عبدالله سمامی در گفت و گو با ایسنا، درباره سرنوشت آرایی که قبلا  قاضی منصوری و بازپرس قاسم زاده صادر کرده‌اند، گفت: امکان بازبینی در آرای قضائی تنها در شرایط خاصی وجود دارد. باید توجه داشت که صرف تعقیب و حتی محکومیت کیفری یا انتظامی مقامات قضائی، موجب زوال اعتبار قانونی آرای  آنها و یا از موجبات امکان رسیدگی مجدد نسبت به آرای آنها نیست.

وی ادامه داد: آرای قضائی پس از انقضای مهلت اعتراض به آنها غیر از موارد مصرح در قانون، مشمول قاعدۀ «اعتبار امر مختوم» واقع می‌شوند. این قاعده بیان می‌دارد که رسیدگی مجدد به آرای قضائی همانگونه که صادر شده‌اند،  درحالی‌که موضوع دعوای حقوقی یا شکایت، اصحاب یعنی طرف‌های آن و سبب دعوی یکسان باشد، امکان‌پذیر نیست. این قاعده در راستای اصل صحت آرای قضائی و برای احتراز از صدور و اجرای احکام متعدد و متعارض، تزلزل اعتبار آرای دادگستری و تحمیل هزینه‌های مضاعف وضع شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: قاعدۀ اعتبار امر مختوم در بند ۶ از مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بند «چ» از مادۀ ۱۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری منعکس شده است؛ در امور کیفری، استثنائی مربوط به کشف دلیل جدید مطابق مادۀ ۲۷۸ از قانون آیین دادرسی کیفری در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی وجود دارد که امکان تعقیب مجدد را برای یک بار تحت شرایط مقرر فراهم می‌کند که منصرف از بحث حاضر است. با این حال، در امور کیفری قانونگذار استثنائاً نهاد «اعادۀ دادرسی» را در مواردی محدود جهت تجدیدنظر در احکام قطعی طبق مادۀ ۴۷۴ از قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده است که این ماده منحصر به احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها است و  اعادۀ دادرسی در امور مدنی شرایط متفاوتی دارد.

سمامی افزود: از موارد تجویز رسیدگی مجدد یا اعادۀ دادرسی در امور کیفری مطابق مادۀ مذکور که ممکن است مورد نظر معترضان در این مورد خاص باشد، حادث یا ظاهر شدن واقعه‌ای جدید یا ارائۀ ادلۀ جدیدی است که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر او باشد و نیز آنکه عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم فراتر از مجازات قانونی باشد. در این ماده به موارد دیگری نیز اشاره شده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، در مادۀ ۴۷۷ از همان قانون، اگر رئیس قوۀ قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را  و نه صرفاً حکم دادگاه‌ها؛ که موجب می‌گردد این مقرره، آرای صادره از جانب بازپرس را در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی دادسرا شامل شود، خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعادۀ دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعب خاصی که رئیس قوۀ قضائیه تعیین می‌نماید، رسیدگی کرده و بر مبنای خلاف شرع یادشده، رأی قطعی صادر کنند.

سمامی در مورد تعقیب انتظامی قضات  گفت: این موضوع از موجبات عدم اعتبار آرای آنها نیست و در صورت فوت و یا انفصال دائم قاضی از خدمت قضائی، مطابق مادۀ ۲۵ از قانون نظارت بر رفتار قضات، تعقیب انتظامی آنها نیز موقوف می‌شود؛ اما این محدودیت، جبران خسارت ناشی از آرائی را که به اشتباه یا با تقصیر صادر کرده‌اند شامل نمی‌گردد: بنا بر مادۀ ۳۰ از قانون نظارت بر رفتار قضات و مادۀ ۲۴ از آیین‌نامۀ اجرائی این قانون، در صورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور رأی نزد دادگاه عالی انتظامی قضات که این رأی موجب ضرر مادی یا معنوی اشخاص شود، اشخاص زیان‌دیده می‌توانند در راستای اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی برای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی، بر مبنای رأی دادگاه عالی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نمایند.

وی ادامه داد: در صورتی که رئیس قوۀ قضائیه آرای صادرشده از سوی هر مقام قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، مطابق آنچه بیان شد، رسیدگی مجدد در این محدوده امکان‌پذیر است و اشخاص نیز می‌توانند خطاب به ریاست قوۀ قضائیه، جهات خود را برای تقاضای اعادۀ دادرسی مطابق مادۀ ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم این مقام نمایند.  چنانچه اشخاص از «احکام قطعی دادگاه‌ها» تقاضای اعادۀ دادرسی داشته باشند، بنا بر مادۀ ۴۷۴ از قانون مذکور و صرفاً محدود به جهات آن، می‌توانند تقاضای اعادۀ دادرسی نمایند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: مطابق مادۀ ۴۷۵ از همان قانون، علاوه بر محکومٌ‌علیه و نمایندگان یا اشخاص قائم‌مقام وی، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم نیز حق تقاضای اعادۀ دادرسی را دارند. همچنین جبران خسارات مادی یا معنوی ناشی از آرایی که به اشتباه یا با تقصیر قاضی صادر شده، بنا بر اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مادۀ ۳۰ از قانون نظارت بر رفتار قضات امکان‌پذیر است. در نتیجه، صرف محکومیت قضات موجب بی‌اعتباری آرای آنها نمی‌شود و رسیدگی مجدد نسبت به این آراء یا نقض آنها، محدود به تقاضای اعادۀ دادرسی با رعایت شرایط آن است. جبران خسارات ناشی از آرای اشتباه نیز مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات در دادگاه عمومی تهران با رعایت تشریفات گفته‌شده مورد حکم قرار می‌گیرد.

انتهای پیام