به گزارش ایسنا، سوالات مطرح شده در این باره و پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
سوال:
در خصوص زنی که بدون دلیل مشروع منزل را ترک کرده است، حکم الزام وی به تمکین از زوج صادر می‌شود؛ اما رویه قضایی این حکم را فاقد پشتوانه اجرایی می‌داند و آن را نوعی مقاومت در مقابل حکم دادگاه و قابل تعقیب تلقی نمی‌کند.
۱- آیا قوه قضاییه در موارد سکوت قانون مجاز به تقنین است و یا آنکه باید تقنین آن را از مجلس شورای اسلامی تقاضا کند؟
۲- در صورتی که قوه قضاییه مجاز به تقنین به صورت رویه قضایی است، ملاک حاکم بر این تقنین چیست؟
۳- مرجع نظارت بر این توافق رویه قضایی و شرع و قانون اساسی کدام است؟ آیا قوه قضاییه بر قوانین مصوب خود نظارت می‌کند؟
۴- آیا موضوع در صورت سکوت، اجمال و یا تعارض قوانین از نظر ارجاع به دستگاه تقنینی و یا حل و فصل درون قوه قضاییه (به صورت رویه قضایی) واجد جنبه تفصیلی است؟ ملاک حاکم بر این تفصیل چیست؟ آیا در موضوعات مهم (با کثرت دعاوی) ارجاع به دستگاه قانون‌گذاری لزوم پیدا می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قوانین موجود و رویه قضایی منعقده بر اساس آن در مورد تمکین زوجه، منطبق بر موازین حقوقی؛ از جمله اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ ماهیت روابط زوجین می‌باشد و موجبی برای اصلاح آن به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام
نظرات