به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری در نشست شورای اداری سازمان تعزیرات حکومتی به مناسبت بیست و پنجمین سالروز تاسیس این سازمان اظهار کرد: ما باید پاسخگوی مردم و مطالبات نظام باشیم و متناسب با ظرفیت‌ها و اختیارات سازمان، توقعمان را تنظیم کنیم.

وی افزود: در بسیاری از جلسات و گفت‌وگوها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قوه قضائیه که سطح توقع بالایی از سازمان در کنترل وضعیت اقتصادی دارند، وضعیت اختیارات سازمان را شرح می دهیم و این نشان دهنده عدم شناخت نسبت به سازمان است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ناچاریم جامع نگر و کلان نگر باشیم و ابتدا مصالح کشور را ببینیم، اظهار کرد: همواره دقت را سرلوحه کارهایتان قرار دهید و حتی احضار متهمین را نیز با دقت و براساس دلایل مستند انجام دهید که خدای ناکرده آبروی کسی را به بازی نگیریم.

آوایی تصریح کرد: میزان رضایتمندی مردم، در حال حاضر متناسب با میزان زحمات همکاران ما نیست و اگرچه همکاران در سازمان تعزیرات زحمات زیادی می‌کشند اما تلقی مردم از این زحمات با آنچه انجام می‌شود؛ متفاوت است.

وی در پایان گفت: عملکرد سازمان باید طی نظرسنجی دقیق و جامعی مورد بررسی قرار بگیرد و پس از بررسی و تحلیل، خط مشی جدید ترسیم شود و چنانچه لازم است نوع اقدامات و حضور سازمان در تنظیم بازار تغییر پیدا کند.

جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه گفت: ورود سازمان به بیست و پنجمین سال کاری را به تمامی همکاران تبریک عرض کرده و از زحمات یکایک همکاران تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به افزایش تعامل با سایر دستگاه‌ها در دو سال گذشته و تاثیر آن در پیشبرد اهداف سازمانی، اظهار کرد: با توجه به ضرورت برنامه ریزی و هدفمندی اقدامات، سعی کردیم امور را مبتنی بر برنامه‌های یک و سه ساله به انجام برسانیم.

انصاری افزود: رشد مثبتی در تمامی شاخص‌های تدوینی داشتیم و سازمان گام‌های موثری برداشته و افق برنامه‌ای در ترسیم دیدگاه‌های پیشگیرانه برای این بوده که در حوزه برخوردها، مداخلات غیرپرونده‌ای را برای رسیدن مردم به حقشان طی کنیم.

وی تصریح کرد: بیش از دو برابر مراجعات پرونده‌ای در تهران و شهرستان تهران، مواردی بوده که با دخالت غیرپرونده‌ای صورت گرفته و رضایت خاطر مردم را داشته است.

انتهای پیام