حمیدرضا صالحی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: امروز شرایط کشور بسیار دشوار و پیچیده است. از سویی دولت برای مدیریت اقتصادی نیاز به ارز دارد و از سوی دیگر بخش خصوصی برای صادرات و بازگرداندن ارز با مشکلات و دغدغه‌های جدی رو به روست. تنها راهکار عبور از این شرایط این است که دو طرف موقعیت یکدیگر را درک کنند و با توجه به شرایط تصمیم بگیرند. اینکه همه فشار را بر گردن بخش خصوصی بیندازیم، قطعا راه به جایی نخواهد برد.

وی با بیان اینکه نباید این طور القا شود که صادرکنندگان امکان بازگشت ارز را دارند اما بنا به صلاحدید شخصی این کار را نمی‌کنند، بیان کرد: ما امروز با تحریم‌های آمریکا مواجه هستیم و پس از آن مشکل ورود به فهرست سیاه اف ای تی اف نیز به وجود آمد. در چنین شرایطی عملا بانک بین المللی با ما کار نمی‌کند. صرافی‌های رسمی نیز با توجه به همین محدودیت‌ها، کار خود را با ما ادامه نداده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن تهران ادامه داد: در چنین شرایطی توقع از بخش خصوصی چیست؟ متاسفانه به نظر می‌رسد هنوز تعدادی از مدیران کشور قبول نکرده‌اند که ما تحریم هستیم و شرایط مانند گذشته نیست. تنها به دنبال آن هستند که با دستور بخش خصوصی را مجبور کنند که ارز بیاورد. وقتی این فشارها زیاد شود، تعداد زیادی از صادرکنندگان ترجیح می‌دهند کار خود را تعطیل کنند.

صالحی با اشاره به پول‌های دولتی بلوکه شده در کشورهای خارجی، بیان کرد: بخش بزرگی از اقتصاد ما یا دولتی است یا خصولتی. این موضوع در صادرات نیز مطرح است و بسیاری از ارزهایی که بازنگشته‌اند مربوط به شرکت‌های دولتی یا خصولتی می‌شوند. وقتی فشار به بخش خصوصی است، باید پرسید چرا شرکت‌های دولتی نتوانسته‌اند ارز خود را بازگردانند؟

وی با تاکید بر این موضوع که هدف و برنامه بخش خصوصی، همکاری با دولت برای عبور از شرایط سخت اقتصادی است، گفت: به بخش خصوصی باید از سوی دولت اعتماد شود. برای مثال وقتی پول دولتی ما در کشوری بلوکه شده، بخش خصوصی می‌تواند با استفاده از ارتباطات خود، نسبت به تبدیل آن پول به کالا و واردات مواد اولیه موردنیاز به کشور، اقدام کند. ما باید این اطمینان را به یکدیگر داشته باشیم و در مسیر اهداف اقتصادی کشور، حمایت‌های لازم را انجام دهیم. وگرنه نه بازگشت ارز مقدور می‌شود و نه دیگر بخش خصوصی با قدرت در صحنه می‌ماند.

به گزارش ایسنا، با وجود اختلاف نظرها، بانک مرکزی، پایان تیر ماه را زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرد و صادرکنندگانی که تعهدات خود را ایفا نکرده بودند با تعلیق کارتهایشان مواجه شدند.  اتاق بازرگانی تهران از دولت خواسته با انتشار فهرست افرادی که ارز را بازنگردانده‌اند، مشخص کند که چه میزان از این ارز را بخش خصوصی نیاورده و چه میزان مربوط به شرکت‌های دولتی می‌شود.

انتهای پیام