امین شهلا، در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موکلش عنوان کرد: او از همه اتهامات تبرئه شده، امّا همچنان حکم ابلاغ نمی‌شود. بر اساس این رأی، شهلا باید به شورا بازگردد، امّا اجازه بازگشت داده نمی‌شود و رأی را هم ابلاغ نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه «این پرونده در دادگاهِ تجدیدنظر، منجر به صدور حکم برائت شده است»، گفت: بیش از دو ماه است که پرونده در شعبه یک دادگاهِ تجدیدنظر رسیدگی و حکم برائت از همه اتهامات صادر شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: تنها در مورد یک اتهام که درجه هشت است و قانوناً قابل‌ِ تجدیدنظرخواهی نبوده و مجازاتش، ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی بوده، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شده است.
وی با بیان اینکه «رای قطعی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ صادر شده، اما همچنان به ما ابلاغ نمی‌شود»، تصریح کرد: نسخه فیزیکی رای را در اختیار داریم. دو قاضی مستشار شعبه یک، این رای را امضاء کرده‌اند و به‌رغم اینکه مطابق قانون، حداکثر بعد از سه‌روز از صدور رای، باید از سوی مدیر دفتر شعبه ابلاغ شود، تا کنون ابلاغ صورت نگرفته است.
شهلا اظهار کرد: مراجعات مکرر ما به شعبه، بدون فایده بوده است. شعبه اعلام می‌کند مدیرکل، پرونده را گرفته و هیچ اطّلاعی نداریم. از سوی دیگر، مدیرکل دادگستری استان، درخواست ملاقات ما را تا کنون نپذیرفته‌اند.
وی با اشاره به اینکه «مدیرکل دادگستری استان، قانوناً رئیس‌شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان نیز هست»، افزود: گویا ایشان پرونده را از شعبه گرفته و تا کنون اجازه ابلاغ نداده‌اند و خودشان هم ابلاغ نمی‌کنند. باتوجه به اینکه ظرف سه روز این رای باید ابلاغ شود، این اقدام، خلاف قانون است.
وکیل شهلا اضافه کرد: ما در این دو سال که پرونده تشکیل شد، کوشیدیم با کنترل فضای رسانه، در مقابل قوه قضائیه قرار نگیریم تا پرونده روال حقوقی‌اش را طی کند و در این موضوع هم صبوری خواهیم کرد.
وی افزود: اخیراً مطلبی شنیده‌ایم و نمی‌دانیم صحّت دارد یا نه؛ ظاهراً مدعی‌العموم، قبل از ابلاغ رای صادرشده، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری کرده و مدعی شده‌اند این رای که بدون‌شک، سند افتخار قوه قضاییه در رسیدگی عادلانه و نشان‌دهنده ایجاد تحول امیدبخش در دوره ریاست آقای رئیسی است، خلاف شرع است که باید رسیدگی صورت بگیرد و به تهران ارسال شده تا ریاست محترم قوه قضائیه با توجه به مقررات، اظهارنظر کند. شنیده‌ها حاکی از این ماجراست و اطمینانی در رابطه با این ادعا وجود ندارد.
شهلا خاطرنشان کرد: این اقدام در نوع خود بی‌سابقه است که در دادگاه رسمی و قانونی جمهوری‌اسلامی، برای یک کارگزار نظام، رای برائت صادر شود، امّا رئیس دادگستری، تقاضای تجدیدنظر بدهد. البته امیدواریم این صحبت‌ها، پایه و اساس نداشته باشد و رأی به‌زودی ابلاغ شود.
وکیل شهلا در خصوص اینکه «به چه دلیل این موضوع خلاف شرع دانسته شده»، اظهار کرد: هیچ خلاف شرعی وجود ندارد. همه مسایل، طبق قانون پیش رفته است. قضات شعبه، با ۳۳ و ۲۸ سال سابقه حضور در دستگاه قضا، پس از ۳ ساعت جلسه دادگاه، رأی‌شان را انشاء کرده‌اند. البته ادعا شده چون نماینده دادستان در جلسه حاضر نبوده و جلسه به‌صورت فوق‌العاده برگزار شده، این امر خلاف شرع است درحالی‌که این ادعاها، ارتباطی با شرع ندارد و تجویز قانونی نیز داشته است.
وی عنوان کرد: اگر می‌خواستیم از طریق تهران پی‌گیر این موضوع شویم، باید شکایت می‌کردیم. یعنی از طریق دادگاه عالی قضات یا دبیرخانه قوه قضائیه در رابطه با عدم ابلاغ رای شکایت می‌کردیم، امّا بنای ما از ابتدا تعامل بوده و نمی‌خواهیم وارد حوزه اختلافی شویم.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اگر احساس کنیم تعامل یک‌طرفه است، یعنی برخلاف مُر قانون، اتفاق غیرقانونی درخصوص رای برائت رخ دهد، مسلماً این امر گزینه‌ای است که قابلیت پیگیری دارد.
او در رابطه با نحوه حضور این عضو شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان‌کرد: حضور امیر شهلا در شورا، مستند به ماده ۷ قانون تشدید، هنوز تعلیق است، امّا به‌محض اینکه رای برائت صادر شود، بدون نیاز به ابلاغ، باید سر کار حاضر شوند و وظایف معطل‌مانده نمایندگی را ایفا کند. منتهی اجازه بازگشت نمی‌دهند و رای را هم ابلاغ نمی‌کنند.
نظرات