به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، نامه مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه برای جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اولیور وارهلی، کمیسیونر مذاکرات توسعه و سیاست همسایگی اروپا و گوردون گرلیچ رادمن، وزیر خارجه و امور اروپا کرواسی ارسال شده است.

کرواسی ریاست شورای اتحادیه اروپا را تا ژوئیه ۲۰۲۰ برعهده دارد.

چاووش‌اوغلو در این نامه بر اهمیت اجرای روند توسعه اتحادیه اروپا به صورت معتبر، پایدار، عادلانه و انعطاف‌پذیر تاکید کرد و به طور ویژه بر روند الحاق ترکیه به این بلوک اشاره کرد.

این نامه توجهات را به اهمیت روشی که در جریان مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا دنبال می‌شود و نقش منطقه‌ای و جهانی که اتحادیه اروپا می‌خواهد در آینده ایفا کند، جلب کرد.

چاووش‌اوغلو همچنین در این نامه گفت: وقتی مذاکرات ترکیه درباره الحاق به اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز شد مد نظر قرار می‌گیرد، می‌توان گفت موانع سیاسی که کشورهای کاندیدا در دوران مذاکرات الحاق با آنها مواجه می‌شوند به اعتبار این روند لطمه وارد کرده است.

در ادامه این نامه آمده است: مذاکرات الحاق باید بر مبنای منافع مشترک اتحادیه اروپا به جای منافع ملی برخی کشورهای عضو انجام شود.

در این نامه همچنین به اهمیت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اشاره شده است.   

بر اساس سیاست کنونی توسعه اتحادیه اروپا، ۳۵ مذاکره الحاق مجزا برای کشورهای کاندیدا آغاز شده است. هنگامی که کشورهای کاندیدا در مذاکرات موفق شدند یا تمامی اصلاحات لازم را پذیرفتند، به عنوان یک عضو کامل در این بلوک پذیرفته می‌شوند.

پس از آن، کشورهای عضو می‌توانند از تمامی مزایای اتحادیه اروپا از جمله برنامه‌های اروپا برخوردار شوند.

فرانسه نوامبر سال گذشته قوانین و روش‌های جدیدی را برای پذیرش کشورهای کاندیدا به عضویت در اتحادیه اروپا پیشنهاد داد.

بر اساس این برنامه، کشورهای کاندیدا باید در هفت مرحله بررسی شوند. اگر کشورهای کاندیدا مرحله‌ای را قبول نشوند نمی‌توانند به مرحله بعدی بروند. هنگامی که کشورهای کاندیدا مرحله بعدی را قبول شدند می‌توانند از برخی مزایای اتحادیه اروپا برخوردار شوند اما تا زمانی که تمامی مراحل را طی نکرده باشند، عضویت کامل اتحادیه اروپا را به دست نخواهند آورد.

این هفت مرحله شامل اجرای قوانین و حقوق اساسی؛ آموزش و تحقیقات؛ استخدام و امور اجتماعی؛ امور مالی؛ بازار واحد، کشاورزی و صنعت ماهیگیری؛ امور خارجه و دیگر مسائل می‌باشد.

 برخی کشورها از این پیشنهاد ناراحت شده‌اند چرا که معتقند فرانسه پس از شروع روند، می‌خواهد قوانین را تغییر دهد.

انتهای پیام