به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین کند. همچنین حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

بر اساس این ماده قانونی اگر چه از نقاط و صنایع مختلف سخن گفته شده است اما به این معنی است که برای تمام مناطق و صنایع و صنوف کشور باید یک حداقل مزد تعیین شود و درصد تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری و هزینه سبد معیشت خانوار دو ملاک اصلی تعیین آن به شمار می‌رود.

در سالهای اخیر عده‌ای با این استناد که ماده ۴۱ قانون کار به بحث نقاط مختلف اشاره داشته به دنبال منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران بودند و با این وصف که در بسیاری از کشورهای خارجی برای هر ایالت مزد متفاوتی تعیین شده،درصدد اجرای طرح مزد منطقه‌ای بوده و هستند در حالی که مزد منطقه‌ای فراتر از مزد حداقلی است حتی همان کشورهایی که به شکل ایالتی مزد تعیین می‌کنند، قائل به مزد حداقلی بوده و حداقل دستمزد در آنها رعایت شده است.

حداقل دستمزد در ایالات متحده براساس قانون کار آن تعیین می‌شود.حداقل دستمزد میزان حداقل پولی است که یک آمریکایی برای گذراندن زندگی به آن احتیاج دارد اما بعضی از ایالت‌ها مثل نیویورک و کلرادو به دنبال افزایش تدریجی حداقل دستمزد در هر سال هستند و آلاباما، می‌سی‌سی‌پی و لوئیزیانا از جمله ایالات‌هایی هستند که یک دستمزد حداقل ثابت ندارند.

وزیر کار: بیشتر به دنبال مزد صنفی هستیم چون مزد منطقه‌ای مشکلاتی دارد ولی مزد صنفی قابل اجراست و ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده است که بر حسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم.در بحث تعیین حداقل مزد برای صنایع مختلف نیز در قوانین و استانداردها سازمان جهانی کار تبعیت از پیمان‌های دسته‌جمعی برای دستمزد شایسته صنایع و صنوف پیش‌بینی شده است.پیمان دسته جمعی کار که به آن قرار دسته جمعی هم گفته می‌شود یک پیمان کتبی است که در سال ۱۳۶۹ به منظور تعیین شرایط کار میان کارگر و کارفرما در قانون کار دیده شد.

واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، می‌توانند علاوه بر اجرای مصوبه شورای عالی کار نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

قراردادهای پیمان دسته جمعی عموما مواردی مانند بهبود وضعیت رفاهی کارگران، بازنشستگی، امنیت شغلی، شرایط بیمه بیکاری و اضافه کاری را در برمی‌گیرد که تضمین کننده مقررات و ضوابط میان کارگران و کارفرماست.

به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی کشور ما در بحث تعیین مزد باید یک مزد حداقلی که همان مزد قانون کار است را تعیین و اعلام کند اما کارفرمایان و بنگاه‌ها می‌توانند به فراخور حال و شرایط بنگاه، دستمزد بیشتری به نیروی کار خود بپردازند و سایر صنوف و صنایع از انعقاد پیمان‌های دسته جمعی تبعیت کنند.

در روزهای اخیر موضوع تعیین مزد منطقه‌ای مجددا پیش کشیده شد که احمد میدری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت در شرایط فعلی غیرقابل اجرا دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما فراهم نیست و در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند، مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد در حالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.

با این حال وی از رویکرد جدیدی برای تعیین مزد ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ما بیشتر دنبال مزد صنفی هستیم چون مزد منطقه‌ای مشکلاتی دارد؛ ولی مزد صنفی قابل اجراست و ما این اختیار را به استان‌ها می دهیم که نرخی را که در سطح ملی تعیین کردیم با یک صنف بنشینند و روی آن اگر توافق کردند برای آن استان خاص بپذیریم، یعنی ترکیبی از صنفی و استانی لحاظ خواهد شد.

وزیر کار یکی از برنامه‌های وزارت کار را تعیین دستمزد بر اساس صنف عنوان کرد و افزود: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده است که بر حسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سمت است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود زیرا گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم، برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود، بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.

میدری همچنین از موافقت کارفرمایان با تعیین مزد بر اساس نرخ تورم خبر داد و گفت:کارفرمایان از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کردند و بیش از ۵۰ درصد نظرسنجی‌ها نشان داد که با تعیین مزد به نرخ نزدیک به تورم موافق هستند.

البته اظهارات وزیر کار در خصوص تعیین مزد صنفی، واکنش‌های متعددی از سوی جامعه کارگری و کارشناسان و فعالان حوزه کار را به دنبال داشته است به نحوی که سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اعلام کرده است: در هیچ جای ماده ۴۱ قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده و تعیین دستمزد به صورت صنفی خلاف قانون است.

وی گفت: امیدواریم با توجه به آنکه کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده‌اند گروه دولت نیز با افزایش مزد کارگران موافقت کند.

گلپور ماده ۱۴۱ قانون کار را که مربوط به بحث پیمان‌های دسته جمعی است مورد اشاره قرار داد و گفت: مطابق این ماده پیمان‌های دسته‌ جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که اولا مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش‌بینی شده در آن تعیین نشده باشد. دوم با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. بنابراین مطابق ماده ۱۴۱ قانون کار وقتی در ماده ۴۱ قانون کار به حداقل دستمزد اشاره شده نمی‌توان گفت عددی که برای مزد تعیین می‌شود برای صنف‌های مختلف کمتر باشد بلکه می‌تواند بیشتر باشد.

قانون کار این ظرفیت را دارد که می‌گوید حداقل مزد باید تعیین شود و بالای حداقل مزد هرچه کارفرما به کارگرش بدهد مختار است و ایرادی ندارد.

فتح الله بیات - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، معتقد است: اگر به موضوع تعیین مزد منطقه‌ای ورود شود ممکن است بحث صنایع مختلف هم به میان آید و با این معضل مواجه شویم که چگونه مزد صنایع را تفکیک کنیم لذا در شرایط فعلی بهتر است به این گونه مباحث حاشیه‌ای ورود نشود و به اصل موضوع تعیین حداقل دستمزد در قالب برگزاری جلسات شورای عالی کار پرداخته شود.

برخی فعالان حوزه کار معتقدند صنفی کردن افزایش دستمزد، پایین آوردن سطح عمومی دستمزدها را نشانه گرفته است و تعیین دستمزد صنفی را به زیان جامعه کارگری عنوان می‌کنند.

احسان سهرابی - نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت کار معتقد است: دستمزد فقط یک عدد نیست و جنبه اقتصادی ندارد بلکه ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز دارد

به گفته وی وضعیت فعلی کارگران جدی است و نیاز به راه‌حل‌های فوری و عملی دارد.نباید مسائل اقتصادی به مسائل سیاسی گره بخورد بلکه باید به شکل منطقی و اقتصادی به آنها پرداخته شود.

ولی الله صالحی - کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، در این باره می‌گوید: در قانون کار بحث ایجاد به‌وری دیده شده و کارفرما می تواند از وزارت کار مجوز بگیرد و در قالب پیمان دسته جمعی با کارگرانش قرارداد امضا کند. در پیمان دسته جمعی همه کارگران یکجا با کارفرما قرارداد می بندند و نسبت به یکدیگر متعهد می شوند.

وی می‌گوید: در پیمان دسته جمعی کارگران داخل کارخانه جمع می‌شوند و نماینده کارگران با کارفرما درباره حقوق و مزایا صحبت می کند و قرارداد بین کارفرما و تمام کارگران تنظیم می‌شود. این قرارداد غیر از قرارداد انفرادی است که کارفرما با کارگرش می‌بندد و بعد از تنظیم قرارداد به تایید وزارت کار می‌رسد تا سه جانبه شود.

به گفته این کارشناس حوزه کار، قانون کار این ظرفیت را دارد که می‌گوید حداقل مزد باید تعیین شود و بالای حداقل مزد هرچه کارفرما به کارگرش بدهد مختار است و هیچ ایرادی ندارد و کسی هم به آن کاری ندارد لذا توصیه ما بیشتر روی پیمان دسته جمعی است.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر پیمان‌های دسته جمعی در کشور ما به ندرت دیده می‌شود در حالی که یکی از راه‌های ‌افزایش بهره‌وری و بالابردن انگیزه کار قرار دسته جمعی است. از نگاه کارشناسان اگر پیمان دسته جمعی در کشور ما گسترش می یافت هم وضعیت بنگاه‌ها رو به رونق و بهبود می‌رفت و هم معیشت و زندگی کارگران تامین می‌شد.

انتهای پیام