علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا، درباره اظهاراتی که در خصوص منطقه‌ای شدن دستمزد مطرح می‌شود، گفت: کسانی که دنبال مزد منطقه‌ای هستند باید بدانند آنچه در قانون بر آن تاکید شده مزد ملی یا حداقلی است که فارغ از منطقه جغرافیایی و صنعت، مزدی است که باید حداقل‌های زندگی یک کارگر را تامین کند وقتی ما هنوز در خصوص تعیین حداقل دستمزد دچار چالش هستیم و نمی‌توانیم مزد ملی را به شکلی که قانون برای ما تکلیف کرده و نیاز واقعی است و مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین المللی هم بر آن تاکید کردند بپردازیم، صحبت کردن از مزد منطقه‌ای به انحراف رفتن است.

وی ادامه داد: مزد منطقه‌ای سطوح بالاتری از مزد حداقلی را شامل می‌شود که بر متغیرهای مختلف از جمله جهت گیری سرمایه‌گذاری در صنعت و جهت گیری مهاجرت نیروی کار تاثیر می‌گذارد در حالی که مزد ملی یا حداقلی مزدی است که باید تامین کننده و تضمین کننده معیشت نیروی کار باشد.

این کارشناس حوزه کار در ادامه درباره موضع برخی کارفرمایان که هزینه‌های مسکن و درمان را وظیفه دولت می‌دانند و پرداخت آن از سوی کارفرمایان را نمی‌پذیرند، گفت: طرح موضوعاتی مثل مزد منطقه‌ای، سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید و پرداخت هزینه‌های مسکن توسط دولت موضوعاتی تکراری است که در گذشته هم مطرح شده و به نتیجه نرسیده‌ و این بهانه‌ها تنها فرار از واقعیت پیش رو است؛ ایکاش کارفرمایان وقتی چنین اظهارنظرهایی می‌کنند یکبار قانون را مرور می‌کردند و از قانون هم در اظهارنظرها یاد می‌کردند. در ماده ۴۱ قانون کار راجع به این مسایل صحبتی نشده است شاید به مزد منطقه‌ای و صنعت اشاره شده باشد ولی این زمانی است که بتوانیم حداقل مزد را پوشش بدهیم.

به گفته حیدری، حداقل دستمزد یعنی مزدی که به کارگر می‌دهیم هزینه‌های زندگی یک خانوار حتی یک نفره را تامین کند و اگر نتوانیم از عهده تامین هزینه‌های حداقلی معیشت کارگران برآییم مزد منطقه‌ای و ترکیبی و مواردی از این دست جایگاهی ندارد.

وی اشاره‌ای به افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۹۹ کرد و گفت:‌ برای کارگران نمی‌توانیم چنین درصدهایی را تعیین کنیم چون کیفیت زندگی کارگران متفاوت از سایر گروهها است و وقتی یک قلم تاثیرگذار مثل بنزین تغییر نرخ پیدا می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که هیچ آثار قیمتی روی کالاها و خدمات کارگران نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، پیش از این قرار بود در آخرین جلسه کمیته دستمزد به راهکارهای ترمیم حقوق و دستمزد و تقویت معیشت جامعه کارگری پرداخته شود اما به دلیل اختلاف نظر گروه کارفرمایی و کارگری در خصوص برخی از اقلام مصرفی سبد معیشت کارگران این نشست بی نتیجه ماند.

انتهای پیام