سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با نحوه اجرای قانون هوای پاک در کشور گفت: قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ جایگزین سلف خود یعنی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده بود، شد. قبل از آن آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۵۴ وجود داشت. این امر نشان می دهد که مشکل ما در زمینه رفع آلودگی هوا، مشکل تقنینی و یا به عبارتی بهتر مشکل قانونگذاری نیست بلکه اشکال اساسی در نحوه اجرای قوانینی از این دست است که در عمل توفیقی حاصل نمی کنند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه ضمانت اجراهای موضوع قانون هوای پاک فاقد بازدارندگی لازم برای مخاطبین این قانون است، افزود: تردیدی نیست که از نظر ماهوی، قانون هوای پاک قانونی خوبی است که مجریان خوبی ندارد و توسط مخاطبین آن جدی گرفته نمی شود. از طرفی سازمان حفاظت محیط زیست که عهده دار نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک است، از ابزار و اقتدار لازم برای اجرای وظیفه نظارتی خویش بهره مند نیست؛  لذا طبیعی است که مخاطبین قانون نیز به راحتی می توانند از اجرای بسیاری از وظایف و تکالیف محوله قانونی استنکاف کنند.

حجتی خاطر نشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در قانون برنامه پنجم توسعه، موظف شده بود  تا تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون های انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای را فراهم کند اما با انقضای مدت اجرای قانون برنامه پنجم، این سازمان نتوانست به تنهایی از عهده اجرای کامل این قانون برآید؛ بنابراین تردیدی نیست که صرف قانونگذاری بدون فراهم کردن مقدمات و موجبات اجرای آن و بدون تعیین نهادهای نظارتی قوی و نفوذناپذیر، به تنهایی نقشی در تعدیل و کاهش آلودگی هوا ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های متعددی در قانون هوای پاک و آئین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها، مسئولیت و تکالیف قانونی مشخصی برای کنترل آلودگی هوا دارند، گفت: ظاهر امر آن است که این مراجع نه تنها در زمینه اجرای قانون هوای پاک با یکدیگر هماهنگ نیستند بلکه موارد متعددی از تکالیف مقرر در قانون و آئین نامه های مربوط به آن بلااجرا باقی مانده و یا با مسامحه مراجع ذی ربط نظارتی و مسئول در این زمینه، به درستی اجرا نمی شوند؛ برای مثال شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است که به این تکلیف قانونی، عمل نمی شود و یا بسیاری از تکالیف قانونی دیگر که قانون و مقررات مربوط در این زمینه را ابتر نگاه داشته است.

 وی با بیان اینکه قانون هوای پاک به ماهو قانون نقشی در تعدیل و کاهش آلودگی هوا ندارد، گفت: برای حل معضلاتی مانند آلودگی هوا، نمی توانیم به صرف قانونگذاری بسنده کنیم؛ بلکه باید ضمن فراهم کردن زمینه و مقدمات لازم اجرای قانون، نهادهای قوی نظارتی و غیر قابل نفوذ را برای اجرای قانون تعیین کنیم.

حجتی در پایان گفت: درست است که نهادهای مختلفی در موضوع پیشگیری از آلودگی هوای شهرها و رفع آن مسئولیت دارند ولی با توجه به تصریح  مقرر در اصول ۲۲، ۵۰، ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی، مسئولیت نهایی در این زمینه با دولت است؛ زیرا سیاست های اجرائی، مدیریت شهری و سیاست های ترافیکی در نهایت در شورای ترافیک طراحی و برنامه ریزی می شوند و ریاست بر این شورا با وزیر کشور است و دولت باید نظارت لازم را بر متولیان امر پیشگیری از آلودگی هوا داشته باشد و در ضمن به تکالیفی که خود در این زمینه دارد مانند اختصاص برخی از اعتبارات عمل نماید.

انتهای پیام