به گزارش ایسنا، مطابق سالنامه آماری وزارت کار در سال ۱۳۹۸ تعداد هیات‌های تشخیص دعاوی کار ۶۲۰ هیات بوده که ۳۰۲ هزار و ۸۶۰ دادخواست به این هیات‌ها واصل شده و آرای صادره در هیاتهای مذکور ۲۳۷ هزار و ۸۹۸ رأی بوده است.

همچنین طی سال گذشته تعداد هیات‌های حل اختلاف دعاوی کار ۳۴۵ هیات بوده که ۱۰۱ هزار و ۷۷۵ پرونده به هیات‌های حل اختلاف کار کارگران مشمول قانون کار  واصل شده و تعداد آرای صادره در هیات‌های مذکور ۸۱ هزار و ۴۴۹ رأی بوده است.

بیشترین تعداد موارد خواسته در هیات‌های تشخیص بر حسب نوع دعاوی متعلق به عیدی و پاداش با ۱۳۰ هزار و ۳۴۹ مورد، سنوات خدمت با ۱۲۲ هزار مورد، حقوق معوقه با ۱۱۸ هزار و ۶۷۲ مورد و حق بیمه اجتماعی با ۱۰۹ هزار و ۳۰۲ مورد بوده و طرح طبقه‌بندی مشاغل و تغییر شرایط کار کمترین میزان ثبت دادخواست را به خود اختصاص داده است.

بیشترین تعداد دادخواست واصله به ترتیب به استانهای تهران، کرمان و اصفهان اختصاص دارد و تعداد موارد خواسته در هیاتهای تشخیص برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد که بیشترین موارد خواسته‌ متعلق به عیدی و پاداش، سنوات خدمت و حقوق معوقه بوده است. همچنین در بحث تعداد آرای صادره برحسب نوع دعاوی، عیدی و پاداش، حقوق معوقه و سنوات خدمت بیشترین آرای صادره را به خود اختصاص داده است.

در سال گذشته ۱۶ هزار و ۷۸۰ مورد دادخواست به دیوان عدالت اداری واصل شده و ۴۴۲۷ مورد دادخواست مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد دادنامه‌های صادره از دیوان که منجر به تایید آرای مراجع حل اختلاف شده ۶۹۸ مورد و تعداد آرای نقض شده ۱۲۶ مورد بوده است.

اصلاح قانون کار موجب کاهش چالشهای روابط کار 

حمید حاج اسماعیلی کارشناس روابط کار در خصوص چالشهای میان کارگر و کارفرما و عدم رعایت حقوق کار به ایسنا می‌گوید: برای اینکه چالشهای روابط کار را در کشور کاهش دهیم لازم است اصلاحاتی را در قانون کار انجام بدهیم، چون بخشی از این مسایل ناشی از سوء تفاهم‌هایی است که نسبت به برداشتها از قانون است؛ مثلا در بحث قراردادها در ماده ۷ قانون کار هم بحث قرارداد کتبی و هم قرارداد شفاهی مطرح است در حالی که وقتی کارگر قرارداد نداشته باشد امکان اینکه بتواند رابطه کارگری و کارفرمایی خود را در ادارات اثبات کند، سخت است و این مساله باعث شده که چالشهای زیادی بین کارگران و کارفرمایان را شاهد باشیم لذا اصلاح قانون کار می‌تواند به کاهش چالشهای روابط کار کمک کند.

وی می‌افزاید: از طرفی مکانیسم‌هایی که از گذشته در بحث بازرسی و نظارت وجود دارد واقعا ناکارآمد است و این مکانیسم‌ها باید تغییر کند و به تقویت نظارتها و بازرسی‌ها منجر شود. اگر در کارگاهها بازرس و ناظر وجود داشته باشد جلوی سوء استفاده‌ها را می گیرد و امنیت خاطری را برای کارگران ایجاد می‌کند تا در معرض تهدیدها و سوء استفاده‌ها در محل کار نباشند.

ساماندهی بازار کار و تقویت بازرسی و نظارت موجب کاهش دعاوی و پرونده‌های حقوقی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف می‌شود و عدم توجه به این مساله هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد.

به گفته این کارشناس روابط کار، یکی از چالشهای جدی در حوزه روابط کار ازدیاد تقاضای کار و عرضه کم است که به بازار کار لطمه می‌زند چون وقتی بیکاری در کشور افزایش می‌یابد، تقاضای کار بالا می‌رود، عدم امنیت شغلی و عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار کار به وجود می‌آید و حقوق کار تحت تاثیر قرار می‌گیرد لذا باید قراردادها در کشور اصلاح شود تا رابطه سالم‌تری بین کارگر و کارفرما به وجود آید و سوء استفاده‌های احتمالی در حقوق کار کاهش یابد.

عدم پرداخت حقوق و عیدی و سنوات، بیشترین تعداد پرونده‌های شکایات

حاج اسماعیلی در عین حال درباره بیشترین پرونده‌های شکایت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف می‌گوید: در حال حاضر بیشترین دادخواست‌ها در خصوص عدم پرداخت حقوق و عیدی و پس از آن حق سنوات و حق بیمه است و در بحث روابط کار شاهدیم که حقوق اساسی کارگران پرداخت نمی شود و تضمین‌های لازم برای اجرای قانون کار هنوز در کشور وجود ندارد یعنی اگر کارگری عیدی و سنواتش را نمی گیرد یا حقوق کمتری به او پرداخت می‌شود ناشی از این است که برخی کارگاهها، اجرای قانون را جدی نمی گیرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر خیلی از کارگاهها به شکل زیرزمینی مشغول فعالیت هستند و کارگران آنها از حقوق و بیمه تامین اجتماعی محرومند این امر نشان می‌دهد که هدفگذاری صورت گرفته برای ساماندهی بازار کار هنوز با نقص‌های جدی روبه رو است و بدون داشتن بانک جامع اطلاعاتی و ساماندهی بازار کار، امکان بازرسی و نظارت بر بازار وجود ندارد.

این کارشناس روابط کار معتقد است در صورتی که این موانع برطرف نشود در ادارات کار و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف با پرونده‌های بسیار زیاد دعاوی کارگر و کارفرما مواجه می‌شویم که هم به کارگاهها آسیب می‌زند و هم خانوارهای کارگری را دچار مشکل می‌کند و هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد.

پرونده‌های روابط کار بیشترین پرونده‌های حقوقی در کشور

به گفته وی، علیرغم آنکه در بسیاری از ادارات میز خدمت تعریف شده ولی هنوز کارگران برای دادن دادخواست دچار مشکل هستند چون راهنمای خوبی در ادارات کار برای کارگران تعریف نشده است. به طور معمول کارگر از زمانی که دادخواست خود را مطرح می‌کند نزدیک به یکماه بعد جلسه هیات بدوی آن برگزار می‌شود که این اتفاق به دلیل کم بودن تعداد هیاتها نسبت به پرونده‌های موجود می‌افتد.

این کارشناس روابط کار، پرونده‌های روابط کار را یکی از بیشترین نزاع‌ها بین کارگر و کارفرما به لحاظ پرونده‌های حقوقی در کشور دانست که از پرونده‌های دادگستری بیشتر است و ابراز امیدواری کرد: با استفاده از تکنولوژی و امکانات جدید دوره رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما کاهش یابد.

انتهای پیام