به گزارش ایسنا، «بندر مقام» از توابع بخش شیبکوه در شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان است. دهستان آن زمانی مقر حکومت قبیله «بنی حمّاد» بود و هنوز هم بقایایی از آثار آن دوره در این منطقه دیده می‌شود. بندر صیادی مقام دروازه ورودی جزیره «لاوان» نیز است. وجود عارضه‌های زمین‌شناسی در ساحل «مُکسّر» نیز این منطقه را به لحاظ گردشگری مطرح کرده، اما مدتی است لودرها در حوالی این ساحل به کار افتاده‌اند که اعتراض فعالان گردشگری و محیط زیست را در پی داشته. برای این بخش از ساحل مجوز پرورش لارو میگو صادر شده است. عملیات اجرایی و خاکبرداری این طرح از روز سه‌شنبه ۱۷ دی‌ماه در پی تشدید اعتراض‌ها و رسانه‌ای شدن تخریب این بخش از ساحل خلیج فارس، با دستور فرماندار بندر لنگه تا زمان مشخص شدن نتیجه بررسی‌های تکمیلی متوقف شده است.

گفته شده بود: این بخش از ساحل بندر مقام زیستگاه لاکپشت‌های پوزه عقابی ـ ‌گونه در معرض انقراض ـ و محل تخم‌گذاری آن‌ها است. هرچند داود میرشکار ـ مدیرکل دفتر حفاظت زیست بوم‌های دریایی و ساحلی سازمان محیط زیست . این مساله را رد کرده و گفته است که «به هیچ عنوان تخم گذاری لاک پشت‌های منقار عقابی در ساحل این بندر ثبت نشده است. »

او همچنین گفته که این پروژه مجوز ۱۹ گانه‌ای از ارگان‌های ذی‌ربط حتی وزارت میراث فرهنگی و محیط زیست را دریافت کرده است و فعالیت این سایت خارج از محدوده ممنوعه ۶۰ متری خط ساحلی است.

با این حال حبیب مسیح تازیانی ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان ـ در توضیح‌هایی که به یکی از رسانه‌ها داده، گفته است: «هر چند در این طرح مقرراتی مانند حفظ حریم دریا رعایت شده و محل عملیات خاکبرداری نیز حدود ۵۰۰ متر با صخره‌های شنی فاصله دارد و محیط زیست نیز بر همین اساس مخالفتی با طرح نکرده اما نظر محیط زیست استان این است که ساحل مُکسّر بهترین پهنه برای گردشگری است. متولی تعیین پهنه گرشگری نیز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است اما وقتی این مجموعه هنوز اقدامی برای ثبت آن به عنوان محدوده گردشگری نکرده، محیط زیست نمی‌تواند خودسرانه برای آن حریم گردشگری تعیین کند. »

با این وجود، رضا برومند ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان ـ در گفت‌وگو با ایسنا، این سازمان را ذی‌مدخل در این جریان نمی‌داند و تاکید می‌کند: این بخش از ساحل، پهنه گردشگری و میراث فرهنگی نبوده است.

او ادامه می‌دهد: این پروژه در اراضی ملی درحال اجرا بوده و به همین دلیل کارگروه استانی مجاز است متناسب با نیاز استان مجوزهای لازم را صادر کند.

برومند درباره اراضی ملی این توضیح را می‌دهد که کاربری این اراضی معمولا مشخص نیست بنابراین وقتی کاربری برای آن تعریف می‌شود باید از دستگاه‌های مختلف استعلام بگیرند که این پروژه همه استعلام‌ها را داشته و موضوع آن هم مشخص بوده است. از اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان هم استعلام مربوطه گرفته شده اما ساحل در پهنه میراث فرهنگی و گردشگری نبود. با این حال فرماندار تا مشخص شدن نتیجه بررسی‌ها پروژه را متوقف کرده است.

انتهای پیام