لیلا رئیسی در گفت‌وگو با ایسنا با قدردانی از دستور اخیر ریاست قوه قضاییه مبنی بر شنیده شدن دغدغه های جامعه حقوقی کشور در ارتباط با نهاد وکالت، اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در نامه اخیر خود بر مواردی از جمله توجه به اصل حاکمیت قانون، سلامت نهاد وکالت و رعایت حقوق مردم تاکید کردند که از دغدغه های جدی کانون های وکلا است.

وی با بیان اینکه اصرار کانون های وکلا بر اجرای مفاد ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، در ارتباط با اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه در تهیه پیش‌نویس اصلاحی بدون توجه به مفاد ماده مذکور از این جهت است، توضیح داد: لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا در ۱۳۳۳ تصویب شد و مطابق پیش بینی ماده ۲۲ آن، پیشنهاد تنظیم و اصلاح هر گونه آیین نامه مربوط به نهاد وکالت، در اختیار کانون های وکلا و تصویب آن با وزیر دادگستری است.

رئیس کانون وکلای اصفهان با اشاره به اینکه در سال ۱۳۳۴ از سوی کانون وکلای مرکز، آیین نامه استقلال کانون‌های وکلا تهیه و از سوی وزیر دادگستری وقت به تصویب رسید و از همان زمان تاکنون اجرا شده است، ادامه داد: در سال ۱۳۸۸ آیت الله شاهرودی ریاست فقید قوه قضاییه اقدام به انجام اصلاحاتی در این آیین نامه کرد که در آن زمان به دلیل عدم رعایت مفاد ماده ۲۲ با مقاومت کانون های وکلا روبرو شد و در نهایت ریاست این قوه دستور توقف اجرای آن را صادر کرد و این آیین نامه هیچگاه اجرا نشد، تا این که سال گذشته معاونت حقوقی قوه قضاییه نامه‌ای مبنی بر انجام اصلاحاتی در این آیین نامه، برای تمام کانون‌های وکلای سراسر کشور  فرستاد و از کانون‌های مذکور درخواست کرد تا نظر خود را در این مورد اعلام کنند.

به گفته رئیسی، کانون های وکلا معتقد بودند انجام اصلاحات عمدتا به حوزه قوانین برمی‌گردد و اصلاح آیین نامه فعلا ضرورت ندارد، بنابراین در نامه‌ای خطاب به ریاست قوه قضاییه به طور متفق القول اعلام کردند که آیین نامه مذکور فعلا نیاز به اصلاح ندارد.

وی تاکید کرد: با توجه به مفاد ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال، کانون‌ها تصور می‌کردند نظرشان مبنی بر عدم ضرورت اصلاح آیین نامه از طرف قوه قضاییه پذیرفته می‌شود، اما در ۲۸ اسفند سال ۱۳۹۸ با وجود مخالفت صریح تمام کانون‌های وکلا، پیش نویس اصلاحی آیین نامه به ریاست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، ابلاغ شد.

وی با تاکید بر این‌که تمام کانون‌های سراسر کشور معتقدند قانون باید اجرا شود، گفت: جامعه نه تنها  انتظار نقض قانون را توسط قوه قضاییه و کانون های وکلا ندارد، بلکه توقع اجرای قانون از  قوه قضاییه و کانون ها بیشتر از سایر نهادها می رود.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که کانون های وکلا با اصلاح قوانین حوزه وکالت مخالف نیستند، اما معتقدند که اصلاحات در قوانین مربوطه باید از مدار درست و مطابق با قانون و در راستای تامین نیازهای جامعه انجام شود.

رئیس کانون وکلای اصفهان با بیان اینکه عدم رعایت مفاد ماده ۲۲ ایراد اساسی  پیش نویس اصلاحی مذکور است، گفت: البته علاوه بر آن در محتوای این آیین نامه نیز مواردی وجود دارد که منجر به نقض برخی از قوانین لازم الاجرای حوزه وکالت می شود. از جمله  ایجاد نهادهایی همانند شورای هماهنگی امور وکلا و اداره کل مدیریت امور وکلا که عملا با این نهادسازی، استقلال کانون های وکلا نقض شده است، هم‌چنین توسعه دامنه اختیارات دادگاه  انتظامی قضات نسبت به رسیدگی به تخلفات وکلا که از  دیگر  ایرادات این آیین نامه بوده و مبنای مشخص قانونی نداشته، صراحتا موجب نادیده گرفتن اصل حاکمیت قانون می گردد.

وی هم‌چنین به مخالفت جامعه حقوقی کشور با پیش نویس اصلاحی و تلاش‌های مستمر  اتحادیه و کانون‌های وکلای سراسر کشور و برگزای نشست با ریاست قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در این نشست، ایشان بر رعایت اصل حاکمیت قانون و توجه به استقلال کانون های وکلا، تاکید کردند.

وی با بیان اینکه موضوع ارتقا سلامت دستگاه قضایی کشور نیز دغدغه مشترک ریاست قوه قضاییه و کانون های وکلا کشور است، تاکید کرد: با توجه به اینکه سلامت دستگاه قضایی یک کشور رمز رعایت اصل حاکمیت قانون و تامین و تحقق عدالت در حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی آحاد مختلف جامعه است، این موضوع در نهاد وکالت حایز اهمیت بوده و مورد توجه جدی مقنن  است و وجود دادسرا و دادگاه‌های انتظامی به عنوان یکی از ارکان مهم ساختار کانون های وکلا به وضوح حاکی از این امر مهم است.

رئیسی هم‌چنین گفت: در تمام کانون های وکلا دادسراها و دادگاه های انتظامی با تکیه بر اختیارات قانونی، در جهت تامین و حفظ سلامت امور وکالتی حوزه تحت صلاحیت خود با جدیت تلاش می کند و البته در بیشتر موارد دادگاه انتظامی قضات نیز بر آرای صادره از دادگاه های انتظامی کانون های وکلا، نظارت دارد. بنابراین آنچه در خصوص تامین سلامت امور وکالت به کانون های وکلا مربوط می شود، مورد توجه جدی مقنن و نهادهای مذکور است.

وی با اشاره به اینکه در بخش دیگر این نامه،   رئیس قوه قضاییه بر رعایت حقوق مردم تاکید کرده اند، گفت: به اعتقاد ما، مردم ذینفعان اصلی نهاد وکالت کشور هستند، توجه به حقوق مردم چه در امور فردی و چه در حقوق جمعی جزء مسئولیت های صنفی مهم وکلا است.

رئیس کانون وکلای اصفهان با اشاره به جایگاه برجسته و مهم حقوق موکلین در مقررات وکالت، تصریح کرد: بیشتر مقررات اخلاق حرفه ای وکلا در راستای توجه به حقوق موکلین است، بنابراین ضرورت وجود استقلال در نهاد وکالت با توجه به اهمیت حقوق مردم و در جهت تامین هر چه بهتر حقوق آنهاست.

وی با بیان اینکه بدون تردید وکیلی که مستقل نباشد هم دستمزدش را از موکل دریافت می کند، البته ممکن است تحت تاثیر عوامل و فشارهای مختلف نتواند به شایستگی از حقوق موکلانش دفاع کند، گفت: برخلاف برخی برداشت های ناصواب از فلسفه استقلال و تبیین و تعریف علل نادرست برای آن، ذینفع استقلال نهاد وکالت و حضور وکیل مستقل در محاکم، مردم هستند و نه وکیل، چراکه وکیل باید مستقل باشد تا بتواند بدون هرگونه اعمال فشاری از حقوق موکلان  خود دفاع کند، نه اینکه منافع مادی بیشتری نصیب خود کند.

رئیس کانون وکلای اصفهان اظهار کرد: با توجه به تاکید ریاست قوه قضاییه در دفاع از حقوق مردم، کانون های وکلا در کنار وکلا، تا جایی که قانون اجازه دهد حاضر به همکاری با دستگاه‌های حاکمه در امور مختلف مربوط به حقوق مردم است.

وی اضافه کرد: مطابق قانون اساسی تمام قسمت‌های مختلف دستگاه حاکمه اعم از قسمت های تقنینی، اجرایی و قضایی باید در چهارچوب مقررات قانون اساسی و در جهت تامین و اجرای حقوق مردم به وظایف قانونی خود عمل کنند.

رئیسی اضافه کرد: کانون های وکلای کشور  بارها اعلام آمادگی کرده اند تا در جهت تامین حقوق عامه و اجرای عدالت به عنوان بازوی قوی و مورد اعتماد قوه مقننه، یاری رسانی دستگاه های اجرایی قوه مجریه و دستگاه قضایی باشد.

رئیس کانون وکلا اظهار کرد: انجام هزاران پرونده تسخیری و معاضدتی از سوی وکلا بدون دریافت هرگونه وجه، حضور موثر وکلا در دعاوی کشور در مراجع بین المللی، ارائه خدمات مشاوره به دستگاه های دولتی، ایجاد اشتغال سالانه، بدون تحمیل کمترین هزینه به دستگاه حاکمه کشور از سوی کانون های وکلا، تامین آسودگی خاطر شهروندان از بابت تامین خدمات وکالتی و مشاوره و خدمات بیشمار دیگر از مزایای وجود کانون ها و وکلای مستقل در نظام حقوقی کشور است، که همه در راستای تامین حقوق مردم در بخش های مختلف است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از دغدغه های رئیس قوه قضاییه صیانت از جریان وکالت در برابر جریان‌های احتمالی است، تاکید کرد: این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی کانون های وکلا بوده و عملکرد چندین ساله کانون‌های وکلای کشور نشان از جدیت نهادهای مذکور در صیانت از جایگاه نهاد وکالت و مصالح و منافع مردم و کشور است.

وی توضیح داد: برخلاف برخی جریان های ناصواب که گاهی در نهادهای مختلف دیده می شود، تاکنون موردی از جریان های مذکور به ویژه مفاسد اقتصادی در متولیان نهاد وکالت کشور وجود نداشته و اگر موردی به صورت فردی وجود داشته و به کانون های وکلا منعکس می‌شود و در حیطه اختیارات قانونی با آن برخورد می شود.

رئیسی با اشاره به اینکه ریاست قوه قضاییه با تاکید بر تمام این موارد در نامه اخیر خود، دستور توقف پیش نویس اصلاحی و ارائه مهلت مناسب به کانون ها برای انجام اصلاحات اساسی را دادند، تصریح کرد: بررسی یک آیین نامه یا قانون نیازمند مهلت مناسبی است و به طور قطع در یک ماه نمی‌توان اقدام جدی و اساسی در این زمینه انجام داد.

وی ابراز امیدواری کرد، بدون ضرب الاجل و مهلت یک ماهه، کانون‌های وکلا با تشکیل کارگروهی مشترک در محیطی همراه با آرامش بتوانند موضوعات مورد نیاز به اصلاح را بررسی کرده و در جهت تقویت و بروز رسانی هر چه مفیدتر نهاد وکالت کشور، وفق قانون از طریق قوه مقننه اقدام کنند.

رئیس کانون وکلای اصفهان یادآور شد: کانون های وکلا پیش از این نیز در مجلس تلاش های بسیاری برای اصلاح قوانین حوزه وکالت انجام دادند که متاسفانه این تلاش ها منجر به نتیجه مثبت نشده است.

وی تاکید کرد: قطعا باید شأن و جایگاه نهاد وکالت رعایت شود تا نهاد مذکور بتواند در راستای اجرای اهداف و آرمان ها مندرج در قانون اساسی به ویژه خدمت به مردم، رسالت و وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

رئیسی با تاکید بر هوشمندی و درایت ریاست قوه قضاییه، گفت: آیت الله رئیسی از زمان حضور خود تاکنون در سیستم قضایی کشور همواره نسبت به مصالح کشور، مردم و دستگاه قضایی توجه ویژه ای داشته است و امیدواریم در همین راستا نهاد وکالت کشور را بیش از پیش حمایت کرده و از تضعیف آن جلوگیری کنند.

‌انتهای پیام