به گزارش ایسنا، با اعلام رای قطعی باقی ماندن "خانه علیزاده" در فهرست آثار ملی، معاون رئیس‌جمهور این خبر را در صفحه‌ شخصی‌ توئیتر خود منتشر کرد.

علی‌اصغر مونسان، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: «خانه‌های تاریخی بخشی از هویت  شهرهای ماست. با پیگیری‌های حقوقی سازمان میراث فرهنگی خانه علیزاده به فهرست آثار ملی کشور بازگردانده شد. این نوید را به مردم عزیزمان می‌دهم که در آینده‌ای نزدیک خانه‌های تاریخی دیگری را به فهرست میراث ملی کشور بازمی‌گردانیم.»

از سوی دیگر ابراهیم  شقاقی، مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه به ایسنا توضیح می‌دهد: مرتبه‌ نخست که "خانه علیزاده" با رای دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی کشور خارج شد، با شکایت همسایه‌ این خانه‌ تاریخی بود، اما بعد از اطلاع دیوان عدالت از این شکایت‌کننده، رای خروج از ثبت ابطال شد و بنا بار دیگر در فهرست آثار ملی قرار گرفت.

او با بیان این‌که این بار مالک بنای تاریخی "علیزاده" درخواست خروج از ثبت ملی این خانه‌ تاریخی را داشته است، ادامه می‌دهد: ظاهرا این بنا چهار یا شش مالک دارد. رای بدوی دادگاه خروح از ثبت خانه بود، اما با تلاشی که انجام شد خوشبختانه رای قطعی شکست و در دادگاه تجدیدنظر رای بدوی ابطال شد.

ماده ۷۹ راه نجات ویلای نمازی و خانه نیما

شقاقی همچنین درباره وضعیت پرونده‌ دو خانه‌ تاریخی دیگر یعنی "ویلای نمازی" و "نیما یوشیج" می‌گوید: در مورد "ویلای نمازی" درخواست استفاده از ماده ۷۹ را به دیوان عدالت اداری داده‌ایم.

او افزود: این بنای تاریخی در حکم تجدیدنظر رای به خروج از ثبت گرفته بود، اما اداره کل حقوقی سازمان، اعمال ماده ۷۹ را از دیوان عدالت اداری درخواست کرد و پیگیر  آن هستیم تا با ماده ۷۹ در شورای هم‌عرض، بتوانیم ابطال حکم را بگیریم.

او همچنین با بیان این‌که قرار است ماده‌ ۷۹ در مورد خانه‌ "نیما یوشیج" نیز بررسی شود، ادامه می‌دهد: از سوی دیگر اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نیز برای دومین بار این خانه را بررسی کرده و آن را واجد ارزش ثبت ملی شمرده است. در صورتی که این اعمال این ماده در مورد خانه نیما تایید بگیرد، بدون گرفتن شماره ثبت جدید، همان شماره ثبت قبلی به خانه بازگردانده می‌شود.

شقاقی درباره زمان برگزاری دادگاه دیوان عدالت اداری و بررسی این دو پرونده نیز اظهار می‌کند: هنوز پیگیر تعیین وقت هستیم. باید نخست شعبه تعیین شود و سپس زمان دادگاه به ما اعلام می‌شود.

انتهای پیام