به گزارش ایسنا، محمدجواد فتحی به عنوان طراح طرح کاهش مجازات حبس تعزیری یادداشتی را در اختیار ایسنا گذاشت که به شرح زیر است:

۱_ در علم کیفرشناسی، زندان را بدترین مجازات می‌دانند، زیرا اولا بسیار پرهزینه است. ثانیا موجب اصلاحی مجرمان نمی‌شود و آموزشگاه جرم است و نه محل بازپروری و اصلاح مجرمان. ثالثا مجازات حبس در تغایر آشکار با اصل شخصی بودن مجازات‌ها و آیه شریفه " وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی " است و علاوه بر مرتکب جرم سایر اعضاء خانواده نیز مجازات می‌شوند و موجب گسترش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، کودکان کار و خیابان، حاشیه‌نشینی، روآوردن به قاچاق مواد مخدر و ... می‌شود.

۲_ متاسفانه در نظام کیفری ایران، از مجازات حبس بسیار بیش از استانداردهای جهانی استفاده شده و سالانه دهها عنوان مجرمانه ایجاد و برای آنها مجازات حبس پیش‌بینی و تقنیین می‌شود بطوریکه زندان‌ها از شرایط استاندارد خارج شده و همواره تعداد زندانیان بیش از ظرفیت زندانهاست.

۳_ قوه قضاییه علیرغم این‌که همیشه از این موضوع گلایه‌مند بوده اما هیچگاه همتی بر ارائه‌ یک لایحه جامع در این خصوص نداشته و حتما در سال‌های آینده نیز نخواهد داشت. آخرین پژوهش قوه قضاییه در خصوص مجازات حبس و امکان حکم به جایگزین‌های حبس در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسید و در نتیجه‌گیری بالصراحه، کلیت کیفرگذاری و گرایش بسیار زیاد قانون‌گذار کیفری ایران برای توسل به مجازات‌های سالب آزادی (حبس) مورد مواخذه و سوال قرار گرفته و این نوع قانون‌گذاری را متاثر از نوعی «عوام‌گرایی کیفری» دانسته است.

ریاست محترم قوه قضاییه نیز در همین چند روز گذشته در دیدار با فراکسیون زنان مجلس اظهار داشتند: کاهش جمعیت کیفری مساله مورد توجه ماست و به مجلس نیز این موضوع را گفته‌ایم! و باید بازنگاهی بر این قوانین شود تا دست قضات در مجازات‌های جایگزین حبس باز شود."

۴_ متاسفانه دست‌هایی پنهان در قوه قضاییه درصدد مواجهه و مقابله با این طرح برآمدند و با بیان عبارات کلی سعی بر القاء غیرکارشناسی بودن این طرح دارند در حالی که با تصویب این طرح و تعدادی اندک از پیشنهادات اصلاحی، این قانون جزء افتخارات مجلس دهم محسوب و حتما منتقدان در زمانی کوتاه به اشتباه خود در مقابله با این طرح ملی و کرامت مدار اعتراف خواهند نمود.

۵_ با نگاهی دقیق به این طرح معلوم می‌شود که:

اولا؛ این طرح در واقع به دنبال کم کردن مجازات حبس و آزادی متجاسرین و مجرمان سابقه‌دار نیست بلکه درصدد جایگزین نمودن مجازات‌های جایگزین حبس آن‌هم در ازاء نصف مجازات حبس می‌باشد که آن مجازات‌های جایگزین حبس نیز در نوع خود سنگین ولی بازپرور و اصلاح‌کننده هستند.

ثانیا حبس جایگزین شده از نوع تعزیری بوده و شامل جرائم مستوجب حد نمی‌باشد.

ثالثا چنانچه در پیشنهادات اصلاحی آمده در جرائم قابل گذشت مانند سرقت، ضرب و جرح و ... تنها در صورتی مجازات حبس تعزیری تنصیف می‌شود که متهم شاکی خصوصی نداشته باشد یا شاکی گذشت کرده باشد.

رابعا  در جرائم غیرقابل گذشت نیز جرائم مهمی مانند جاسوسی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرائم امنیتی توام با اقدامات خرابکارانه و مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر در موارد قاچاق عمده از شمول این قانون خارج گردیده.

خامسا چنانچه در پیشنهادات اصلاحی آمده تقلیل مجازات به موجب این قانون تاثیری در صلاحیت محاکم و درجه مجازات‌ها ندارد و از این حیث نگرانی در بهم ریختن نظامات دادرسی کیفری و تغییر صلاحیت دادگاه‌ها و درجه مجازات‌ها (مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) مرتفع می‌شود.

سادسا؛ تنصیف مقرر در این ماده واحده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود.

در هر حال؛ اصلاح رویه‌ها و روش‌های غلط همت عالی می‌طلبد.

و ان‌الله یحب معالی الامور

انتهای پیام