به گزارش ایسنا، آثار طبیعی در رقابتی سخت با آثار تاریخی در حال تخریب است. تخریب ساحل بندر مقام در بوشهر، تعرض به حریم غار نمکی قشم و تهدید به خروج تنها ژئوپارک ایران از فهرست جهانی یونسکو، جاده کشی در کوه الوند همدان، ساخت تله کابین در دشت کاهو و در حریم تاق بستان کرمانشاه، صدور سند وقفی برای ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل هیرکانی که در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است و  وقف بخشی از کوه دماوند که بنا بر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست محدوده آن ارتفاعی بیش از ۴۰۰۰ متر دارد؛ این موارد شاید جنجالی‌ترین پرونده‌های میراث طبیعی باشد که از نیمه دوم سال گذشته باز شده و از بین آن‌ها تنها تخریب ساحل بندر مقام پایانی خوش داشته است. در همه این موارد مسؤولیت و ماموریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حفاظت از آثار طبیعی زیر سوال است، نهادی که مدت‌ها است ثبت آثار طبیعی را در فهرست میراث ملی ایران و یونسکو آغاز کرده اما واکنش‌های آن هنگام تعرض به میراث طبیعی که حتی ثبت جهانی شده‌اند، مثل کویر لوت و یا جنگل هیرکانی، از نظر کارشناسان محل بحث است.

بعد از ماجرای وقف تکه‌ای از کوه دماوند، محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی گفت که پیگیری‌های حقوقی در دستور کار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و مذاکرات لازم با سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری درحال انجام است. اما او درباره صدور سند وقتی ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل هیرکانی به نام یک شخص هیچ اظهارنظر و واکنشی نداشت؛ جنگلی که فقط یک سال از ثبت آن در فهرست جهانی یونسکو می‌گذرد و با خطر جدی قاچاق چوب و انقراض درختان چند میلیون ساله روبه رو است.

محمد جهانشاهی ـ عضو انجمن علمی اکوتوریسم ایران ـ که همزمان با ثبت دو اثر طبیعی ایران؛ کویر لوت و جنگل هیرکانی در یونسکو مسؤولیت وابسته به میراث فرهنگی و گردشگری داشته است، در گفت و گو با ایسنا و در پاسخ به این پرسش که چه مسؤولیتی برای حفاظت از میراث طبیعی برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعریف شده است، ترجیح داد نخست نگاهی داشته باشد به حدود قوانین در این حوزه و اظهار کرد: به دلیل پیشینه حفاظت از میراث تاریخی، تعداد مواد قانونی که به لحاظ کیفری از آثار تاریخی محافظت می‌کند در ارتباط با میراث طبیعی وجود ندارد. واضح تر این‌که، قوانین کیفری حدود جرم و میزان محکومیت‌های متجاوزان آثار تاریخی را مشخص کرده است اما درباره میراث طبیعی، این جرم انگاری به طور مستقیم و شفاف وجود ندارد. توقع می‌رود مجلس جدید و بخش قضایی با درک حساسیت عمومی نسبت به میراث طبیعی ملی و جهانی، برای اصلاح قوانین برخیزند.

او با یادآوری این که آثار طبیعی به دو شکل ثبت می‌شوند، افزود: یک نوع ثبت توسط سازمان محیط زیست با عنوان «اثر طبیعی ملی» صورت می‌گیرد که متولی و قوانین حفاظت از آن‌ها با توجه به شاخص های مناطق چهارگانه مشخص است. نوع دیگر ثبت را وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی با عنوان «میراث طبیعی» انجام می‌دهد که تعداد آن از ۴۰۰ اثر فراتر رفته است. متولی در این بخش نیز مشخص است اما در ارتباط با قوانینِ برخورد با متجاوزانِ میراث طبیعی، بار بیشتر این قوانین به سمت آثار تاریخی است. به هر حال مقوله میراث طبیعی ملی و جهانی جدید است و شاید قوانین محیط زیست برای حفاظت از آثار طبیعی ملی به تنهایی کفایت نکند. این توقع از مجلس جدید می‌رود که به ابعاد مختلفی از این مورد بپردازد. شاید لازم باشد اصلاح قوانین صورت گیرد تا بعد از ثبت یک اثر طبیعی، حدود وظایف متولی در حفاظت و بهره برداری پایدارِ غیرمصرفی مشخص شود.

عضو انجمن اکوتوریسم با اشاره به خبری شدن سند وقفی بخشی از کوه دماوند که دقیقا داخل عرصه اثر طبیعی ملی قرار گرفته است، یادآور شد: کوه دماوند به عنوان یک میراث طبیعی ملی که قابلیت ثبت جهانی دارد قطعا حساسیت و پشتوانه قانونی بیشتری را می‌طلبد و بخش های قضایی باید جدی تر به موضوع آن وارد شوند.

وی ادامه داد: دماوند درحال حاضر دو پوشش محافظتی و قانونی داد، چرا که دو بار ثبت شده است؛ یک بار در سال ۱۳۸۱ از سوی سازمان محیط زیست و بار دیگر در سال ۱۳۸۷ از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. قاعدتا باید پوشش قانونی و حفاظتی آن محکم تر باشد، چون هم محیط زیست رصد می‌کند و هم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید روی این میراث طبیعی رصد و نظارت داشته باشد. وقتی این دو دستگاه مسؤولیت حفاظتی تعریف شده‌ای در عرصه کوه دماوند دارند، پس نمی‌توان گفت متولی دماوند مشخص نیست. حال ممکن است ناهماهنگی بین این دو دستگاه وجود داشته باشد و یا انسجامی نباشد اما زمانی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کمیته ملی طبیعت‌گردی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله محیط زیست تشکیل شده بود که رویکرد آن ایجاد هماهنگی بین دستگاهی بود. می‌توان از چنین ظرفیت‌هایی استفاده کرد.

جهانشاهی در این میان نگاهی به موضوع وقف داشت و گفت: درست است که وقف یک اتفاق اجتماعی است و در برخی کشورها هم رواج دارد اما قاعده این است که شخص از اموال خود وقف می کند و هرگز نمی تواند اراضی ملی و طبیعی مثل جنگل، کوه، مرتع و بیشه‌زار را وقف کند.

او با اشاره به سرعت گرفتن ثبت آثار تاریخی ایران در یک دهه گذشته و ثبت جهانی دو اثر طبیعی کویر لوت و جنگل هیرکانی که نشان از غنای طبیعت ایران دارد، اظهار کرد: چالشی که آثار طبیعی در ثبت‌های جهانی معمولا با آن مواجهند پهنه گسترده آن ها است که آسیب‌پذیری بالایی دارند و حفاظت و نگهداری از آن ها را سخت می کند. از طرفی نبود بنیه علمی قوی، طرح جامع مدیرتی و مطالعات کاربردی ممکن است این آثار را بعد از مدتی در فهرست آثار در معرض خطر قرار دهد. آنچه میراث طبیعی را در چنین وضعی قرار می دهد، از بین رفتن ساختار و از دست دادن اصالت، طرح‌های توسعه، سیستم‌های مدیریت ناکافی یا تغییر در وضعیت حفاظتی است که در ادامه اثر را با خطر تغییر کاربری و دست‌درازی روبه رو می کند.

عضو انجمن علمی اکوتوریسم کشور درباره این که آیا ضعف قانونی باعث شده متولی ای مثل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بعد از ثبت آثار طبیعی در فهرست جهانی یونسکو، حضور قوی تری در محافظت از آثار طبیعی نداشته باشد، گفت: هر اثر جهانی یک شورای راهبری دارد که بالاترین مقام استانی و دولت‌های محلی مسؤولیت آن را به عهده دارند. اصلا یکی از تعهدات کشور میزبان این است که در بالاترین سطح این آثار را محافظت کند. حال ممکن است اولویت ها تغییر کند و مسیر مناسبی برای محاظت از آثار طی نشود، مثلا پایش مداوم که به امکانات، تجهیزات و منابع مالی نیاز دارد، انجام نشود. طبیعتا در این شرایط مدیریت سخت می شود.

او افزود: بعد از ثبت یک اثر در فهرست ملی و یا جهانی یونسکو، توقع در جامعه ملی و بین المللی بیشتر می شود و دیگر نمی توان مثل قبل برخورد کرد؛ چرا که هر سال گزارش مدیریت این عرصه ها باید داده شود و یونسکو هر شش سال شرایط اثر را ارزیابی می کند. اگر از مسیر اصلی خارج شده باشد ممکن است آن اثر در جایگاه مناسبی قرار نگیرد و اتفاقی که در شأن نظام آن کشور نیست، رخ دهد.  

جهانشاهی گفت: وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مسؤول حفاظت از آثار طبیعی است و بعد از ثبت جهانی برای هر یک از آن ها پایگاه میراث جهانی تعریف می کند، حالا در بعضی نقاط مثل کویر لوت حضور پررنگ تری دارد و در بعضی جاها مثل جنگل هیرکانی نقش کمرنگ تری به نسبت محیط زیست دارد. در قوانین یونسکو هم ذکر شده که اگر دولت ها نهاد مرتبط با حفاظت از اثر جهانی را ندارند، آن را تشکیل دهند. ما نهاد مرتبط را داریم و این وظیفه با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است که اگر با همکاری محیط زیست در تدوین قوانین حفاظت و بهره برداری پایدار اقدام کند، موفق تر ظاهر خواهد شد.

او در ادامه اضافه کرد: از طرفی یک شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری وجود دارد که رییس جمهور مسؤولیت آن را دارد. در همین شورا اعضای مهمی مثل آموزش و پرورش و وزارت علوم و صدا و سیما حضور دارند که می توانند جامعه بزرگی را نسبت به محافظت از میراث طبیعی حساس کنند و کمتر شاهد چالش تخریب و خسارت کمتری در عرصه های طبیعی باشیم. به اضافه این که مصوبات این شورا لازم الاجرا است و می توان در چنین مواردی از ظرفیت آن استفاده کرد.

عضو کمیته علمی اکوتوریسم همچنین یادآور شد: ایران یکی از اعضای از کنوانسیون جهانی میراث تاریخی و طبیعی است و نسبت به ضوابط و قوانین آن تعهد دارد. می توان از ظرفیت این کنوانسیون و یونسکو برای آموزش نیروی انسانی، مطالعات و تدوین برنامه های حمایتی استفاده کرد، حال ممکن است کمک های مالی این کنوانسیون بیشتر برای آثار در معرض خطر باشد اما می توان بنیه کارشناسی را قوی تر کرد.

جهانشاهی گفت: میراث طبیعی جهانی تجربه تازه ای برای کشور ما است و شاید در گذشته چنین سطحی از دانش را نداشتیم اما حالا توان علمی و کارشناسی را داریم و اگر به استاندارد یونسکو نزدیک شویم می توانیم نسبت به نحوه برخورد و مدیریت یک سایت جهانی و ملی، چالش های کمتری داشته باشیم و مسیر بهتری را برویم. اگر این درک نباشد نمی توان توقع مشارکت عمومی داشت. اگر مشارکت نباشد نه وزارت میراث فرهنگی و نه سازمان محیط زیست و نه هیچ دستگاه دیگری به تنهایی موفق نخواهند شد.

انتهای پیام