به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در رابطه با رد کلیات طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری را بررسی کردند و در نهایت با گزارش کمیسیون مخالفت کرده و با ۱۱۵ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند.

اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن ارائه گزارش رد این طرح از سوی کمیسیون بیان کرد: امروز همه ظرفیت‌های لازم برای قضات کشور در جهت تخفیف مجازات وجود دارد. ما در سال‌های گذشته در قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین در قانون مجازات اسلامی راهکارهای مختلفی برای کاهش مجازات حبس دیده‌ایم. دست قضات برای کاهش مجازات حبس یا تبدیل آن به سایر مجازات‌ها باز است و اگر قضات به این ظرفیت توجه ندارند به سیستم مدیریتی کشور باز می‌گردد.

وی در ادامه تاکید کرد: ما امروز نقصی قانونی برای جایگزینی مجازات حبس تعزیری نداریم. بسیاری از مسئولان جامعه امروز معترض هستند که چرا در برخی از موارد مجازات پایین است. به عنوان مثال ما در ماه گذشته طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را در مجلس به تصویب رساندیم. با تصویب این قانون تمام سیستم قانونگذاری کشور در طول ۴۰ سال بر هم می‌ریزد.

یحیی کمالی پور در مخالفت با رد این طرح بیان کرد: افرادی که موافق رد این طرح بودند اعلام کردند که یکی از دلایل آنان وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید است. بنده به عنوان فردی که ۲۰ سال کار قضایی انجام داده‌ام باید بگویم که ما امروز ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم که برای هر کدام مجازات حبس تعیین کرده‌ایم. آیا در قوانین اسلام و شرع ما توجه به حبس تاکید شده است یا اینکه دین ما حبس را به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته است. حبس باید موجب اصلاح مجرم شود. آیا حبس‌های طولانی توانسته مجرمان را اصلاح کند. این میزان از حبس با فلسفه وجودی مجازات در تعارض است. ما باید از تجربه کشورهای دنیا استفاده کنیم. امروز کلا در حال خراب کردن زندان‌های خودهستند، ما در حال ساختن زندان‌ها هستیم. این با دین ما در تضاد است.

محمد کاظمی در راستای موافقت با رد این طرح بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیستم قضایی یک کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن اصول قانون اسلامی قانون مجازات اسلامی تصویب شد که با موازین اسلامی نیز تطبیق داده شده است. با این طرح تمام آنچه که در مجالس مختلف توسط کارشناسان، حقوقدانان و قضات بررسی شده است به زیر سوال رفته و بر هم می‌ریزد. ما نباید مجازات را با طرح غیر کارشناسی کم کنیم. امروز اختیارات تخفیف مجازات به تمام قضات داده شده است.

محمدمهدی فتحی در مخالفت با رد این طرح بیان کرد: بنده تعجب می‌کنم که در ۴۸ ساعت گذشته چه گذشت که عده‌ای که در آن روز موافق این طرح بودند، امروز با آن مخالفت می‌کنند. عده‌ای می‌گویند با تصویب این طرح قانونگذاری ۴۰ ساله انقلاب در هر می‌ریزد اما واقعیت این است که ما در سال ۵۷ زندان‌ها را با ۸۵۰۰ زندانی از رژیم شاهنشاهی تحویل گرفتیم اما امروز بالغ بر ۲۴۰ هزار زندانی داریم و این سیستم فشل باید بر هم ریزد.

وی در ادامه تاکید کرد: ما هیچ گاه نگفتیم که مجازات اسیدپاشی، آدم ربایی و یا تجاوز به نوامیس کاهش یابد، بلکه آنان جزء حدود الهی بوده و مجازات آنان اعدام است. با مجازات حبس صرفا خانواده مجرم مجازات می‌شود و ما با مسائل متعددی روبرو خواهیم شد. دیروز کمیسیون حقوقی با ۹ نفر تشکیل جلسه داد و در نهایت با پنج رای کلیات این طرح را رد کرد.

سیدناصر موسوی لارگانی در موافقت با رد این طرح بیان کرد: ریاست قوه قضائیه درصدد است تا لایحه‌ای برای کاهش مجازات تهیه کند. همانطور که بقیه همکاران نیز اشاره کردند امروز اختیارات لازم برای کاهش مجازات و یا جایگزین کردن مجازات حبس در اختیار قضات وجود دارد. بهتر است به جای مسکن‌ها مشکل جرم را با جامعه شناسی دقیق و برنامه ریزی حل کنیم.

انتهای پیام