«محمدحسین جعفری» امروز دوشنبه نوزدهم خردادماه در جمع خبرنگاران از این کانون به عنوان قدیمیترین و بزرگترین نهاد مدنی کشور که از سال ۱۳۰۹ فعالیت خود را آغاز کرده است، یاد کرد و گفت: کانون وکلای دادگستری نقش موثری در صیانت از آزادی و تحقق عدالت در جامعه و کاهش اطاله دادرسی در مراجع قضایی دارد.
وی با تاکید بر این که براساس اصل ۳۰ قانون اساسی یکی از حقوق هر فرد داشتن حق دفاع از خود است، در مورد گلایه از قبول وکالت از متهمان توسط وکلا اظهار کرد: هیچگاه موافق جرم و جنایت نیستیم ولی هر متهمی با هر نوع اتهامی برطبق قانون حق دفاع از حقوق خود را دارد لذا وکلای این افراد نیز تنها در چارچوب قانون از حقوق انسانی متمان دفاع میکنند.
وی همچنین به نقش وکلا در مجامع قضایی نیز اشاره و عنوان کرد: حضور وکیل به جلسات قضایی اعتبار میبخشد و لذا وکلا میتوانند در توسعه همه جانبه کشور نقشی موثر ایفا کنند.
جعفری صدور پروانه وکالت، رسیدگی به تخلفات وکلا، آموزش به وکلا و معاضدت قضایی به مردم را از وظایف صنفی کانون وکلای دادگستری خواند و گفت: کانون وکلای دادگستری استان که از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده است، علاوه بر وظایف صنفی، فعالیتهای فراصنفی با رویکرد اجتماع محور را در دستور داشته و در این راستا اقدام به راه اندازی اولین کلینیک حقوق شهروندی و مرکز تخصصی حقوق کودک کشور در استان یزد کرده است.
وی از برگزاری دو همایش با موضوع حقوق شهروندی و نیز همایش حقوق کودک کرده است و با محوریت دادگستری استان و دانشگاه آزاد اسلامی در تلاش برای برگزاری همایش آسیبهای زنان و کودکان در فضای مجازی داشت که به دلیل شیوع کرونا در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به استقلال کانون وکلا از سال ۱۳۳۱ به معنای بی بهره بودن از اعتبارات دولتی و فعالیت به صورت خودگردان، افزود: کانون وکلای دادگستری استان یزد در جریان شیوع کرونا علاوه بر تهیه ماسک و تب سنج و همچنین تهیه و توزیع بستههای معیشتی به ارزش ۲۰ میلیون تومان جهت نیازمندان، با کمک ورزشکاران هیات رزمی استان اقدام به ضدعفونی و سمزدایی معابر و محلات مناطق محروم از جمله حسن آباد و اسکان کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان با تاکید بر این موفق واژه «کانون برای کانون» نیستیم بلکه معتقد به فعالیتهای فراصنفی و مدنی این کانون هستیم، از دیگر این اقدامات را کمک کانون وکلای استان به سیلزدگان و زلزله زدگان کشور، همچنین برگزاری دوره های آموزش شهروندی در مناطق محروم و همچنین موسسات خیریه در قالب انعقاد تفاهمنامههایی، ذکر کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که طبق قانون هیات مدیره وکلا حداکثر در دو دوره دو ساله میتواند فعالیت کند، از برگزاری دو دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان در سالهای ۹۵ و ۹۷ خبر داد و افزود: سومین دوره این انتخابات روز پنجم تیرماه سالجاری برگزار میشود که دارای ۱۴ کاندیدا است و نهایتا با رای وکلای استان پنج نفر به عنوان هیات مدیره جدید انتخاب خواهند شد.
وی پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد حقالوکالهها نیز گفت: تعرفههای وکالت از سوی ریاست قوه قضائیه بر اساس بینش فقهی و شرعی ایشان، تعیین و ابلاغ میشود ولی بر طبق آیین نامه مصوب قوه قضائیه و قانون استقلال کانون وکلا، حق الوکاله میتواند براساس توافق بین وکیل و موکل نیز لازم الاجرا باشد که تعرفه مذکور براساس این توافق میتواند بیشتر یا کمتر از تعرفه تعیین شده قوه قضائیه باشد.
جعفری از تلاش برای تدوین سند چشم انداز و برنامه راهبردی نهاد وکالت در راستای سیاست تحول قضایی از سوی کانون وکلای استان خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۱۲۹۸ پرونده در دادسرا در رابطه با تخلف وکلا تشکیل شده که بعضاً حتی منجر به ممنوعیت دائم و موقت وکالت وکلای متخلف شده است و این کانون در صورت گزارش هرگونه تخلف، نقض سوگند و امانتداری از سوی وکلا، براساس مستندات شاکیان قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: خوشبختانه طی چهار سال گذشته علی رغم تمام هجمههایی که علیه کانون وکلای استان وجود داشته، تاکنون هیچ حکمی علیه کانون وکلای استان صادر نشده و مفتخرم که با حرکت در مدار قانون، امروز کلید کانون را بدون حکم محکومیت تحویل مدیران بعدی خواهم داد.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد نظارت بر موسسات حقوقی که رشدی قارچ گونه داشتهاند نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه تا چند ماه قبل هیچ نظارتی بر فعالیت موسسات حقوقی وجود نداشت و متاسفانه تخلفات زیادی از سوی این موسسات کزارش میشد ولی اخیراً با رای دیوان عدالت اداری مجوز فعالیت این قبیل موسسات تنها در صورت تایید کانون وکلای دادگستری صادر میشود.
جعفری در پایان نیز یادآور شد: کانون وکلای یزد در حال حاضر دارای حدود ۱۵۰۰ وکیل پایه یک و ۳۰۰ کارآموز وکالت است که ۴۵ درصد آنان را خانمها و ۵۵ درصد آنها را آقایان تشکیل میدهند.
انتهای پیام
نظرات