به گزارش ایسنا، در طول چند سال گذشته یکی از مهمترین خبرهایی که هر مدیر یا معاون میراثی در نشست‌های خبری‌اش تلاش می‌کرد تا ایده اولیه‌اش را به نام خود بزند، «ایجاد شعب قضایی میراث فرهنگی» بود. فکری که بیش از چهار سال است مسؤولان میراث فرهنگی نخست درخواست‌اش را مطرح کردند و هر از گاهی مدیر کل‌های مختلف میراث فرهنگی در دوره‌های مدیریت خود و حتی معاونان‌شان از پیگیری‌ها برای ایجاد شعب مستقل میراث فرهنگی در دادگاه‌ها خبر می‌دادند، شعبه‌هایی با حضور قضاتی آشنا با قوانین میراث فرهنگی و دلسوز این حوزه. هر چند هنوز هیچ خبری از ایجاد این شعبه‌های مخصوص با قضاتِ آشنا با میراث فرهنگی‌شان نیست ...

هر چند در این میان گاهیت مجوزهای امضاءدار مسوولان سابق میراث فرهنگی یک پای همیشگی مجوزهایی است که بناهای تاریخی را بی‌ارزش می‌شمارند و در واقع موافق تخریب خانه‌های تاریخی می‌شوند! مجوزهایی که معمولا با سروصدای فعالان میراثی و رسانه‌ها سروکله‌شان پیدا می‌شود.

از حدود ۱۰ روز قبل تا امروز نیز دست‌کم مجوز چهار خانه‌ی تاریخی رو شده است. خانه‌هایی که می‌گویند در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده‌اند یا فقط در فهرست آثار واجد ارزش شهر قرار گرفته‌اند، فهرستی که به نظر می‌رسد در عمل هیچ فایده‌ای ندارد.

مجوزها آن‌قدر پر قدرت صادر شده‌اند که حالا یک مالک مجوزش را با افتخار بالا می‌گیرد و امضای میراث‌ فرهنگی را نشان می‌دهد، دیگری شبانه آجرهایش را با کامیون از خانه منتقل می‌کند و دیگری از فضای داخلی خانه شروع کرده و صدای کلنگش همسایه‌ها را از خواب بیدار می‌کند تا آخرین آجرش، آجرهای دیوار بیرونی خیابان باشد. دیگری هم نگهبان‌هایی را در خانه و سرکوچه گذاشته تا خبرنگاری، شاید هم شهروند دلسوزی، از خانه در حال تخریب‌اش عکس نگیرد!

خلاصه آن‌که آن‌قدر راهکار جدید پیش پایشان گذاشته‌اند، که دیگر عین خیال‌شان نیست، روزی این‌جا خانه‌ای بوده با تاریخی از یک ایل و تبارِ ایرانی بزرگ.
از زمان انتشار خبرِ صدور مجوزهای خروج از ثبت چند خانه‌ی تاریخی در تهران آن‌قدر تصویر و خبر از نخستین خانه منتشر شد که حالا همه نامش را خانه «ایتالیا» گذاشته‌اند، خانه‌ای که هر چند هنوز ثبت نشده بود اما واجد ارزش بود، امروز کارگران کلنگ به دستش در تقاطع خیابان ایتالیا و فلسطین شمالی، تقریبا چیز دیگری از در و دیوار داخلی‌اش باقی نگذاشته‌اند و کم مانده تا دیوارهای بیرونی هم پا به پای خیابان صاف شوند.

نگهبان خانه اجازه‌ی ورود به هیچ کس را نمی‌دهد، حتی دخترِ همسایه که با بغض از او می‌خواهد برای آخرین بار با خانه خداحافظی کند.

چند متر آن‌طرف‌تر از خانه ایتالیا، سر کوچه نادری، دیواره‌های  مهدکودکی که سال‌هاست طبقه دومش، برخی از عابران را وادار می‌کند تا عکسی به یادگاری با او بگیرند، می‌لرزد. صدای پتک حتی قوی‌تر از خانه ایتالیا در گوشمان می‌پیچد. اما پیمانکارش می‌گوید مالک خانه قصد بازسازی و نشستن در این بنا را دارد و ما ماموریت داریم آن را بازسازی کنیم، ولی تا امروز حرفی از حضور میراث فرهنگی در این بنا نبوده است، با این وجود می‌گوید اگر میراثی‌ها پای‌شان به خانه باز شود با کمال میل از آن‌ها استقبال می‌کنند.

در فاصله‌ی کمتری از این دو بنای قدیمی، خانه‌ی «زند نوابی» در تقاطع میدان فلسطین و خیابان طالقانی که ۱۰ سال از آخرین تیزی کلنگ‌ها به تنش می‌گذرد، قرار دارد. بنای تاریخی که گویا وضعیت را مناسب دیده و براساس دیده‌های خبرنگار ایسنا، کامیون‌های حمل بار آجرش، شبانه از خانه خارج می‌شود تا احتمالا آن هم کار را یکسره کند.

از خانه تاریخی «پلویی» در خیابان قلمستان که گویی لودرهایش آماده به تخریب بودند تا با خوردن مهر روی مجوز کار سژتخریب و آواربرداری‌اش را شروع کند که بگذریم مجوز روی مجوز است که این روزها دست خبرنگاران می‌رسد از حکمی که دیوان عدالت اداری برای یرانجام خانه‌های تاریخی تهران امضا کرده است؛ تهران، خیابان فلسطین. تهران باغ سپه‌سالار (باغ صف). تهران خیابان دانشگاه نبش آذربایجان. تهران خیابان ولی‌عصر پایین‌تر از میدان منیریه، چاپخانه تابان و ....

همان سال‌هایی که تازه حرف از خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی مطرح می‌شد و میراثی‌ها از رسانه‌ها می‌خواستند تا اخبار خروج از ثبت رسانه‌ای نشود «تا مالکان بناهای تاریخی دیگر از آن چیزی یاد نگیرند، شاید نیاز بود بیش از پیش روی بحث‌های حقوقی‌اش حرف زده شود نه این‌که تصمیم بگیرند مُهر سکوت به دهان بزنند.»

16 آذر ۱۰ سال قبل بود وقتی امید غنمی - مدیر کل وقت حقوقی سازمان وقت میراث فرهنگی - در نشستی خبری اعلام کرد که «منتظر واکنش مقامات عالی قضایی هستیم روند خروج آثار در یکی دو سال گذشته افزایش یافته است» در آن زمان حکم خروج ۳۵ اثر تاریخی از فهرست آثار ملی صادر شده بود و به دنبال آن، حقوقدانان میراث فرهنگی نسبت به این اتفاق هشدار می‌دادند.

یا عباس شایسته‌مهر  که می‌گفت «گر آثار تاریخی با رأی دیوان عدالت اداری تخریب شوند چیزی برای افتخار نمی‌ماند چنین احکامی ارزش حقوقی ندارند. اگر سازمان میراث فرهنگی به‌طور دقیق می‌توانست استدلال کند که مرجع صالح قانونی در این موضوع است، دیوان عدالت اداری نمی‌توانست تصمیم‌هایی را که به موجب قانون گرفته شده‌اند، نقض کند.»

یا نوروز رجبی – کارشناس حقوقی – که هشدار می‌داد « تکه‌تکه کردن سازمان میراث فرهنگی اشتباه بود سازمان باید جلوی خروج آثار از فهرست ملی را به‌شکل قانونی بگیرد»

حتی برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با میراث فرهنگی همراه بودند؛ غلامرضا دهقان - نماینده‌ کازرون در مجلس – با سنجش شرایط این طور اعلام کرده بود؛ «میراث فرهنگی را با شعار نمی‌توان حفظ کرد سازمان میراث فرهنگی باید برای کسب رضایت مالکان هزینه کند»

هر کدام از این هشدارها خود بابی بود برای برداشتن قدم صحیح‌تر میراث فرهنگی به سمت حفاظت بهتر از تاریخ تهران و چه بسا کشور، اما به نظر می‌رسد آن‌ها تصمیم گرفتند کمبود اعتبار را بهانه کنند تا نه تنها راهی برای حفاظت پیش‌رو نداشته باشند، بلکه فقط دست روی دست بگذارند که اعتبار نیست. حالا بعد از آن ۳۵ اثر تاریخی که از سرنوشت‌شان خبر دیگری در دست نیست، به نظر می‌رسد دور بعدی تخریب خانه‌ها راهگشا شده است.

انتهای پیام