اسماعیل عفیفه که تهیه‌کنندگی سریال‌هایی چون «آنام»، «زمانه»، «میوه ممنوعه» و «پس از باران» را بر عهده داشته است، در گفت‌وگویی با ایسنا خاطرنشان کرد: همه‌ی دولت‌ها معافیت‌های مالیاتی را برای این در برخی حوزه‌ها اجرایی می‌کنند که تولید در آن حوزه‌ها راه بیفتد؛ یعنی بخش خصوصی رغبت کند و بیاید محصولاتی را تولید کند و با توجه به معافیت مالیاتی که انجام می‌شود، افراد در آن حوزه بیشتر مشغول باشند.

در ایران، ما در چندین حوزه تولید فیلم داریم که یکی تلویزیون است؛ به عنوان مثال اگر معافیت مالیاتی برداشته شود، تلویزیون ناچار است آن بخشی از مالیات را که قرار است به اداره‌ی دارایی پرداخت شود، به برآوردهایش اضافه کند.

وی ادامه داد: برای اینکه ببینیم این اقدام در خارج از حوزه‌های دولتی که فیلم‌سازی صورت می‌گیرد و بخش خصوصی نام دارد، چه تاثیری دارد، باید ارزیابی کلی از گردش مالی بخش خصوصی در حوزه سینما و سریال‌های نمایش خانگی انجام دهیم. اینکه آیا سینمای ما در بخش خصوصی یک فعالیت اقتصادی سودآور است یا نه؛ پاسخ این سوال می‌تواند روشن کند که آیا معافیت مالی حق هنرمندان این حوزه هست یا نه. مشخص است فیلم‌سازی خیلی فعالیت اقتصادی سودآوری نیست. شما اگر فیلم‌های جشنواره امسال را ببینید، بخش عمده آن با پول دولت و یا با پول نهادهایی که از دولت پول دریافت می‌کنند، ساخته شده است؛ بنابراین بخش خصوصی خیلی رغبت به فعالیت در این حوزه ندارد.

او که قرار است سریال «جیران» حسن فتحی را در شبکه نمایش خانگی تهیه‌کنندگی کند، با اشاره به وضعیت حوزه نمایش خانگی که به اعتقاد وی در این سال‌ها فعالیت بیشتری دارد، اظهار کرد: هزینه تولید و سودی که در این شبکه به تولیدکننده تعلق می‌گیرد، در یک مرز آسیب‌پذیری واقع شده است. ما به دلیل اینکه بازارمان محدود به ایران است، آن سوددهی که در تولید فیلم و سریال در سایر کشورها می‌بینیم، اینجا نمی‌بینیم. قطعا اگر قرار شود مالیات در حوزه سینما و فیلم‌سازی فعال شود، به تولید لطمه خواهد زد و سرمایه‌گذاران کمتری رغبت خواهند کرد که بیایند و پولشان را در این بخش هزینه کنند. در نتیجه بچه‌هایی که الان در فضای فیلم‌سازی مشغول کارند، ممکن است در آینده در بخش‌های تولید، فرصت کاری‌شان را از دست بدهند. بنابراین فکر می‌کنم مجلس محترم باید همه‌ی این موارد را لحاظ کند و صرفا به این توجه نکند که چند هنرپیشه معروف ممکن است پول‌های زیادی بگیرند و مالیات ندهند.

عفیفه سپس گفت: متاسفانه این مسئله در اذهان جامعه به غلط درونی می‌شود و جا می‌افتد که هنرمندان پول‌های کلان می‌گیرند و پس چرا نباید مالیات بدهند. در حالی که این فقط منحصر به چند فرد معروف است و بقیه‌ی بدنه‌ی فیلم‌سازی و حتی بازیگران از این امکان برخوردار نیستند و ما می‌بینیم که به سختی روزگار می‌گذرانند.

این تهیه‌کننده همچنین درباره‌ی بحث مالیات برای تولیدات تلویزیون در بخش سریال‌سازی گفت: در تلویزیون روش اینگونه است که شما برآورد می‌کنید و کلیه هزینه‌ها را تلویزیون پرداخت می‌کند، اگر قرار باشد مالیات از معاف خارج شود، آن تعرفه‌ای که بابت مالیات تعیین شده باید به برآوردها اضافه شود و در نتیجه هیچ فرقی برای تلویزیون ندارد چرا که دولت بوجه‌ی تلویزیون را می‌دهد. حال باید بخشی را هم به عنوان مالیات اضافه کند و بعد دوباره آن را از تهیه‌کنندگان بگیرد. سازندگان خصوصی هم از پول خودشان برای تلویزیون برنامه‌ نمی‌سازند که مالیات بدهند؛ البته متاسفانه به دلیل روشن نبودن ضوابط پراخت مالیات در ایران و ابهاماتی که در قوانین مربوطه وجود دارد، مشکل بروکراسی بر سر گلوگاه چرخه تولید ایجاد می‌کند که روند تولید را کند خواهد کرد. به هر حال قوانین ما در حوزه مالیات خیلی یکدست نیست. برای یکدست کردن بحث گرفتن مالیات درحوزه سینما و نمایش ابتدا باید خود قوانین را روشن‌تر و دقیق‌تر بنویسند.

عفیفه در پایان درباره‌ی برداشتن معافیت مالیاتی و نتیجه‌ آن در این مقطع تاکید کرد: بدون هیچ تردیدی، اگر قرار باشد مالیات از معاف خارج شود، چرخه تولید آسیب می‌بیند. در حال حاضر تولید بدون کمک‌های دولت لطمه می‌بیند و کاهش پیدا خواهد کرد. افراد زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند و الان وقت مناسبی برای دستکاری این بحث نیست. امیدواریم بررسی همه‌جانبه‌ای با مطالعه انجام شود و در آن حتما از همکارانی که در حوزه تولید فیلم فعال هستند دعوت شود، تا مسائل خود را مطرح کنند.

بر اساس تصمیم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، فرش دستباف و صنایع‌دستی تولید داخل از مالیات معاف هستند و معافیت مالیاتی حوزه‌هایی چون تبلیغات در روزنامه‌ها و نشریات، خدمات نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی فیلم (اعم از سینما و تلویزیون) و تئاتر، خدمات فیلم­برداری، تدوین و ویراستاری فیلم و سریال و خدمات اقامتی هتل­‌های سه ستاره و پائین­‌تر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، برای بررسی دوباره، به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده می‌شود.

انتهای پیام