به گزارش ایسنا، زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر پس از استماع گزارش حسابرسی سازمان املاک شهرداری تهران در سال ۹۳ با بیان اینکه در این گزارش علاوه بر آنکه حقوق مردم شهر تهران تضییع شده است به دلیل برخی تخلفات مالیاتی حق همه مردم ایران نیز به نوعی ضایع شده است.

وی با بیان اینکه اینکه سازمان املاک نه تنها در این مدت مالیات خود را پرداخت نکرده بلکه مدعی است که شامل معافیت مالیاتی نیز می‌شود، گفت: براساس بند ۶ گزارش حسابرس، سازمان املاک سه درصد حق کارگزاری داشته است اما بنا به دلایل نامعلوم ۵ درصد حق کارگزاری برای واگذاری املاک می‌گرفته است.

وی با اشاره به واگذاری املاک از سوی سازمان املاک گفت: واگذاری املاک آن هم با تخفیف بیش از ۵۰ درصد برای برخی تعاونی‌های مسکن اعمال شده که این عین تخلف است چرا که مجوزی از شورای شهر دریافت نشده است.

نژاد بهرام افزود: متأسفانه با نوعی از تخلف مواجه هستیم که براساس آن به پیمانکاران و کارمندان پیمانکاران پاداش پرداخت می‌شد که ضرورت این امر مشخص نیست و براساس کدام قانون به پیمانکار پاداش می‌دادند؟.

وی با بیان اینکه با نبود اسناد یا حذف اسناد در سازمان املاک روبرو هستیم، گفت: سازمان املاک در ارائه برخی اسناد غیرشفاف کار کرده و اگر اسناد موجود است و آن‌ها را نداده تخلف کرده و اگر نسبت به حذف اسناد اقدام شده این تخلف کیفری است و در برخی از موارد حتی اسناد در اختیار سازمان املاک نبوده است.

وی با بیان اینکه این گزارش برای سال ۹۳ است و ممکن است که برای برخی افراد شائبه ایجاد شود که چرا گزارش سال ۹۳ قرائت می‌شود باید بگویم که این یک روال است که سال به سال گزارش حسابرسی سازمان‌ها، شرکت‌ها و... قرائت می‌شود و گزارش سازمان املاک نیز آماده بوده است.

وی با بیان اینکه در پی انتشار گزارشی در خصوص املاک نجومی فضایی ایجاد شد و مردم حساس شدند، گفت: اما هنوز بعد از چهار سال در مورد سرانجام املاک نجومی به جمع‌بندی نرسیدیم.

نژادبهرام با اشاره به تخلفات احصاء شده در گزارش حسابرس از سازمان املاک در سال ۹۳ گفت: انتظار می‌رود مدعی‌العموم در راستای احقاق حقوق شهروندان تهرانی وارد شود و برایم جای سوال است که چندی پیش در مورد یک تعاونی مسکن در منطقه ۲ پیگیری می‌کردم تا مردم بعد از ۳۰ سال به یک نتیجه‌ای برسند که آنقدر نظارت برخی دستگاه‌ها دقیق است که به ما گفتند شما چرا دخالت می‌کنید و جای سوال است چطور املاک نجومی هنوز به نتیجه نرسیدهع است.

به گزارش ایسنا، حسن رسولی خزانه‌دار شورا پس از استماع گزارش حسابرسی از سازمان املاک شهرداری در سال ۹۳ با بیان اینکه براساس قانون، شورای شهر به عنوان نهاد ناظر می‌تواند با تعیین یک حسابرس رسمی بر شهرداری نظارت کند، گفت: براساس قانون، حسابرس باید گزارش را قرائت کرده و بعد از آن شهردار باید توضیحات خود را در این خصوص ارائه کند و شورای شهر نهایتا پس از شنیدن گزارشات مختلف گزارش حسابرس را به رأی‌گیری گذارد.

وی با بیان اینکه باید حسابرس رسمی شورا و نه مجید فراهانی گزارش حسابرسی را قرائت می‌کرد، اظهار کرد: شهردار نیز باید در این جلسه حضور پیدا می‌کرد.

رسولی در پاسخ به برخی درخواست‌ها مبنی بر اینکه با متخلفان برخورد قضایی شود، گفت: شهردار موظف به پیگیری قانونی است و ما نیز بر آن نظارت خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، در پایان جلسه که با تمدید یک ساعت زمان همراه بود، شهربانو امانی عضو کمیسیون حمل و نقل با ارائه تذکر آیین‌نامه‌ای گفت: براساس قانون اساسی، صداوسیما باید در راستای آزادی بیان و نشر افکار مردم اقدام کند اما متأسفانه امروز می‌بینیم که جای صداوسیما در صحن خالی است. به همین دلیل از هیأت رئیسه می‌خواهم که اجازه ندهد برای حفظ شئونات شورا هم که شده صداوسیما حضور یابد.

انتهای پیام