهنگی از آن دم می‌زنند، جست‌وجو کرد.
انتهای پیام
نظرات