هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با این موضوع که آیا امکان بازبینی احکام صادره از سوی برخی قضات که در حال حاضر به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: در خصوص آقایان قاسم زاده و منصوری، مستحضرید که عمده فعالیتشان اساسا در دادسرا بوده و به عنوان بازپرس نسبت به موضوعی رسیدگی کردند و حالا یا قرار منع تعقیب و یا قرار مجرمیتی صادر کردند. بعد از رسیدگی تحقیقاتی که اینها انجام دادند، پرونده منتهی به قراری می‌شود که شامل موقوفی تعقیب، منع تعقیب و یا مجرمیت است.

وی افزود: بعد از مرحله‌ای که اینها انجام می‌دهند، نماینده دادستان به عنوان دادیارِ اظهار نظر بر اقدامات آنها و صحت و سقم اقداماتی که بازپرس انجام داده، نظارت دارد و در واقع مجددا دادستان هم پرونده را مطالعه می‌کند که ممکن است موافقت یا مخالفت کند.

این وکیل دادگستری گفت: بعد از اینکه مرحله دادسرا سپری شد، تازه پرونده وارد مرحله دادگاه؛ چه برای رسیدگی به کیفرخواست و چه برای رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب می‌شود. آنجا هم باز قاضی دادگاه مجددا با حضور نماینده دادستان و وکلای طرفین، پرونده را مورد بازبینی قرار می‌دهند و دفاعیات طرفین، متن شکایت و اظهارات طرفین استماع شده و صورتجلسه می‌شود.

پوربابایی تصریح کرد: بعد از همه اینها دادگاه وارد رسیدگی شده و رای می‌دهد و بعد از اینکه رای دادگاه بدوی صادر شد دوباره پرونده حسب مورد به دادگاه تجدید نظر یا دادگاه کیفری استان می‌رود و بعضا پرونده‌هایی هست که ممکن است حتی به دیوان عالی کشور هم ارجاع شود.

وی ادامه داد: بعد از اینکه آنها رسیدگی کردند یک رای قطعی می‌شود. بنابراین اینکه تصور کنیم تنها و تنها آقایان منصوری و قاسم زاده یا اشخاص دیگری فقط به صورت واحد رایی را صادر می‌کنند و این رای ناشی از روابط پشت پرده بوده، اینگونه نبوده و این به این معنی است که مراحل متعدد بعدی هم به موجب قانون طی شده و سپس رای نهایی می‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: اما فرض بگیریم که در مرحله‌ای که مرحله قطعی هم باشد، یک رایی صادر شود و مشخص شود که منشاء آن رای روابط غیر قانونی و نامشروع است که قانونگذار در این رابطه طرق فوق العاده‌ای را پیش بینی کرده مانند ماده ۴۷۷، اعتراض به دیوان عالی کشور، فرجام خواهی و اعاده دادرسی کیفری که اینها مواردی است که می‌شود طرفین پرونده اعتراض فوق العاده‌شان را انجام دهند، اما از این حیث که قاضی ممکن یا محتمل است که مرتکب تخلفی یا جرمی شده باشد در دادسرای انتظامی قضات و یا در محاکم کیفری به جرمش رسیدگی می‌شود.

پوربابایی در پایان گفت: بنابراین نمی‌شود گفت که در خصوص اقداماتی که قاسم زاده و منصوری انجام داده‌اند با توجه به اینکه الان اینها متهم پرونده هستند، قابلیت بازبینی تمام پرونده‌ها به دو دلیلی که گفته شد وجود ندارد و راه حقوقی پیش بینی نشده است.

انتهای پیام